استنكر «اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في لبنان» في بيان، «بشكل كلي ما قامت به الحكومة وما اتخذته من قرار يهدف الى تعديل مرسوم الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة المحدد بـ 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ليصبح 50 مليون ليرة كمبلغ مقطوع»، معتبرا ان «هذا تعديل يهدف الى هدم احد الاصلاحات التي لم ينقضِ شهران كاملان على انجازها»، مطالبا «مجلس اداره الصندوق وادارته بعدم تعديل او انهاء مرسوم يستهدف تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع الحسومات».
وتابع «أما لجهة اصدار قرار بتعديل الحد الادنى للأجور دون اقرار زيادة غلاء معيشة، فإن هذا القرار يوضح بشكل كامل سوء فهم الحكومة لمبدأ تعديل الحد الأدنى للأجور الذي يساوي غلاء المعيشة مضافا الى الحد الأدنى السابق».
أضاف «من جهة أخرى، فإن الحكومة حين تعدل الحد الادنى للأجور دون إقرار زيادة غلاء المعيشة فإنها تعلم جيدا ان رواتب الاجراء لا ترتفع وانما تكاليفهم سترتفع، لا سيما تلك المرتبطة بالحد الادنى للأجور، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاشتراكات التي سيسددها المضمونون المتقاعدون، السائقون العموميون وغيرهم»، مطالبا «الحكومة بإقرار زيادة غلاء للمعيشة عادلة وكافية».
وأكد على «مطالبة الحكومة بضرورة ايجاد حل لتقديمات الطبابة والاستشفاء التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتأمين تغطية حقيقية للمضمونين وأفراد عائلاتهم، مع الإشارة إلى ان هذا المطلب لا يشكل مطلبا مركزيا يخص العاملين في المؤسسات العامة فحسب، بل لجميع المضمونين وجميع اللبنانيين على حد سواء، مما يقضي بوجوب قيام الحكومة بإقرار السبل لرفد فرع ضمان المرض والأمومة بالأموال اللازمة والتي تقارب الثلاثين ألف مليار، اما عبر تحويل مالي ومساعدة استثنائية، أو عبر تعديل الاشتراكات وإلغاء أي سقف يطال الحد الاقصى للكسب، ودعم اداره الصندوق في ملاحقتها لأصحاب العمل الذين يتهربون من التصريح عن كامل الاجور وعدم التهاون معهم واعتبار ما يقومون به جرما جزائيا يستدعي التوقيف».
مؤسسة كهرباء لبنان
بدورها، أعلنت نقابة عمال ومستخدمي «مؤسسة كهرباء لبنان» تأييدها المطلق «لما ورد في بيان اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة:
- عدم تضمين المرسوم زيادة غلاء المعيشة الذي اتفق عليه في لجنة المؤشر بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية برعاية وزير العمل.
- ترفض النقابة رفضاً قاطعاً القرار الذي صدر في مرسوم الحدّ الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة الذي من شأنه عدم تمكين الضمان الاجتماعي من القيام بدوره لتأمين الطبابة والاستشفاء.
وحذّرت «من مغبة هكذا مرسوم إذا صدر على تأمين الحدّ الأدنى من العيش الكريم للعمال والمستخدمين في ظل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية والاستشفائية الصعبة».
من جهته، أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إدانته «بشدّة قيام الحكومة بتخفيض الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة من تسعين مليون، (سابقاً خمسة أضعاف الحد الادنى الرسمي للإجور) الى خمسين مليون (كمبلغ مقطوع)، مما يؤدي الى حرمان الضمان من واردات إضافية تمكنه من زيادة تقديماته الصحية والاستشفائية للمضمونين والذين باتوا عاجزين عن تأمين التغطية الصحية لهم ولعائلاتهم وأصبحوا يموتون على أبواب المستشفيات».
ودان في بيان، «إلغاء الحكومة للمادة الثانية من المرسوم بعدم اعطاء الاجراء زيادة غلاء معيشة كما جرت العادة عند اصدار مراسيم تعديل الحد الادنى الرسمي للاجور».
وطالب المجلس التنفيذي «وزير العمل والمفترض أنه مؤتمن على حقوق العمال وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي الى تحمل مسؤوليته بتدارك الامر واجراء تصحيح للمرسوم قبل نشره بالجريدة الرسمية».
كذلك طالب «الاتحاد العمالي العام ورئيسه بتحمل مسؤولياتهم بالتحرك الفوري والفعال ورفع الصوت عالياً من أجل الحفاظ على حقوق العمال وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي كمؤسسة وطنية للأمن الاجتماعي في البلد».
وطالب «الهيئات الاقتصادية الكف عن التباكي والتذرع بإفلاس مؤسساتهم، والى التخلي عن شجعهم بجني الارباح الطائلة منذ خمس سنوات دون حسيب أو رقيب سواءً بالتهرب الضريبي وعدم التصريح عن الاجور الحقيقية للضمان، والاستفادة من سياسات الدعم ورفع الاسعار بشكل جنوني، والاستفادة من عمليات صيرفة على حساب العمال، ويدعوهم الى التصريح عن الاجور الحقيقية للاجراء للضمان الاجتماعي، كي يتمكن من تعزيز وارداته المالية كي يقوم بدوره السابق قبل حلول الانهيار، بدلاً من اصدار بيانات فارغة تسأل لماذا لم يتم تحسين وزيادة تقديمات الضمان لغاية تاريخه، اذ انه لا يمكن زيادة التقديمات الصحية والاستشفائية دون تأمين التمويل اللازم لذلك».
وحذّر «الجهات المعنية من عدم تدارك تصحيح الخلل بالمرسوم الظالم بحق الاجراء ومؤسسة الضمان وإلا سوف يتم اللجوء الى اتخاذ خطوات تصعيدية».