عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، للاطّلاع من الخبير النروجي في العائدات البترولية وإنشاء الصناديق السيادية فيدار اوفيسين، عن تجارب عدد من الدول في ما يتعلق بإنشاء الصندوق السيادي.
وحضر النواب: ملحم خلف، نجاة صليبا، سيزاز أبي خليل، ياسين ياسين، سجيع عطية، جهاد الصمد، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، حسن فضل الله، فريد البستاني، طه ناجي، غازي زعيتر، وضاح الصادق، قبلان قبلان، أمين شري، سليم عون، ميشال ضاهر، مارك ضو، راجي السعد، آلان عون، إبراهيم منينمة، ميشال الدويهي، طوني فرنجية، فؤاد مخزومي، ميشال معوض.
كما حضر: سفير النروج في لبنان مارتن يردفيرك، القائم بالأعمال في السفارة النروجية سفين ويردسن، رئيس مجلس إدارة هيئة البترول غابي دعبول، عضو مجلس إدارة هيئة البترول وسام الذهبي، عضو مجلس إدارة هيئة البترول وسام شباط.
وبعد الجلسة قال كنعان: «جلسة مهمة اطّلعنا من خلالها من الخبير النروجي فيدار اوفيسين المتخصص بإنشاء الصناديق السيادية، على النماذج المختلفة لهذه الصناديق عالمياً وكيفية إدارتها وتغذيتها كما آلياتها الاستثمارية في الأسواق العالمية ونسب الادخار والتنمية. وبالرغم من ان الصندوق تملكه الدولة، ولكن إدارته مستقلة تماماً وتنحصر فيه وحده العائدات النفطية وتبقى للحكومة والمجلس النيابي صلاحية وضع السياسات العامة».
وتابع «استغرق العرض ساعتين من الوقت وقد أجاب الخبير على أسئلة النواب وبرأيي نحن بحاجة لجلستين لإنهاء البحث ورفع التقرير النهائي الى لجنة المال ومنها الى الهيئة العامة».
وأكد كنعان ان «موضوع الصندوق السيادي للنفط والغاز هو خبر جيّد وبمثابة إضاءة شمعة في نفق مظلم خاصة أن تمكّنا من فصله مرحلياً عن مشاكلنا الراهنة الاقتصادية ومشاكل المالية العامة وإدارتها السيئة ويمكننا تخصيص نسبة قد لا تتجاوز ٣ أو ٤ بالمئة من العائدات الاستثمارية لا الأصول للموازنة العامة ومقتضياتها».
وذكر ان «هذا الأمر يفيدنا في مفاوضاتنا مع صندوق النقد من حيث تقييم وضع لبنان المالي والاقتصادي ومن خلال توظيف هذا العمل في مسار جدّي لاستعادة الثقة بلبنان على أن يترافق مع الإصلاح الفعلي المطلوب والشفافية والمحاسبة والحوكمة السليمة».
وختم كنعان قائلاً «أتمنى أن نكون قد أنهينا هذا النقاش خلال اسبوعين لننتقل الى إقرار هذا القانون التاريخي للبنان والذي من المفترض أن ينقلنا من مرحلة الى أخرى على أن نلتزم بالعمل المؤسساتي والحوكمة السليمة المطلوبة لتحقيق حضور فاعل ووازن في الأسواق العالمية».