اعتراضاً على الخطة الأمنية التي تنفذها قوى الأمن الداخلي في مختلف الأراضي اللبنانيّة، والتي نجم عنها احتجاز مئات الدراجات النارية في منطقة الضاحية الجنوبية، تطور اشكال في منطقة المريجة بين شبان من أهالي المنطقة وبين عناصر من مخفر المريجة وبدأ إطلاق النار بين الطرفين ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بالرصاص.
وفي التفاصيل، ان حالة من الغضب سيطرت على عدد من أهالي منطقة الضاحية الجنوبية نتيجة انتشار القوى الأمنية في مختلف الشوارع واحتجاز الدراجات النارية، الأمر الذي دفع بشباب المنطقة إلى التجمع تحت جسر المشرفية اعتراضًا على هذه الخطة.
كما انطلقت مسيرات للدراجات النارية من منطقة الليلكي والمريجة، وخلال تجولهم في شوارع المنطقة وصولًا إلى نقطة التجمع تحت جسر المشرفية، ألقى مجموعة من الشبان المفرقعات النارية على الباب الرئيسي لمخفر المريجة وسرعان ما تطور الاشكال، وخرجت العناصر الأمنية ليبدأ تراشق النيران بين الطرفين.
كما قطعت عدة طرقات في بيروت لا سيما في منطقة الكولا وجسر سليم سلام .
من جهة أخرى، فإن اشكالاً آخر ظهر في منطقة الغبيري، وذلك بعدما قامت القوى الأمنية بحجز آلية تابعة لبلدية الغبيري، ما دفع برئيس بلدية الغبيري إلى إصدار بيان يعلن فيه أن ما يحصل لا يمكن تجاهله، وجاء في بيانه:«أربعة حوادث متتالية نفذها عناصر قوى الأمن الداخلي على موظفي بلدية الغبيري، في ما يبدو أنه قرار داعيًا إلى مؤتمر صحافي اليوم الإثنين لتوضيح ما يحصل».
وبعد تطور الأحداث وقطع عدد من الطرقات في بيروت والضاحية انتشر الجيش اللبناني عند مداخل العاصمة والضاحية الجنوبية .
جمعية «متخرجي المقاصد
واستنكرت جمعية «متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت» في بيان، «الشغب الذي تقوم به مجموعات صغيرة متفلتة لتحدي القانون والخطة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية في بيروت وضواحيها».
وأعربت عن «تأييدها الكامل لوزارة الداخلية في قرارها في فرض الأمن في العاصمة».
ودعت وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الى «استكمال الخطة الأمنية تزامنا مع عودة العمل بمصلحة تسجيل السيارات بشكل دائم وذلك درءا لأي محاولة للتشويش على تنفيذ الخطة وأهدافها».
وختمت: «ما تشهده العاصمة من مظاهر تفلت، لا ينبغي أن يكون عائقا أمام القوى الأمنية، بل محفزا لها لاستكمال ما بدأته بكل عزم وإصرار، وخلفها كل الشرفاء من أهالي بيروت وسكانها».
ملتقى أمناء بيروت
من جهته نوَّه «ملتقى امناء بيروت» بالخطة الامنية التي يشرف عليها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي والقاضية بفرض القانون وهيبته على المخالفين.
وشدد «الملتقى» على ضرورة ان تكثف مصلحة تسجيل السيارات أعمالها لانجاز معاملات المواطنين، بحيث لا يمكن استمرارها بكادر محدود وتبقى مصالح المواطنين معطلة.
وحث أصحاب السيارات والدراجات الى تسوية اوضاعها، كي لا يستغل المشاغبون والعصابات الواقع القائم ويمارسوا ارتكاباتهم وجرائمهم الجنائية وترويج المخدرات والقيام بأعمال النشل والسرقة بحق المواطنين الابرياء.
واهاب بالاجهزة «الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه القيام بأعمال اجرامية تؤذي المجتمع اللبناني وتحد من هيبة الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية، التي تعد خلاص الوطن في حفظ امنه وامن ابنائه
النافعة
ومع تزايد حالات احتجاز المركبات والآليات المخالفة وغير المسجلّة، من قبل قوى الأمن الداخلي، وتسهيلاً لطلبات المواطنين الراغبين بتسجيل آلياتهم أو فك حجز آليات، قررت هيئة ادارة السير- مصلحة تسجيل السيارات، العمل على مدار الأسبوع لتلبية ضغط الطلبات وتراكمها.
وصدر عن هيئة ادارة السير - مصلحة تسجيل السيارات البيان الآتي: «تستمر مصلحة تسجيل السيارات باستقبال المواطنين أمس الاحد، وطيلة الاسبوع المقبل في المركز الرئيسي الدكوانة، لانجاز معاملاتهم المتعلقة بفك حجز جميع أنواع المركبات والدراجات.
وكانت المصلحة أنجزت أول أمس السبت كل معاملات المواطنين الذين حضروا الى المركز المذكور لفك حجز آلياتهم.