لم «ينعم» اللبنانيون بخبر هبوط اسعار المحروقات امس، اذ سُلبت منهم هذه «الفرحة» سريعا، بعد ان تقرّر «رسميا» اعادة تسعير المشتقات النفطية على اساس دولار السوق السوداء. فصدر أمس جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، وقد سجّل فيه سعرُ صفيحة البنزين 95 أوكتان زيادة 80 ألف ليرة و98 أوكتان 83 ألفاً، وصفيحة المازوت 90 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 53 ألفاً.
الطاقة تبرر سبب التراجع
وفي وقت أعلنت وزارة الطاقة أن تسعيرة المحروقات عادت إلى السوق الموازية بعد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، واذ أوضح ميقاتي في بيان ان «الوزير طلب تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد الى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة»، شرح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «الجدول الجديد لتركيب اسعار المحروقات صدر وفقاً للآلية التي كانت معتمدة قبل تعميم المصرف المركزي، وأعاد الأمور إلى طبيعتها باحتساب سعر صرف الدولار عملاً بالأسواق الموازية وليس بسعر «صيرفة» حيث كان من المستحيل شراء الدولار من المصارف لزوم المحطات. وارتفعت الأسعار اليوم بعدما حدّد سعر الدولار 44200 ليرة عوضا ًعن 39140 الذي كان معتمداً في جدول الأمس».
وأوضحت وزارة الطاقة والمياه أن تسعيرة المحروقات عادت إلى السوق الموازية بعد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومصرف لبنان.
وأعلنت في بيان الآتي: «صدر اليوم عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط جدولاً جديداً سجّل زيادة في أسعار المحروقات السائلة بعد ان خفضت الوزارة الأسعار بالأمس تماشياً مع صدور بيان مصرف لبنان بتاريخ 27/12/2022 والذي يتيح امكانية شراء الدولار وفق منصة سعر صيرفة أي 38 الف ليرة للشركات والمواطنين حسب ما أعلن البيان مما حقق وفراً مادياً لكافة الشعب اللبناني.
وأشارت الوزارة في بيانها بالأمس:« بأن نجاح هذه المبادرة مرتبط كلياً بإلتزام مصرف لبنان من جهة والمصارف من جهة ثانية بهذا التدبير».
وأجرى وزير الطاقة والمياه طيلة يوم أمس سلسلة اتصالات ومشاورات بعد البلبلة التي حصلت في السوق المحلي والاجتماعات التي عقدها مع اصحاب المحطات والموزعين.
ازاء ذلك، طلب وزير الطاقة بالأمس توضيحاً خطياً عن آلية تنفيذ بيان مصرف لبنان والإلتزام به من كل من المصرف المركزي ومن المصارف. وقد تلقى الوزير فياض مساء أمس كتاباً خطياً من رئيس الحكومة يطلب فيه العودة عن قراره والإبقاء على تسعيرة المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية الى حين التمكن من تنفيذ الآلية.
وأبرز ما جاء في بيان رئيس الحكومة: « تبيّن أن المصارف التجارية لم تتمكن من تلبية طلبات السوق كافة تنفيذاً للبيان الصادر عن مصرف لبنان بحيث تحتاج الى فترة زمنية لتتمكن من تنظيم عملية البيع مع مصرف لبنان في وقت تفاقمت فيه أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين لاسيما في الفترة اي خلال فترة الاعياد، وعليه بانتظار الانتهاء من وضع الآلية التي تنظم العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية كافة إستناداً لبيان مصرف لبنان المشار اليه، يُطلب اليكم الابقاء على تسعيرة سعر بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة».
بالإضافة الى ذلك أوعز مصرف لبنان الى المصارف هذا الصباح بعدم تسليم شركات توزيع المحروقات الدولار الاميركي وفق منصة صيرفة.
بناءً على كل ما تقدم، يضع وزير الطاقة والمياه مصرف لبنان والمصارف أمام مسؤولياتها، ويتمنى أن تكون السياسات المالية من الآن فصاعداً أكثر وضوحاً بحيث لا تسمح بالإستنسابية في تطبيقها، ولمنع استفادة المصارف والتجار على حساب المواطنين».
فياض: وزارة المال تُعيق توريد الفيول
كشف وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن مستجدات ملف الكهرباء موضحًا أنّ «هناك عائقًا من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال» .
وأشار فياض خلال مؤتمر صحافي إلى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توفّر المال، متمنّيًا أن تحجز هذه الأموال لتوريد الفيول.
وأضاف: «يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فلغي الموضوع من أساسه».
وتابع: «تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر»، سائلًا: «أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟»
وكانت قد اشارت معطيات صحفية الى انه و»بعد دراسة ملف الكهرباء من قبل وزير المال يوسف خليل والمعنيين، من أجل فتح اعتماد تمويل شراء مشتقات النفط من شركة vitol bahrain لزوم تشغيل معامل انتاج الطاقة في مؤسسة كهرباء لبنان، تبيّن أن مبلغ السلفة المقدر بـ62 مليون دولار لا يمكن صرفه إلاّ بمرسوم حكومي».
ووفق ما تقول مصادر سياسية مطلعة، فإن هذه العقبة ستؤخر اقرار الاعتماد وتاليا ستعوق تأمين تغذية لـ4 ساعات، بما ان اجتماع مجلس الوزراء، اقله قبل رأس السنة، مستبعد، سيما في ظل الكباش الوزاري بين كل من الرئيس ميقاتي والتيار الوطني الحر.
منعاً للإلتباس.. ميقاتي يوضح
بدوره، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أنّه «بعدما تفاقمت أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين في فترة الأعياد، جرى التواصل بين دولة رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، فطلب الوزير تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد إلى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة».
وأشار إلى أنّه على هذا الأساس وجّه ميقاتي «كتاباً إلى فياض، بناء للطلب المذكور، بالإبقاء على تسعيرة بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة».
وأوضح المكتب أنّ هذا البيان يأتي في سياق منع «أي التباس أو تحريف أو اجتزاء او استغلال لمضمون كتاب رئيس الحكومة إلى وزير الطاقة، بشأن تحديد سعر مبيع المحروقات السائلة».
بدورها، رأت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان أنّ قرار «مصرف لبنان في الامس باحتساب البنزين حسب سعر صيرفة ادى الى عودة الطوابير على المحطات»، وتابعت في بيان «وبناءً على تعديل السعر وعودة الوزارة عن قرارها نتمنى من مصرف لبنان عدم العودة الى هذا القرار في الاسبوع المقبل بدون وضع آلية تكون عملية وواضحة لتسليم المحطات الدولار حسب سعر صيرفة والا سنعود لنفس التخبط الذي حصل.
وكانت قد افادت مراسلة «اللواء» في صيدا ثريا حسن زعيتر ان فريقاً من مراقبي الاقتصاد والتجارة في محافظة الجنوب كان قد إنطلق صباحاً تتقدمهم مسؤولة المكتب الإقليمي في المحافظة ميساء حدرج الى تنفيذ حلقة جديدة من مهماتهم الرقابية التي تركزت باتجاه محطات الوقود في مدينة صيدا ، حيث نظمت خلال جولتها والفريق المرافق على عدد منها، محضر ضبط بإحداها، لمخالفتها التسعيرة الرسمية، في ما سجلت التزام المحطات الأخرى بعد معاينتها لاستقبال الزبائن وبيعهم الوقود بشكل طبيعي وفقاً لجداول وزارة الطاقة الرسمية.