لتعزيز الإنتاجية في مؤسسات الدولة... توصيات من إفرام
حجم الخط
استكمالاً لخطّة تعزيز الإنتاجيّة في مؤسّسة الدولة اللبنانيّة، عقدت لجنة
الاقتصاد الوطنيّ والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب نعمة
افرام وحضور أعضائها، وبمشاركة وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال علي
حسن خليل ورئيسة مجلس الخدمة المدنيّة فاطمة الصايغ ورئيس هيئة التفتيش
المركزيّ جورج عطية، للاطلاع على واقع الادارات والهيئات والمؤسّسات العامة
لناحية الكادر البشري العامل وانتاجيّته وكلفته ومردوده.
على أثر الاجتماع كشف افرام في مؤتمر صحافي عقده في حرم المجلس النيابي، عن
صدور ثلاثة توصيات تتعلّق بموضوع دراسة هيكليّة الدولة اللبنانيّة
وتحديثها بغية رفع إنتاجيّتها والتيقّن من العدد الفعليّ للذين يتقاضون
بدلات ماليّة منها، مثنيّاً على المشاركة المميّزة للمسؤولين من خارج
اللجنة بعد الصرخة التي أطلقتها في هذا الإطار.
وخلُص الاجتماع الطويل إلى "تفاهم ثنائي بين اللجنة من جهة ووزير الماليّة
ورئيسة مجلس الخدمة المدنيّة ورئيس هيئة التفتيش المركزيّ من جهة ثانية على
صدور ثلاثة توصيات":
"التوصية الأولى موجّهة إلى هيئة التفتيش المركزيّ للطلب إليه، بعد الاستقصاء وإجراء المساءلة اللازمة، بتزويد اللجنة بالهيكليّة الحاليّة لمؤسّسات الدولة، أي كم موظّف تضمّ كلّ إدارات الدولة وفي أي مراكز وفئات؟ وتبويب الموظفين في كل الدوائر والإدارات والفئات وصولاً إلى رقم للمباشرة في دراسة المشاريع اللاحقة".
"التوصية الأولى موجّهة إلى هيئة التفتيش المركزيّ للطلب إليه، بعد الاستقصاء وإجراء المساءلة اللازمة، بتزويد اللجنة بالهيكليّة الحاليّة لمؤسّسات الدولة، أي كم موظّف تضمّ كلّ إدارات الدولة وفي أي مراكز وفئات؟ وتبويب الموظفين في كل الدوائر والإدارات والفئات وصولاً إلى رقم للمباشرة في دراسة المشاريع اللاحقة".






