وقال مصدر، الجمعة، إن "ارتفاع أسعار بطاقات شحن المحمول يرجع إلى زيادة تكلفة التشغيل بنحو 45 بالمئة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والكهرباء".
وتقدم خدمات الهاتف المحمول في مصر شركات "أورنج مصر" و"فودافون مصر" و"اتصالات مصر" إلى جانب المصرية للاتصالات، التي بدأت هذا الشهر تقديم خدمة المحمول في البلاد عبر شبكة شركة اتصالات مصر.
وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز 8 أشهر، كان آخرها في يونيو.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالا منذ ذلك الحين، في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.
