وفد جمعية الصناعيين يجول على رئيس الجمهورية وباسيل

أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون خلال أن «خطة التنمية الاقتصادية ستنجَز خلال الأسابيع القليلة المقبلة وتهدف إلى خلق وظائف جديدة من خلال تشجيع المستثمرين على إقامة المشاريع في لبنان».

جال مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين برئاسة رئيسها فادي الجميّل على الرئيس عون، ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، لعرض شؤون القطاع الصناعي وشجونه.

وألقى الجميّل كلمة شكر فيها رئيس الجمهورية «على الدعم المتواصل للقطاعات الإنتاجية وفي مقدّمها الصناعة التي كان آخرها معالجة الإغراق الذي ارتأت الحكومة أن يكون عبر منع استيراد منتجيْن من تركيا إلى حين إقرار القوانين التي تسمح المعالجة الجمركية بزيادة الرسوم».

وقال: نحن نرى أن هذا القرار إنجاز هام أكّد إصرار العهد على المعالجة، وهو الخطوة الأولى التي نأمل أن تتبعها خطوات أخرى خصوصاً أن 23 ملفاً في انتظار المعالجة. ولم يكد يتخذ مجلس الوزراء قراره حتى تدخلت المصالح لتبدأ محاولات إنقاذ مفعول هذا التدبير عبر إعطاء 5 أشهر إضافية  للاستيراد. ونحن نعوّل على فخامتكم للمثابرة وإكمال هذه المعالجات.

أضاف: وإذ نحن على باب حكومة جديدة لا بدّ من أن نذكّر أننا نطالب بخطة اقتصادية اجتماعية إصلاحية متكاملة. وأوضحنا مراراً أن ما نصبو إليه يندرج من ضمن المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص، ونحن بكل تأكيد لا ندّعي إمكانية إلغاء الاستيراد إلى لبنان كلياً، إنما ندّعي وبكل تأكيد أن للصناعات اللبنانية طاقات ثابتة تبرهن أن في صادراتها المتنوّعة إلى البلدان الأكثر تطلباً، وأن في تواجد مصانع يمتلكها ويديرها صناعيون لبنانيون حول العالم وليس فقط في افريقيا والبلدان العربية وإنما في الأميركيتين وفي أوروبا.

وبعدما أورد الجميّل أهمية الصناعة اللبنانية في مجال الـ«ويفر» ودور المصانع اللبنانية في إنتاجها وما توفره من فرص معيشية متعددة، خصوصاً أن عدد هذه المصانع يبلغ 11 مصنعاً تتفرّع عنها مصانع في مجالات مكمّلة»، قال: هذه المنظومة في حدّ ذاتها تخلق فرص عمل أكيدة وتقدّم أعمالاً في لبنان لما لا يقلّ عن 6000 شخص ليس فقط من صناعيين وعمال وموظفين إنما أيضاً من أصحاب المهن الحرة، وكذلك من عدد كبير من  التجار.

ودعا الجميّل الحكومة الجديدة إلى العمل في مجالات عدة أبرزها:

1- تفعيل الصناعة في السوق الداخلية عبر منع الإغراق «ونقدّر الرقم ب2 مليار دولار، وهذا لا يتطلب أي نفقات إنما قرارات جريئة.

2-  تفعيل الصناعة عبر إجراءات تحفيز على غرار ما يقوم به معظم البلدان وخفض الاستيراد ب 2 مليار دولار. 

3-  وعلى خط ثالث متوازٍ، نتمنى العمل على استرداد ما خسرناه من صادرات التي انخفضت من 4.5 مليار دولار عام 2011 الى 2.7 مليار عام 2017. ومن التدابير المطلوبة معالجة أكلاف الشحن.

عون

وردّ الرئيس عون مشدداً على أهمية الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، «وهذا أمر لا يحصل طالما أنّ اقتصادنا ريعي ويقوم بشكل أساسي على تجارة الأموال، وقال: إننا مدركون تماماً حقيقة الأمر، ومعركتنا واضحة المعالم وثلاثية الأوجه، وهي لمواجهة: مشكلات الاقتصاد والنازحين والفساد. ونحن سنركّز عليها معاً، وستكون نتائجها لمصلحة الجميع. وتم التداول في خطة التنمية الاقتصادية التي ستنجَز خلال الأسابيع القليلة المقبلة والتي تهدف الى خلق وظائف جديدة من خلال تشجيع المستثمرين على اقامة المشاريع في لبنان.

وأبرز الرئيس عون أهمية القطاع الصناعي، إلى جانب القطاعات المنتجة الأخرى، مؤكداً إيلاءها الأهمية المطلوبة، «لأن هذه القطاعات، وعلى رأسها الصناعة، تساهم في تطوير مختلف الآليات الاجتماعية. ونحن نأمل مع الحكومة الجديدة أن يصار الى وضع تصوّرنا موضع التنفيذ لما فيه خدمة مختلف القطاعات الانتاجية، وخصوصاً الصناعة».

باسيل

ثم انتقل الوفد الصناعي إلى لقاء الوزير باسيل للغاية ذاتها.

وشكر الجميّل باسيل على «مواقفه تجاه تفعيل القطاع الصناعي والتواصل مع الانتشار اللبناني  الذي نُعوّل عليه أهمية كبرى، وعلى تعيين ملحقين تجاريين، وواقعيّته في مقاربة الاتفاقات التجارية».