بثت قناة الـ"LBCI" تقريراً، اليوم الإثنين، أشارت فيه إلى أنّ الوضع بين مصرف لبنان وبعض المصارف يتجهُ إلى حال من الصدام على خلفية مخالفات يبدو أنها ارتكبت من بعض أصحاب المصارف أو مدراء فيها، عبر استغلال لعمليات صيرفة لتحقيق أرباح كبيرة غير مشروعة.
وبحسب التقرير، فإنّ هذه المعلومات جرى نقاشها في الاجتماع الإستثنائي للمجلس المركزي في مصرف لبنان، وكان اتفاق على التشدد في تطبيق التعاميم والقرارات ومنع أي مخالفات من قبل بعض المصارف قد تساهم في تطيير مفاعل هذه التعاميم والقرارات.
وأشارت الـ"LBCI" إلى أنه تقرّر في هذا الاجتماع أن تتولى لجنة الرقابة على المصارف التحقيق في المخالفات المُشتبه بها، وإن ثبت حصولها يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المصرف المعني والمتورطين.
وأوضح التقرير أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تتعلق بمنصة "صيرفة"، فالسقف ما زال 100 مليون ليرة شهرياً للأفراد فقط، لكن الأمر مرتبط لجهة القيام بالعمليات بالقرار الذي يتخذه كل مصرف.
ولفتت الـ"LBCI" إلى أنّ المعلومات كشفت أنّ هناك في المجلس المركزي اتجاهاً لوضع ضوابط لعمليات صيرفة ابتداءً من مطلع شباط المقبل، تترافق مع تغييرات ستطرأ على التعاميم أيضاً.
وأشارت المعلومات أن نقاشاً جرى في مصير الأموال بالليرة اللبنانية التي أودعت في البنوك للقيام بعمليات "صيرفة" وداهمها قرار التراجع عن السقف المفتوح، لافتة إلى أن رأياً ساد في الاجتماع لجهة عدم استكمال هذه العمليات للشركات. أما بالنسبة للأفراد فهناك من طلب أيضاً عدم استكمال هذه العمليات لأصحاب المبالغ الكبيرة إلا بعد التأكد في شكل قاطعٍ من مصدر الأموال.