كبارة وقع بروتوكولا مع جمعية شارك حول انخراط المعوقين في سوق العمل
حجم الخط
عقد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة قبل ظهر اليوم، مؤتمرا
صحافيا في مكتبه في الوزارة وقع خلاله على بروتوكول مع جمعية "شارك" حول
بدء انخراط المعوقين في سوق العمل والانتقال من التشريع الى التطبيق.
حضر المؤتمر المدير العام للوزارة جورج أيدا، والمستشارة القانونية للوزير كبارة الدكتورة رنا الجمل، ورئيس جمعية "شارك" السيد سامر صفير مع وفد من الجمعية بالاضافة الى وفد من المؤسسة الوطنية للاستخدام ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة.
وقال الوزير كبارة في مستهل المؤتمر: "حرِصنا اليوم على توقيع هذا البروتوكول لنختم به ورشة كبيرة قمنا بها في وزارة العمل منذ تسلمي مهامي فيها. ان الاتفاق يأتي مكملا للاستراتيجية التي اعتمدناها، بأن تكون وزارة العمل حريصة على تأمين فرص العمل وحماية أبناء البلد من المزاحمة، وكل ذلك تحت عنوان كبير شكل بالنسبة لي استراتيجية دفاعية عن حقوق اللبنانيين في العمل والحياة الكريمة، وهو تأمين الحماية الاجتماعية للبنانيين، بكل أشكالها: الصحية والمعيشية، لأنني مؤمن أن الاستقرار الاجتماعي هو حجر الزاوية في الاستقرار الوطني، سياسيا وأمنيا واقتصاديا".
أضاف: "هذه القناعة كانت هي المحفز الأول في رسم خريطة الطريق للعمل في الوزارة، ولذلك بذلنا جهودا على مختلف الصعد وفي كل الملفات، فحققنا الكثير وبقي الكثير. وكان فريق العمل في الوزارة متعاونا في هذه الورشة إلى أبعد الحدود. الاتفاقية اليوم هدفها تأمين فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل اندماجهم في المجتمع والمجال المهني، هي محطة مهمة أيضا في هذا المسار الذي نأمل أن يستمر في هذه الوزارة".
وقال: "أنا أعيش مع الناس، وأسمع يوميا شكاوى أهلنا واخوتنا ومجتمعنا. لذلك أعرف أن حجم المشكلات كبير جدا، والتراكمات كثيرة جدا، والتحديات كثيرة وكبيرة. ما يمكنني قوله اليوم أننا استطعنا وضع مداميك لسياسة وطنية في وزارة العمل تساهم في تأمين مظلة حماية للبنانيين، لكن هذه المظلة تحتاج إلى استراتيجية وطنية وخطة موضوعية للدولة بكافة مؤسساتها، لأنه لا يمكن لأي وزارة أو جهة رسمية أو خاصة أن تنجح لوحدها بالتصدي للمشكلات الضخمة التي يواجهها اللبنانيون. نحن اليوم بحاجة إلى قرار مركزي من الدولة، على مستوى مجلس الوزراء ومجلس النواب، من أجل بناء أعمدة الأمان الاجتماعي للبنانيين. ولذلك فأنا أدعو أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة الجديدة، التزاما بوضع خطة رسمية وبرنامج عمل واضح وشفاف، من أجل صياغة استقرار اجتماعي راسخ، لأن الأمن الاجتماعي لا يقل شأنا وأهمية وخطورة عن الأمن الأمني. فلا أمن مستقرا إذا لم يترافق مع استقرار اجتماعي".
وقال: "حققنا في هذه الفترة إنجازات مهمة ووضعنا مشاريع أخرى قيد الإنجاز وتحتاج إلى متابعة، ومن بين أبرزها ما يتعلق بحماية العمال اللبنانيين من المنافسة، وتوسيع دائرة المستفيدين من تقديمات الضمان الصحي، وتأسيس نقابات جديدة لقطاعات عمالية. لكن الخطة - الحلم بالنسبة لي هي في العمل لتأمين مشروع أعتبره تاريخيا، وهو برنامج العطاءات الاجتماعية أسوة بالدول المتقدمة. وقد باشرنا فعلا بالدراسات لمعرفة كلفة هذا البرنامج، وأجرينا اتصالات دولية مثمرة مبدئيا لتأمين تغطية كلفة هذه العطاءات. وأرجو أن تتواصل الجهود لإنجاز هذا المشروع الذي سيكون ثورياً في تأمين حماية اللبنانيين".
وختم:"أشكر تعاونكم جميعا، واشكر جميعة شارك على هذا الجهد الذي يتلاقى مع توجهنا في وزارة العمل"، آملين أن "يستمر التعاون المثمر لما فيه خير اللبنانيين جميعا".
صفير
ثم تحدث صفير فشكر الوزير كبارة على "الجهود التي يبذلها في سبيل توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة"، مؤكدا ان "هذا المشروع هو مشروع تنفيذي للاستراتيجية التي وضعت لتحقيق هذا الهدف"، موضحا ان "عملية التنفيذ ستكون بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للاستخدام للوصول الى من يجب ايصالهم الى مواقع العمل"، وآملا ان "يكون هذا المشروع منتجا وطويل الامد".
بعد ذلك تم التوقيع على البروتوكول.
حضر المؤتمر المدير العام للوزارة جورج أيدا، والمستشارة القانونية للوزير كبارة الدكتورة رنا الجمل، ورئيس جمعية "شارك" السيد سامر صفير مع وفد من الجمعية بالاضافة الى وفد من المؤسسة الوطنية للاستخدام ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة.
وقال الوزير كبارة في مستهل المؤتمر: "حرِصنا اليوم على توقيع هذا البروتوكول لنختم به ورشة كبيرة قمنا بها في وزارة العمل منذ تسلمي مهامي فيها. ان الاتفاق يأتي مكملا للاستراتيجية التي اعتمدناها، بأن تكون وزارة العمل حريصة على تأمين فرص العمل وحماية أبناء البلد من المزاحمة، وكل ذلك تحت عنوان كبير شكل بالنسبة لي استراتيجية دفاعية عن حقوق اللبنانيين في العمل والحياة الكريمة، وهو تأمين الحماية الاجتماعية للبنانيين، بكل أشكالها: الصحية والمعيشية، لأنني مؤمن أن الاستقرار الاجتماعي هو حجر الزاوية في الاستقرار الوطني، سياسيا وأمنيا واقتصاديا".
أضاف: "هذه القناعة كانت هي المحفز الأول في رسم خريطة الطريق للعمل في الوزارة، ولذلك بذلنا جهودا على مختلف الصعد وفي كل الملفات، فحققنا الكثير وبقي الكثير. وكان فريق العمل في الوزارة متعاونا في هذه الورشة إلى أبعد الحدود. الاتفاقية اليوم هدفها تأمين فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل اندماجهم في المجتمع والمجال المهني، هي محطة مهمة أيضا في هذا المسار الذي نأمل أن يستمر في هذه الوزارة".
وقال: "أنا أعيش مع الناس، وأسمع يوميا شكاوى أهلنا واخوتنا ومجتمعنا. لذلك أعرف أن حجم المشكلات كبير جدا، والتراكمات كثيرة جدا، والتحديات كثيرة وكبيرة. ما يمكنني قوله اليوم أننا استطعنا وضع مداميك لسياسة وطنية في وزارة العمل تساهم في تأمين مظلة حماية للبنانيين، لكن هذه المظلة تحتاج إلى استراتيجية وطنية وخطة موضوعية للدولة بكافة مؤسساتها، لأنه لا يمكن لأي وزارة أو جهة رسمية أو خاصة أن تنجح لوحدها بالتصدي للمشكلات الضخمة التي يواجهها اللبنانيون. نحن اليوم بحاجة إلى قرار مركزي من الدولة، على مستوى مجلس الوزراء ومجلس النواب، من أجل بناء أعمدة الأمان الاجتماعي للبنانيين. ولذلك فأنا أدعو أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة الجديدة، التزاما بوضع خطة رسمية وبرنامج عمل واضح وشفاف، من أجل صياغة استقرار اجتماعي راسخ، لأن الأمن الاجتماعي لا يقل شأنا وأهمية وخطورة عن الأمن الأمني. فلا أمن مستقرا إذا لم يترافق مع استقرار اجتماعي".
وقال: "حققنا في هذه الفترة إنجازات مهمة ووضعنا مشاريع أخرى قيد الإنجاز وتحتاج إلى متابعة، ومن بين أبرزها ما يتعلق بحماية العمال اللبنانيين من المنافسة، وتوسيع دائرة المستفيدين من تقديمات الضمان الصحي، وتأسيس نقابات جديدة لقطاعات عمالية. لكن الخطة - الحلم بالنسبة لي هي في العمل لتأمين مشروع أعتبره تاريخيا، وهو برنامج العطاءات الاجتماعية أسوة بالدول المتقدمة. وقد باشرنا فعلا بالدراسات لمعرفة كلفة هذا البرنامج، وأجرينا اتصالات دولية مثمرة مبدئيا لتأمين تغطية كلفة هذه العطاءات. وأرجو أن تتواصل الجهود لإنجاز هذا المشروع الذي سيكون ثورياً في تأمين حماية اللبنانيين".
وختم:"أشكر تعاونكم جميعا، واشكر جميعة شارك على هذا الجهد الذي يتلاقى مع توجهنا في وزارة العمل"، آملين أن "يستمر التعاون المثمر لما فيه خير اللبنانيين جميعا".
صفير
ثم تحدث صفير فشكر الوزير كبارة على "الجهود التي يبذلها في سبيل توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة"، مؤكدا ان "هذا المشروع هو مشروع تنفيذي للاستراتيجية التي وضعت لتحقيق هذا الهدف"، موضحا ان "عملية التنفيذ ستكون بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للاستخدام للوصول الى من يجب ايصالهم الى مواقع العمل"، وآملا ان "يكون هذا المشروع منتجا وطويل الامد".
بعد ذلك تم التوقيع على البروتوكول.
