اقتصاد

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها درس فيها الفصل الثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤ المتعلق بالتعديلات الضريبية، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: الان عون، علي حسن خليل، علي فياض، جميل السيد، راجي السعد، مارك ضو، فؤاد مخزومي،  ملحم خلف، وضاح الصادق، فراس حمدان، نجاة عون صليبا، ميشال الدويهي، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج، غادة أيوب، فريد البستاني، أيوب حميد، غازي زعيتر، غسان حاصباني، بلال عبد الله، امين شري.

كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.

واقرت اللجنة المواد ٢٣ الى ٤٣ وعلقت الـ٤٤ والـ٤٥ من الفصل الضريبي المتعلقتين بالرسوم القضائية والسياحية، مطالبة بحضور وزارتي السياحة والعدل في جلسة مقبلة».

وطالبت لجنة المال بحضور مصرف لبنان جلسة لجنة المال للاطلاع منه على ما يتعلّق بسعر الصرف وطريقة احتسابه للرسوم والضرائب. 

واشار كنعان عقب الجلسة الى ان «الوضع الاقتصادي الصعب لا يجب ان يغيب عن ذهننا عند الحديث عن رسوم وضرائب والعدالة الاجتماعية تقتضي التمييز بين المكلفين بالضرائب ومن يتوجب عليهم الرسم نسبة لمداخيلهم وحجم اعمالهم».

اضاف كنعان «لا تزال الرواتب، مقارنة مع الأوضاع المعيشية، دون المستوى المطلوب، وهو ما يجب أخذه بالاعتبار لناحية عدم وضع المزيد من الأعباء والأثقال على الأفراد الذين لا يمتلكون القدرة على تحمّلها».

وشدد كنعان على «ضرورة تحفيز الاقتصاد والقطاعات الانتاجية، ولا يجوز فرض الضرائب الاضافية على القطاع الخاص في هذه الفترة، حتى لا يتم تهشيل المبادرات التي لا تزال تفكر بالاستثمار في لبنان». 

وكرر كنعان تأكيد ان «الرؤية الاقتصادية غير موجودة في موازنة ٢٠٢٤ والضرائب والرسوم عشوائية هاجسها الوحيد زيادة الايرادات».

وقال «المطلوب من الحكومة وضع رؤية اقتصادية، تأتي الموازنة لترجمتها، ولا تكون مجرّد موازنة محاسبية تسعى الى الترقيع».

واشار كنعان الى «الدعوة الى جلستين الاسبوع المقبل، الاثنين والاربعاء، لاستكمال النقاشات، ونحن نعلم مدى صعوبة الظروف التي نعمل في ظلّها، ولكن ذلك لا يجب ان يمنعنا من القيام بواجباتنا تجاه البلاد والناس وتأمين استمرارية الدولة ومؤسساتها ومرافقها».

بدورها، عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام والاعضاء النواب. 

اثر الجلسة قال النائب البستاني: «اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وكان بندان في جدول اعمالنا، الاول أقرت لجنة الاقتصاد تقرير اللجنة الفرعية التي درست قانون حماية المستهلك واضفنا الى هذا القانون مادة إضافية هي المادة 135 التي تنص على تثبيت المتعاقدين وناقشناه واقررناه وسنحيله الى الامانة العامة ليحال الى الهيئة العامة. 

البند الثاني هو دراسة الاتفاقيات والمعاهدات بين لبنان والدول الاجنبية وكان النقاش مثمرا جدا حيث طلبنا من وزارة الاقتصاد ان تكون الجامع لوزارتي الصناعة والزراعة وكل الوزارات لكي ندرس تفاصيل كل اتفاقية بين لبنان والدول الاجنبية. فكانت توصية اللجنة بان يستكملوا عملهم. 

أضاف: «نحن لدينا سلطة رقابة والوزارات عليها ان تقرر اية اتفاقات يجب ان تستكمل او تعدل. وكما جرى نقاش حول تداعيات الاتفاقيات على الايرادات. وأثار وزير الصناعة انه يجب التركيز على حماية الصناعة المحلية التي تحمي وطننا. كما ناقشنا إتفاقية التسيير. وتم نقاش وأثار وزير الاقتصاد موضوع الفرنكوفونية، اذ ان هناك اسواقا جديدة وكبيرة وأعطى مثلا نيجيريا حيث يوجد فيها عدد كبير من اللبنانيين.ولدينا مجالات ان نتوسع الى أسواق جديدة وهذه فكرة مهمة. واذا راينا انه في اي اتفاقية هناك إجحاف في حقنا نستطيع ان نطلب فترة سماح ليتعافى الاقتصاد اللبناني، وركزنا على فتح أسواق جديدة وان نقوي الاسواق المحلية». 

وسأل البستاني: «كيف نقوي اقتصادنا وايرادتنا وهناك تهريب وأولويتنا هي التصدير وهناك الكثير من الاتفاقيات قامت على اولويات سياسية؟ اليوم نحن في حاجة ان «نساير» وطننا في الدرجة الاولى».