لبّى الوزير السابق ابراهيم نجار دعوة اللجنة الاقتصادية في الرابطة المارونية للتداول بالتشريعات المطلوبة لإنتظام العمل المالي في مؤسسات الدولة كما المصارف والأفكار الآيلة لإستعادة المودعين أموالهم، فكان تداول في قانون النقد والتسليف الذي صدر سنة 1963 وكيفية تطويره وتحديثه، في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، رئيس الرابطة السفير خليل كرم وأعضاء المجلس التنفيذي والرئيسين السابقين للرابطة الدكتور جوزف طربيه والنائب السابق نعمة الله أبي نصر ورئيس ومقرر وأعضاء اللجنة الاقتصادية.
بعد ترحيب من رئيس الرابطة، عرض نجار للاسباب الموجبة لتطوير النصوص القديمة والأفكار الحالية المطروحة ضمن ما يُسمى «Offre de Loi»، واقترح آلية عملية تساعد على استرجاع المودعين أموالهم.