قضية مرفأ طرابلس الى تفاعل في ظل الكيدية الحاصلة من قبل مديرية الجمارك اللبنانية
حجم الخط
لا تزال قضية مرفأ طرابلس تتفاعل فصولاً جراء القرار الذي صدر عن مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر والذي يقضي بنقل الشاحنات الى مرفأ بيروت من أجل تفتيشها قبل اعطاء الاذن بافراغها، مما أثار حفيظة مدير المرفأ أحمد تامر ونقيب العمال والأجراء أحمد السعيد والذي عمدوا الى تنفيذ اعتصامات أمام المرفأ، الأمر الذي اعتبره المدير العام الضاهر "تحرك غير بريء"، وبالرغم من أنه لجأ الى سحب القرار وأمر بالتفتيش داخل مرفأ طرابلس بحيث تم التأكد من تطابق بياناتها الا انه لم يصدر حتى الساعة قراراً باخراجها مما ينعكس سلباً على الأعمال داخل المرفأ، لا بل قد يحمل التجار للتحول نحو مرفأ بيروت في المرات المقبلة هربأً من الخسائر التي يتكبدونها.
تامر
ولهذا الخصوص عقد المدير تامر مؤتمراً صحافياً داخل حرم المرفأ بحضور النقيب السعيد والعملاء الجمركيين والترانزيت وقال:" قرار مدير الجمارك في لبنان بدري الضاهر بارسال الشاحنات من مرفا طرابلس الى مرفا بيروت للكشف عليها، واكد تامر ان ادارة المرفا لا تعترض باي شكل من الاشكال على مبدأ التفتيش الدقيق للبضائع والحاويات والشاحنات، مشددا على مكافحة عمليات التهريب والتزوير من اي جهة كانت، لافتا الى ان الاجهزة الامنية، اضافة الى الجمارك، من جيش وامن عام، هي العين الاخرى الساهرة على تنفيذ القوانين في حرم المرفأ.
وقال: اعتراضنا كان على القرار بحد ذاته وليس على مضمونه، ونامل من المدير العام للجمارك السيد بدري ضاهر الرجوع عن هذا القرار المجحف بحق طرابلس وكل ابناء الشمال، لان له سلبيات وارتدات كبيرة على عمل المرفا، ويساهم في "تطفيش" رجال الاعمال وكبار التجار من المرفا، لانه يلقي عليهم اعباء مالية كبيرة ويسبب في تاخير تخليص بضائعهم، ونتمنى على ادارة الجمارك ارسال عناصر موثوقة من الجمارك الى مرفا طرابلس لكي تقوم بالتفتيش اللازم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل العناصر الجمركية المتواجدة في مرفا طرابلس غير تابعة للادارة المركزية في بيروت ، واذا كانت ثمة شكوك بهذه العناصر، على المسؤولين تبديلها فورا، وارسال بديلين عنها، ولكن نحن نؤكد كما الجميع في المرفأ ان عناصر التفتيش الجمركي هي من العناصر الأكثر نزاهة وانضباطا، لذا نأمل من السيد ضاهر الرجوع عن قراره وعدم إصدار قرار مماثل في المستقبل.
السعيد
نقيب عمال وأجراء مرفأ طرابلس أحمد السعيد قال:" صدر القرار باخراج الشاحنات من مرفأ طرابلس لتفتيشها ضمن مرفأ بيروت، ونحن لسنا ضد التفتيش لكن داخل مرفأ طرابلس والذي يضم عناصر جمرك كفوئين ولديهم كافة الصلاحيات والكل متعاون معهم، وأي مخالفة يمكن أن تظهر عندنا نقف الى جانب ادارة الجمارك لاصدار أقصى العقوبات بحقها، برأي أن المراد من وراء كل ذلك اضعاف مرفأ طرابلس، وهذا ما لا يجوز وبالبطع سنقف في وجه أي قرار تعسفي يصدر".
ورداً على سؤال يقول:" الأمر من شأنه أن ينعكس سلباً على أوضاعنا وفي نفس الوقت فانها ستمنع التاجر من العمل ضمن مرفأ طرابلس والتوجه الى بيروت فهل هذا هو المراد؟؟؟اذا كانت النوايا سيئة الى هذه الدرجة فاننا سنتصدى للأمر".
وختم:" أليس في مرفأ بيروت تهريب وخطوط حمراء؟؟؟ لماذا كل هذا الضغط على مدينة طرابلس، اليوم تم تفتيش الشاحنات والكشف عليها لكن لم يصدر القرار بخروجها حتى الساعة، طبعاً نستغرب الأمر ونطالب المدير العام بدري ضاهر بتوضيح الصورة واظهار كل الخفايا التي لا نعرفها، نحن مع القانون ولسنا ضد التفتيش والمتابعة وضبط عمليات التهريب".
المتعهد الصوالحي
المتعهد في مرفأ طرابلس وهيب الصوالحي قال:" نطالب بالتنظيم والقرارات التي تطبق في بيروت تطبق علينا بالحرف ان لم يكن أكثر لسنا ضد التنظيم، بيد اننا نخشى على أوضاعنا من التدهور ازاء هذه القرارات التي تصدر بطريقة عشوائية".
وتابع:" نحن مع التفتيش واظهار الخلل بالتعرفة وبنوعية البضائع ومع تطبيق القانون بنسبة 200 % فما هو المطلوب منا أكثر من ذلك، لقد أثبتنا في كل مرة اننا مع النظام والقانون".
تامر
ولهذا الخصوص عقد المدير تامر مؤتمراً صحافياً داخل حرم المرفأ بحضور النقيب السعيد والعملاء الجمركيين والترانزيت وقال:" قرار مدير الجمارك في لبنان بدري الضاهر بارسال الشاحنات من مرفا طرابلس الى مرفا بيروت للكشف عليها، واكد تامر ان ادارة المرفا لا تعترض باي شكل من الاشكال على مبدأ التفتيش الدقيق للبضائع والحاويات والشاحنات، مشددا على مكافحة عمليات التهريب والتزوير من اي جهة كانت، لافتا الى ان الاجهزة الامنية، اضافة الى الجمارك، من جيش وامن عام، هي العين الاخرى الساهرة على تنفيذ القوانين في حرم المرفأ.
وقال: اعتراضنا كان على القرار بحد ذاته وليس على مضمونه، ونامل من المدير العام للجمارك السيد بدري ضاهر الرجوع عن هذا القرار المجحف بحق طرابلس وكل ابناء الشمال، لان له سلبيات وارتدات كبيرة على عمل المرفا، ويساهم في "تطفيش" رجال الاعمال وكبار التجار من المرفا، لانه يلقي عليهم اعباء مالية كبيرة ويسبب في تاخير تخليص بضائعهم، ونتمنى على ادارة الجمارك ارسال عناصر موثوقة من الجمارك الى مرفا طرابلس لكي تقوم بالتفتيش اللازم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل العناصر الجمركية المتواجدة في مرفا طرابلس غير تابعة للادارة المركزية في بيروت ، واذا كانت ثمة شكوك بهذه العناصر، على المسؤولين تبديلها فورا، وارسال بديلين عنها، ولكن نحن نؤكد كما الجميع في المرفأ ان عناصر التفتيش الجمركي هي من العناصر الأكثر نزاهة وانضباطا، لذا نأمل من السيد ضاهر الرجوع عن قراره وعدم إصدار قرار مماثل في المستقبل.
السعيد
نقيب عمال وأجراء مرفأ طرابلس أحمد السعيد قال:" صدر القرار باخراج الشاحنات من مرفأ طرابلس لتفتيشها ضمن مرفأ بيروت، ونحن لسنا ضد التفتيش لكن داخل مرفأ طرابلس والذي يضم عناصر جمرك كفوئين ولديهم كافة الصلاحيات والكل متعاون معهم، وأي مخالفة يمكن أن تظهر عندنا نقف الى جانب ادارة الجمارك لاصدار أقصى العقوبات بحقها، برأي أن المراد من وراء كل ذلك اضعاف مرفأ طرابلس، وهذا ما لا يجوز وبالبطع سنقف في وجه أي قرار تعسفي يصدر".
ورداً على سؤال يقول:" الأمر من شأنه أن ينعكس سلباً على أوضاعنا وفي نفس الوقت فانها ستمنع التاجر من العمل ضمن مرفأ طرابلس والتوجه الى بيروت فهل هذا هو المراد؟؟؟اذا كانت النوايا سيئة الى هذه الدرجة فاننا سنتصدى للأمر".
وختم:" أليس في مرفأ بيروت تهريب وخطوط حمراء؟؟؟ لماذا كل هذا الضغط على مدينة طرابلس، اليوم تم تفتيش الشاحنات والكشف عليها لكن لم يصدر القرار بخروجها حتى الساعة، طبعاً نستغرب الأمر ونطالب المدير العام بدري ضاهر بتوضيح الصورة واظهار كل الخفايا التي لا نعرفها، نحن مع القانون ولسنا ضد التفتيش والمتابعة وضبط عمليات التهريب".
المتعهد الصوالحي
المتعهد في مرفأ طرابلس وهيب الصوالحي قال:" نطالب بالتنظيم والقرارات التي تطبق في بيروت تطبق علينا بالحرف ان لم يكن أكثر لسنا ضد التنظيم، بيد اننا نخشى على أوضاعنا من التدهور ازاء هذه القرارات التي تصدر بطريقة عشوائية".
وتابع:" نحن مع التفتيش واظهار الخلل بالتعرفة وبنوعية البضائع ومع تطبيق القانون بنسبة 200 % فما هو المطلوب منا أكثر من ذلك، لقد أثبتنا في كل مرة اننا مع النظام والقانون".
