إنطلاق العمليات اللوجستية لإستكشاف النفط والغاز في لبنان

 تنفيذاً لمرحلة الاستكشاف الأولى، وافقت هيئة إدارة قطاع البترول الأسبوع الفائت على برنامج العمل وميزانية الاستكشاف المقدّمين من ائتلاف شركات توتال وإني ونوفا تك، بالتالي، فإن العمليات اللوجستية للاستكشاف قد انطلقت، وكانت الهيئة قد بحثت الاقتراحات التي تضمنها برنامج العمل الذي وضعته الشركات، والمتعلقة باستكمال «الدراسات الجيوفيزيائية والجيولوجية لتحسين فرص الاستكشاف التجاري بشكل سريع، وإعداد الدراسات البيئية لعدم الإضرار بالبيئة، والاستحصال على عدد من الموافقات والرخص من وزارة الطاقة والوزارات الأخرى المعنية بالموضوع، فضلاً عن إعداد القاعدة اللوجستية لخدمة الحقول النفطية والأنشطة البترولية»، أما عن ميزانية الاستكشاف، فتبلغ «نحو 100 مليون دولار لكل رقعة»، وتأتي هذه الخطوة في إطار «مراقبة الهيئة للنقاط المتعلقة بالمشروع»، وفق ما تقوله مصادر في وزارة الطاقة.

وعلى الرغم من أن لبنان شهد نصف عام نشط، أبرز ما جاء فيه اعتماد ميزانية عام 2018 في وقت مبكر وتنظّم حسابات الدولة، وعدد من مؤتمرات الدعم الدولية الناجحة والانتخابات البرلمانية الحرة والمنظمة، لا يزال اقتصاد البلاد مهزوماً، بحسب ما أكد تقرير لبنك عودة، حيث لا تزال عوامل النمو الرئيسية بطيئة على المستوى العام، كما يشهد على ذلك الأداء الباهت لعدد من مؤشرات القطاع الحقيقي.

وفي المقلب الآخر أكد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن في إحدى المناسبات أن خسائر لبنان نتيجة الأزمة السورية على مدى خمس سنوات بلغ 10 مليارات دولار مشيراً الى أن الصادرات اللبنانية تراجعت سنوياً من 4.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار. 

مؤشر «coincident»

ذكر تقرير «بنك عوده» في تقريره عن الأسبوع 29 من العام 2018 أي الفترة الممتدة من 16 إلى 22 تموز، سجل مؤشر التزامن «coincident» لـ«مصرف لبنان»، وهو المؤشر الذي يعكس نشاط القطاع الحقيقي في لبنان، انخفاضاً إلى 303.1 في شهر أيار، مقابل 317.8 في كانون الأول 2017، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018، بحسب تقرير بنك عوده، وبلغ متوسط مؤشر coincident 314.5، أي بزيادة قدرها 2.5% على أساس سنوي.ويعتبر هذا النمو أقل من المعدل المذكور خلال نفس الفترة من العام الماضي (4.6%) وخلال نفس الفترة على مدى السنوات الثلاث الماضية (3.3%)، ويبدو أن الاقتصاد الحقيقي يتباطأ هذا العام، ولكن دون الوقوع في فخ الركود. وقد توقع «مصرف لبنان» مؤخراً نمو بنسبة 2% خلال عام 2018 مقابل 2.5% في العام الماضي.

القطاع الحقيقي

ومن بين 11 مؤشراً من مؤشرات القطاع الحقيقي ، ارتفعت 4 مؤشرات وانخفضت 7 في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ومن بين المؤشرات ذات النمو الإيجابي، نذكر عدد الركاب في المطار بزيادة قدرها 7.6%، وإجمالي الصادرات بنسبة 9.9%، وإنتاج الكهرباء بنسبة 5.3%، ونمو عدد السياح بنسبة 1%

ومن بين المؤشرات ذات النمو السلبي، نذكر تصاريح البناء بنسبة 15.9%، قيمة مبيعات العقارات مع انكماش 15.6% ، البضائع في الميناء بنسبة 7.9% ، مبيعات السيارات الجديدة بانخفاض 5.7%، الاسمنت مع انخفاض بنسبة 4.1%، واردات بنسبة انخفاض قدرها 3.0%، وتطهير الشيكات مع هبوط بنسبة 1.5%.

وفي حين أن الاستهلاك الخاص لا يزال سليماً، إلا إن الاستثمار الخاص يتأثر سلباً من حالة الانتظار والترقب بين المستثمرين استفاد الاستهلاك الخاص هذا العام من التصديق الأخير على جدول أجور القطاع العام وأثره الطبيعي على الإنفاق الاستهلاكي للموظفين العموميين. ومن ناحية أخرى، لا يزال إطار الاستثمار في لبنان يتأثر سلباً بمزاج الحذر وعدم اليقين السائد بين المستثمرين ، حيث نشهد انخفاضاً في القروض المصرفية إلى القطاع الخاص وسط فرص الإقراض الشحيحة.

مبيعات الأسمنت 

تُظهر الأرقام الصادرة عن «مصرف لبنان» أن تسليم الأسمنت، وهو مؤشر متزامن لنشاط البناء، انخفض بنسبة 4.1% سنويًا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018.

ووصلت شحنات الأسمنت فعلياً الى حوالي 1.922.652 طنًا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018، بانخفاض من 2.005.398 طنًا في الأشهر الخمسة المقابلة من عام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن تسليم الإسمنت وصل إلى 5.148.615 طنًا في عام 2017، من 5.247.110 طن في عام 2016.