اِستضاف «لقاء الأربعاء البيروتي»، في موسمه الجديد، بالتعاون مع المنتدى الثقافي البيروتي في قاعة أحمد مختار خالد رأس بيروت، رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني الذي قدم شرحًا وافيًا لوضع مرفأ بيروت بدءًا من انفجار 4 آب 2020 مرورًا بالعديد من العقبات التي واجهتها العزيمة والإصرار على الاستمرار وصولًا إلى خطة إعادة الإعمار.
الندوة عقدت بحضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس البلدية عبدالله درويش والنائب فيصل الصايغ والنائبين السابقين محمد أمين عيتاني وعمار حوري، وأمين عام مجلس الوزراء السابق فؤاد فليفل، ورئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محيي الدين كشلي والرئسين السابقين رياض الحلبي ومحمد عفيف يموت.
استهلت الجلسة بكلمة للمحامي رامي عيتاني، مؤكدا ان البعض يتخوف من أن يعاد إعمار المرفا بالطريقة نفسها التي كانت قبل الانفجار، أي من دون هيئة ناظمة أو رؤية جديدة قائمة على الإدارة الرشيدة والحوكمة بدلًا من إدارته من لجنة معيّنة من السياسيين والحزبيين وتحويله إلى مزراب للفساد.
ثم كانت مداخلة لمدير عام المرفأ مشيرا أنه رغم التحفظ على بعض أشكال الإدارة في السنوات الماضية إلا أن المرفأ حقق، خلال السنة الماضية، ناتجًا زاد على 155 مليون دولار بعد استعادة كل الرسوم بالدولار الفريش.
أما عن موضوع خصخصة معظم قطاعات المرفأ، فقال عيتاني: إن شركة CMA استلمت عقب شركة BCTC بعد إجراء مناقصة تقدمت إليها ثلاث شركات مع عرضين مشتركين؛ بحيث كان العرض المقدم من شركة CMA هو11$ و 28500ل. ل ما يعادل حينها 23$ ، حاليًّا يعادل القدم 15$ تقريبًا بالنسبة إلى الحاوية النمطية 20 قدمًا، في الوقت الذي كانت الشركة السابقة تكبد المرفأ بحدود 46$ .
وعن البنك الدول قال عيتاني أنه طلب منا إيقاف عملية المناقصة بقصد تأمين قرض للمرفأ شرط إجراء إعادة هيكلة وجدولة فرفضت باعتبار أن المرفا لا ديون عليه أصلًا، مع العلم بأن الرئيس ميقاتي شخصيًّا طلب مني متابعة المناقصة وعدم إيقافها.
وأكد عيتاني أنه بفضل إجراء هذه المناقصة استعاد المرفأ حيويته، ومنعت فوضى في لبنان بسبب المجاعة والاحتكار اللذين كانا سيحصلان بسبب فقدان الدواء والغذاء، وكانت ستؤدي هذه الأسباب إلى خلل في الأمن الاقتصادي والاجتماعي شاكرًا قيادة الجيش اللبناني وكلّ الأجهزة الأمنية التي حالت دون اهتزاز أمن المرفأ.
وتابع عيتاني معددًا العراقيل التي واجهته فقال: بعد ٣ أيام من تسلمي مهامي، حصل إضراب منظّم تخلّله تكسير لبوردات الـ cranes (الرافعات) وأقفل المرفأ ٣ أيام، فتوجهت البواخر لإفراغ حمولتها في طرابلس، وترافق ذلك مع ضغوط داخلية كانت تقف خلف تنفيد هذا المخطط بالإضافة إلى ضغوط خارجية ودولية، على قاعدة أن المرفأ دمر ولا بد من بيعه بثمن بخس، فكان لا بد لنا من اتخاذ قرارات جريئة بالتعاون مع مجلس الإدارة بأن نبدأ بتحصيل الرسوم ( ١٠٪ فريش دولار مقابل ٩٠٪ لولار) في الوقت الذي كانت كل شركات الشحن تستوفي رسومها بالفريش وتدفع لنا باللولار، فرفض بعض الأشخاص قرارنا، وهددونا برفع دعوى قضائية باعتبار مايحصل مخالفًا لقانون النقد والتسليف، إلا أننا تمسكنا بقرارنا، وصممنا على المواجهة من دون مبالاة بالدعاوى القضائية حتى لا نكون السبب في المجاعة أو الحرب الأهلية.