هل ستوقف الهند مشترياتها من النفط الإيراني؟
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بأن شركات تكرير النفط الهندية قد توقف مشترياتها من النفط الإيراني، مع دخول العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.
وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "بيزنس ستاندرد"، عن مصدرين في الشركات الهندية، قالا إن كبرى شركات تكرير النفط الهندية لا تعتزم شراء النفط الإيراني مع بدء تطبيق العقوبات في نوفمبر، لكن الشركات لم تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن.
وأضاف المصدران أن الشركات الهندية ستتخذ القرار النهائي في مطلع شهر أكتوبر، لذلك فإن الشركات من الممكن أن تعدل موقفها بشأن مشتريات النفط الإيراني.
وتتعارض هذه التصريحات مع تقرير نشرته وكالة "رويترز" نهاية الأسبوع الماضي، قالت فيه إن الهند ستقوم بتسوية مدفوعات الخام الإيراني باستخدام الروبية عبر بنوك محلية بدءا من نوفمبر.
والهند تعد أكبر زبون للنفط الإيراني بعد الصين، وتشتري الهند وحدها قرابة 450 ألف برميل يوميا من إيران، التي تبلغ صادراتها حوالي 2.3 مليون برميل يوميا (بحسب تقديرات يونيو الماضي).
بينما الهند تعتبر أبرز مصدري الخام إلى السوق الهندية، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد العراق، وفي ظل هذه الروابط الوثيقة بين طهران ونيودلهي، فإن الهند تسعى للحصول على استثناءات من العقوبات الأمريكية.
وكانت واشنطن قد أعلنت في مايو الماضي أنها ستعيد فرض عقوباتها على إيران، التي تعد أكبر ثالث منتج للنفط في منظمة "أوبك"، وفي أغسطس الماضي، فرضت الولايات المتحدة، الحزمة الأولى من عقوباتها، على أن توسع هذه العقوبات في نوفمبر لتشمل قطاع النفط الإيراني.
ويتوقع خبراء في الأسواق أن تخرج العقوبات الأمريكية ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من النفط الإيراني من السوق، وسط مخاوف من أن يحدث ذلك فجوة كبيرة بين العرض والطلب ما سيؤدي إلى قفزة في أسعار الخام.
