لبنان مهدد بالعتمة من جديد، بسبب العراقيل الروتينية التي تتعرض لها صفقة فيول أبرمتها وزارة الطاقة مؤخراً، لتأمين حاجات محطات توليد الكهرباء للأشهر المقبلة، مع الأخذ بالإعتبار زيادة ساعات التغذية إلى عشر ساعات يومياً في المرحلة الأولى.
ويبدو أن نجاح برنامج الوزير وليد فياض في تحسين الجباية، والإستغناء عن سلف الخزينة، وما كان يتعرض له من ضغوط للحصول على الأموال اللازمة لشراء الفيول، قد أثار حفيظة بعض المنتفعين من أصحاب المولدات، والأطراف السياسية التي توفر لهم الحماية، فعمدوا إلى فبركة معلومات لا أساس لها من الصحة، لعرقلة تأمين الفيول الذي سيزيد ساعات التغذية، متعرضين لأسماء وزراء ومسؤولين وشركات، عبر تسريبات إعلامية لغاية في نفس يعقوب، الأمر الذي أثار حفيظة وزير العدل القاضي هنري خوري الذي قرر اللجوء للقضاء لملاحقة المسيئين إلى سمعته المهنية وذمته المالية.
ولكن المفارقة كانت في تحرك رئيس هيئة الشراء العام د. جان العليّة، لمتابعة تفاصيل الصفقة وفق نظام هيئة الشراء، التي من حقها إيفاد مندوب مراقبة إلي جلسة فض العروض كمراقب، دون أن يكون له صلاحية التدخل، على أن يرفع تقريره لرئيس الهيئة عن وقائع الجلسة، الذي يعمد بدوره إلى درس التقرير خلال مدة أقصاها عشرة أيام، ليعطي الوزارة، أو الجهة المعنية بالمناقصة، جوابه النهائي بالموافقة، أو إبداء ملاحظاته في حال وجود مخالفات أو خروج عن النصوص القانونية المرعية الأجراء.
المتضررون من زيادة ساعات التغذية، أصحاب المولدات وحماتهم من بعض الجهات الحزبية والسياسية، روّجوا لخطوة رئيس هيئة الشراء القانونية وكأنها إعتمادٌ للمعلومات المفبركة، والتي الغرض منها التشويش على خطوة وزير الطاقة، والإساءة لوزير العدل، في حين أن العلية أكد لمراجعيه أن ما قام به هو مجرد خطوة قانونية روتينية، وأنه سيعمل على إنهاء مراجعة تقرير المراقب خلال فترة وجيزة، ولن ينتظر فترة العشرة أيام القانونية، وذلك حرصاً منه على تسهيل مصالح الناس بزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، والتي ستخفض فواتير المشتركين بالمولدات إلى أكثر من النصف، وبالتالي تخفيف الأعباء على اللبنانيين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود.
ويبقى السؤال: من سيربح في النهاية وزير الطاقة وليد فياض وخطته بتحسين أوضاع الكهرباء، أم مافيات المولدات والمستفيدين منهم، وتعود العتمة من جديد لتلف كل المناطق اللبنانية، ويكون المواطن المغلوب على أمره هو الخاسر الأكبر، في حال ربحت المافيات المعركة مع الوزير؟