يترقب القطاع المالي في لبنان تعميماً رسمياً، مطلع الأسبوع المقبل، من قبل هيئة التحقيق الخاصة لدى المصرف المركزي، يؤكد سلامة الأنظمة المتبعة في مكافحة عمليات غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديد الدقيق لأوجه القصور التي خلصت إليها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) للحؤول دون انزلاق تصنيف البلد إلى «اللائحة الرمادية».
ووفق المعلومات التي نشرتها «الشرق الأوسط» قبيل الاجتماع العام للمجموعة المالية في نهاية الشهر الماضي في البحرين، سيتوجب على لبنان معالجة الثغرات المتولّدة، خصوصاً من توسّع نطاق الاقتصاد النقدي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية لحفظ فاعلية منظومته القانونية والإجرائية في منع مرور عمليات مالية مشبوهة، على أن يتم إجراء تقييم جديد لنظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، منتصف العام المقبل، وقياس مدى التزامها المنهجية الإقليمية والدولية التي تعتمدها «فاتف» لتقييم جميع البلدان.