ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء في السراي، شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء الدفاع الوطني موريس سليم، العدل هنري خوري، الطاقة والمياه وليد فياض، السياحة وليد نصار، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الثقافة محمد وسام مرتضى، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصناعة جورج بوشكيان، المال يوسف الخليل، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، مدير عام المالية جورج معراوي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، عن قيادة الجيش العميد جان نهرا، عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد جوني داغر، ومدير مكتب رئيس الحكومة جمال كريّم.
وتقرر الموافقة على مضمون الاقتراحات المقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه لاسيما في الشق المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /42/ مليون دولار أميركي بما يسمح بتفريغ البواخر المحّملة بالفيول بشرط عدم استعمال مخزونها إلاّ بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة.
كما طُلِبَ من وزير الطاقة والمياه إجراء مفاوضات مع المّورد بهدف الإعفاء من غرامات التأخير. واتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثانٍ للجنة قبل 10 شباط لتقيّيم مؤشرات نجاح الخطة ومتابعة تطبيقها.
وإجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وبحث معه في موضوع الالتزامات المالية المترتبة على لبنان للامم المتحدة.
وكان قد اجتمع الرئيس ميقاتي مع رئيس الإتحاد العمالي بشاره الأسمر، وتم البحث في «ضرورة إصدار المراسيم التي اتفق عليها في أيار لزيادة غلاء المعيشة في لجنة المؤشر في أكثر السرعة الممكنة نظرا للواقع الأليم الذي يعيشه العمال في القطاع الخاص.”
وأوضح الأسمر أنها تشمل 450 الف عامل، إضافة إلى مرسوم غلاء المعيشة، مرسوم النقل ومرسوم المنح المدرسية والتعويضات العائلية، وتم التشديد على ضرورة اصدار هذه المراسيم في السرعة القصوى.
وأضاف الأسمر: «بحثنا في وضع القطاع العام والواقع الأليم الذي يعيشه وضرورة ان تدخل المساعدات الإجتماعية التي تدفع وهي أساس راتبين في صلب الراتب، اضافة الى رفع بدل النقل في القطاع العام، ورفع بدل الإنتقال الذي حدد للعسكريين بمبلغ مليون وثمانمئة الف شهريا بنفس النسبة التي رفع بها في القطاعين العام والخاص، أي أن يكون في حدود المليونين وخمسمائة الف ليرة.»
كما تم البحث في مسألة تحويل تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص الى معاش تقاعدي، وهذا أمر مهم جدا، واتفق مع الهيئات الاقتصادية ضمن لجنة المؤشر على وضعه موضع التنفيذ وضرورة الإسراع به بعدما أصبحت التعويضات لا تساوي شيئا.
وردا على سؤال عن بدل النقل للقطاع العام وقيمته، قال: «يجب ان يكون 125 الف ليرة أسوة بالقطاع الخاص ونحن في صدد إعادة دراسة مبدأ زيادة الأجور وزيادة بدل النقل لأنه عند الإتفاق الذي حصل مع الهيئات الاقتصادية ضمن لجنة المؤشر كان الدولار يساوي36 الف ليرة واليوم الدولار 51 الف ليرة من هنا ضرورة معاودة الإجتماع في الأسبوع المقبل لدراسة واقع النقل والأجور في القطاع الخاص ومن ثم في القطاع العام.»