أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري أن كلمة السر لبناء الدولة هي إعادة بناء الثقة» قائلاً نحن اليوم بحاجة للانتقال إلى مرحلة جديدة لمعالجة قضية المودعين والواقع المصرفي».
وجاء كلام منصوري خلال زيارته مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان، حيث التقى رئيسه بشارة الأسمر وأعضاء قيادته ومجموعة من النقباء والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لشرح الواقع المالي والمصرفي وقضية المودعين وسبل المعالجة.
وأضاف: «أصبحت الفرصة سانحة والوقت أقرب لنبدأ بإيجاد الحلول على مستوى الدولة ككل، مشيراً إلى وجود إرادة فعلية لإيجاد حل للمسائل العالقة منذ فترة طويلة جداً عقب الاتصالات الأخيرة التي أجراها مع الحكومة اللبنانية والوزراء المعنيين والنواب».
ووعد منصوري بأنه ستكون له إطلالة قريبة لشرح كل ما يلزم.
وحضر اللقاء الذي تخلله ندوة حوارية مطولة بعيدا من الاعلام أدارها الباحث محمد شمس الدين: رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، نقيب الاطباء يوسف بخاش، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وفد من اتحاد موظفي المصارف في لبنان برئاسة جورج حاج، رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، ممثل شركات توزيع المحروقات فادي ابو شقرا وحشد من الشخصيات الاقتصادية والنقابية والاقتصادية والقانونية.
وتوجه الاسمر الى منصوري قائلا: «أسئلة كثيرة وكبيرة لمن حمل كرة النار في أحلك الظروف ولمن أثقل بأخطاء من سبق في ثلاثي مسؤول لا محالة ويتقاذف التهم. وهنا يهمنا أن نوضح:لا ندين أحداً ونترك للقضاء الفصل ولا نحمّل فرداً وزر التركة ونعتبر أنّ الجميع مسؤول ضمن تعاون نشأ بين مصارف ومصرف مركزي ودولة. وتتحمل الدولة بأجهزتها التنفيذية الفجوة التي أضاعت المليارات.
بعد جلسة الحوار، أثنى الأسمر على «حرص حاكم المصرف المركزي بالانابة على مصلحة الشعب اللبناني وعلى تفاعله مع الناس والعمال والمقهورين، حيث انه وضع خطة طريق وحدد جملة امور تؤدي الى بداية حل»، مشددا على «ان المواكبة يجب ان تكون من السلطة السياسية بدءا من الخطة الاصلاحية»، مشيرا الى «اننا سمعنا من منصوري اشياء تدعو الى بداية طمأنينة في ظل نفق اكثر من مظلم»، داعيا الى «وقف التجاذبات السياسية الداخلية وانتخاب رئيس للجمهورية لمواكبة الحاكم».
من جهته، توجه منصوري بالشكر الى الاتحاد العمالي العام الذي نظم هذا اللقاء، معتبرا «ان أعلى منصب في الجمهورية اللبنانية هو منصب مواطن لبناني»، آملا ان «نكون جميعا في دولة نبنيها معا».
واشار الى «ان كلمة السر لبناء الدولة هي اعادة بناء الثقة»، داعيا «لاعطاء الفرصة للجميع، اذ لم يعد هناك مجال اليوم للاستمرار بالشعبوية التي كانت تطبع المرحلة السابقة ونحن اليوم بحاجة للانتقال الى مرحلة جديدة».
وقال: «اصبحت الفرصة سانحة والوقت اقرب لنبدأ بايجاد الحلول على مستوى الدولة ككل. انا لمست لاول مرة من خلال الاتصالات مع الحكومة اللبنانية والوزراء المعنيين والنواب ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان وجود ارادة فعلية من قبل الجميع لايجاد حل للمسائل العالقة منذ فترة طويلة جدا».
واكد منصوري «صدق نوايا جميع من التقاهم لجهة ايجاد الحلول التي يجب ان تترجم خلال فترة قصيرة»، ووعد بأنه ستكون له اطلالة قريبة لشرح كل ما يلزم.