إلغاء قانون الضرائب يُدخل البلد بأزمة تمويل «الرواتب» إضرابات واعتصامات مفتوحة رفضاً لتعليق السلسلة

على وقع إبطال المجلس الدستوري القانون 45 الضريبي الخاص بتمويل سلسلة رتب ورواتب موظفي القطاع العام، يسود البلد اليوم حال من الهرج والمرج تتمثل بإضرابات قد لا تُحصى رفضاً لتعليق قانون السلسلة.

فقرار المجلس الدستوري الذي عطّل فيه قانون الضرائب المطعون به، أدخل لبنان في نفق اجتماعي إقتصادي قد لا يتمكن من الخروج منه قريباً، لغياب التمويل عن السلسلة وعدم سهولة اتخاذ القرار بشأن تعليق العمل بها نظراً لما يمكن أن يتسببه ذلك من إرباك بالمؤسسات واضرابات واضطرابات في الشارع.

وبالنسبة لمصير السلسلة وما إذا كانت ستدفع أم لا، لاسيما أن قرار المجلس الدستوري جاء بنهاية الشهر، فقانوناً يجب أن يتم دفعها لأن قانون السلسلة منفصل عن قانون الضرائب وهو نافذ حكماً، أما بخصوص كيفية فتح الإعتمادات الإضافية فهناك خياران أمام مجلس الوزراء: أولاً دفع حقوق موظفي القطاع العام التي تبلغ كلفتها 110 مليار شهرياً، مؤقتاً عبر الإستدانة، وأما الخيار الثاني فهو عدم الدفع وتعليق تنفيذ القانون بانتظار تأمين الإيرادات، وهو خيار قد لا تحمد عقباه، بعد إعلان كافة الاتحادات والنقابات التعليمية والعمالية الإضراب العام اليوم الإثنين.