وضع القطاع المصرفي سليم كما الليرة اللبنانية

أكد نائب رئيس جمعية المصارف ورئيس مجلس إدارة «بنك لبنان والمهجر» سعد أزهري أن «وضع القطاع المصرفي اللبناني سليم كما وضع الليرة اللبنانية، استناداً إلى احتياطات مصرف لبنان الكبيرة»، لكنه حذّر إن لم تتشكّل حكومة جديدة وتباشر بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من مؤتمر «سيدر»، فإن وضع الاقتصاد برمّته سيكون في دائرة التأثيرات المباشرة، حيث ستكون الأوضاع صعبة أكثر على المواطنين».

كلام أزهري جاء خلال لقاء مع الإعلام في فندق «لو غراي» - بيروت، خُصّص لعرض أبرز المؤشرات والوقائع التي توجز وضع الاقتصاد اللبناني وفق سلسلة مؤشرات يصدرها «بنك لبنان والمهجر»، وهي تتوافق بحسب ما أكد رئيس مجلس إدارة «بلوم بنك إنفست» فادي عسيران، مع الإحصاءات الرسمية كونها تستند الى قاعدة بيانات منشورة من الجهات المعنية، مع فارق طفيف تَمثل في توقع معدل النمو للعام 2018 «والذي نتوقع أن يبلغ 1% وليس أكثر بحسب توقعات صندوق النقد الدولي وبعض المراجع المحلية».

وعن دور القطاع المصرفي في التخفيف من حجم الأزمة الاقتصادية، أكد أزهري أن القطاع المصرفي «يتحرّك على خط الإنقاذ حين يكون قادراً وتتاح له الفرص من دون أن يخرق القوانين أو رقابة مصرف لبنان»، مشيراً الى سابقة تقديمه دعماً بمقدار 4 مليارات دولار بفائدة صفر عقب مؤتمر «باريس 2»، وذلك بعدما رأى حجم إفادته من المؤتمر الدولي، «فردّ قسمًا كبيرًا من الأرباح التي حققها حينها».

وأكد أزهري أن «مصرف لبنان القوي بقوة القطاع المصرفي، قادر على تهدئة الوضع الى حين تباشر الدولة بما يتوجب عليها لجهة الإصلاحات التي يشترطها «سيدر»، والتي لا مبرّر للتأخّر في تنفيذها». وأوضح أن «الهندسات المالية استهدفت كَسب الوقت فعلياً في ظل شحّ التدفقات النقدية والاستثمارات الخارجية بعد الـ2011، بما دفع «المركزي» إلى التعويض عنها بعمليات قادرة على توفير الأموال تفادياً لمشكلة، وفرض حصر الأرباح بالأموال الخاصة لتحصين القطاع المصرفي كي لا تتحوّل ربحاً يوزَّع على المساهمين. هذه عملية ذكية».