وجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل يطلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة «الفاريز ومارسيال» في حسابات مصرف لبنان، طبقا للمادة 32 من النظام الداخلي.
وجاء في الكتاب: يتم التداول في الأوساط السياسية والإعلامية أن شركةِ Alvarez & Marsal قد أنجزت تقريرها عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وأودعتكم إياه، بعد تأخير استمر لعدة أشهر، كما تقضي أحكام العقد المنظم معها.
ولما كانت لجنة المال والموازنة، في نطاق رقابتها المالية، بصدد عقد جلسة مخصصة للاطّلاع على التقرير المذكور ومناقشة مضمونه بحضوركم، ومن أجل تمكين أعضاء اللجنة من الاطّلاع على التقرير المذكور قبل تحديد جلسة المناقشة، نتمنى عليكم إيداعنا نسخة عن تقرير الشركة بالسرعة الممكنة.
وكان كنعان التقى في مجلس النواب وفداً مالياً رقابياً أوروبياً يضم فرانسيس سودوبراي وبيانكا بريتيشيه وخوسيه دياز، يمثلون من المحكمة الفرنسية للحسابات، وبرنامج «Sigma» (المبادرة المشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي)، والمموّلة بشكل أساسي من الاتحاد الأوروبي، ومبادرة «IDI» الداعمة لمسارات عمل أجهزة الرقابة.
وجرى العرض خلال اللقاء للتدقيق المالي الذي أجرته لجنة المال والموازنة من خلال دورها الرقابي على المالية العامة والإحالات التي قامت بها لديوان المحاسبة على هذا الصعيد وعلى صعيد التوظيف العشوائي في القطاع العام.
كذلك تم عرض التشريعات الإصلاحية لا سيما تلك التي اقرتها اللجنة، إضافة الى النظرة المستقبلية للأجهزة الرقابية في لبنان، لا سيما ديوان المحاسبة، مجدداً الاستعداد للتعاون لتفعيل دوره لما يشكّل ذلك من أولوية للمحاسبة وللإصلاح الفعلي.
وقد شدّد كنعان على اهمية أن تقوم هذه الأجهزة بدورها بعيداً من التأثير السياسي وهو ما يتطلب تعديلات جوهرية ومؤسساتية بنيوية عليها.
وأكد كنعان على ضرورة أن تأتي الموازنات والحسابات المالية في موعدها خالية من فرسان الموازنة والمخالفات القانونية التي كانت تتضمنها، وأهمية تطبيق توصيات لجنة المال والموازنة من قبل السلطة التنفيذية.
واعتبر انه «من دون الإصلاح البنيوي فلا معالجة فعلية، لأن ما يطلبه صندوق النقد الدولي هي إصلاحات لمعالجة تداعيات الأزمة وهي ضرورية ومطلوبة، لكنها وحدها لا تمنع تكرار الازمات في المستقبل، وهو ما يتطلب دعم المسار الذي كانت بدأته لجنة المال بإنتاج إصلاحات بنيوية تستعيد المالية العامة والسياسة النقدية والمصرفية الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية وتلزم المحاسبة بتجرّد واستقلالية وحيادية من خلال نظام قضائي مستقل يؤمّنه إصلاح يبدأ مع قانون استقلالية القضاء».