الإحتلال يتشدد أمنياً مع اقتراب نقل السفارة الأميركية

تستعد فلسطين لتصعيد الغضب ضد الإحتلال الإسرائيلي عشية الذكرى الـ70 لنكبة فلسطين، والتي تتزامن هذا العام مع تكريس المؤامرة الصهيونية - الدولية، بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بعدما كان قد اعترف بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عاصمة للكيان الصهيوني (6 كانون الأوّل 2017).

وفيما وجهت الدعوات الفلسطينية لتصعيد التحركات، واصلت الولايات المتحدة الأميركية استعداداتها لإقامة احتفال نقل السفارة يوم بعد غد (الاثنين)، والذي اختيرت القنصلية الأميركية سابقاً مقراً لها، بانتظار بناء مبنى جديد.

وتأكد عدم حضور الرئيس ترامب للحفل، بل سيتحدث عبر الفيديو، دون أن يتم تحديد إذا ما كانت الكلمة ستكون مباشرة أو مسجلة مسبقاً.

وسيتمثل الرئيس الأميركي بمساعد وزير الخارجية جون سوليفان وابنته ايفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشتير مستشار البيت الأبيض.

ويعتبر السفير الأميركي لدى الكيان الإسرائيلي ديفيد فريدمان، أبرز من ساهم في العمل على نقل السفارة، حيث أوضح أنه يتوقع مشاركة «800 شخص بينهم وفد كبير من الكونغرس الأميركي»، فيما يقاطع الحفل النواب العرب في الكنيست وعدد من ممثلي أحزاب اليسار.

في غضون ذلك، اتخذت سلطات الإحتلال وأجهزتها الأمنية، إجراءات مشددة لحماية السفارات والقنصليات والممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية والمقرات والكنس والمدارس اليهودية حول العالم.

وشملت التعليمات، طلب المساعدة من بعض الدول للمشاركة في تأمين الحماية للمقرات.

وطلب من السفراء والقناصل تغيير نمط حياتهم وجداول اعمالهم خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، واصلت قوات الإحتلال ممارسة القنص المتعمد بالرصاص الحي ضد الفلسطينيين المتظاهرين في مسيرة العودة السابعة أمس (الجمعة) التي حملت اسم «جمعة الإعداد والنذير»، بالقرب من نقاط المواجهة الخمس للشريط الشائك - جنوبي قطاع غزة.

واستشهد المواطن جبر سالم أبو مصطفى (40 عاماً) بإصابته بطلق ناري في صدره من قبل قناصة الإحتلال شرق خان يونس، فيما أصيب 973 مواطناً بجراح مختلفة واختناق بالغاز بينهم 7 بحالة خطيرة - شرق قطاع غزة، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز التي أطلقها جنود الإحتلال باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين، الذين ألقوا الحجارة باتجاهه.

ونجح الشبان بانتزاع جزء من السياج الأمني، قبل أن يتمكنوا ليلاً من قص أسلاكه واشعال النيران في معبر كرم أبو سالم، على حدود غزة، ما أدى إلى احتراق معدات ومخازن للإحتلال في المعبر.

وامتدت النيران لمساحة شاسعة، ما أدى إلى اشتعال أنابيب الغاز الواصلة إلى قطاع غزة.

وتمكن الشبان الفلسطينيون في إطلاق طائرات ورقية مشتعلة، ما أدت إلى حرائق بالقرب من الشريط الشائك مع قطاع غزة.

وحاول المستوطنون الصهاينة تقليد الشبان الفلسطينيين بإطلاق طائرات ورقية، محملة بمواد حارقة باتجاه غزة، لكن لم تجرِ الرياح بما تشتهي السفن، فكانت معاكسة، ما أدى إلى سقوط الطائرة الورقية في المناطق الإسرائيلية المحتلة، ما أدى إلى حريق ضخم، حيث اعتقلت قوات الإحتلال المستوطن الذي أطلق الطائرة الورقية.

وسجلت أمس مواجهات بين مقدسيين وقوات الإحتلال، خلال تصديهم لهم أثناء اعتصام نفذوه داخل مقبرة باب الرحمة من الجهة الشرقية، شجباً وإدانة لوضع الأسوار الحديدية في محيط القبور، في محاولة لاقتطاع أجزاء منها لصالح المشاريع الاستيطانية.

واعتصم عشرات المقدسيين داخل المقبرة، اثر انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وتمكنوا من إزالة أجزاء من الأسوار الحديدية التي وضعت في محيط القبور.

إلى ذلك، نجت عائلة دوابشة في قرية دوما - جنوبي نابلس، من الاحتراق، حين أقدم مستوطنون على اضرام النار فجر أمس (الجمعة) بمنزل ياسر أحمد عبد الفتاح دوابشة.

وألقى المستوطنون زجاجات حارقة شديدة الاشتعال باتجاه المنزل، بعد تحطيم إحدى النوافذ الخارجية، ولاذوا بالفرار.

وكانت عائلة دوابشة في قرية دوما، قد تعرّضت للحرق أيضاً فجر الجمعة (13 تموز 2015)، ما أدى إلى استشهاد الوالدين سعد ورهام دوابشة وطفلهما الرضيع علي، فيما نجا الطفل أحمد، بعد اصابته بجروح بليغة.

هذا، وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» الدكتور صائب عريقات «مجلس الأمن الدولي بإدانة كل من المحاولة الجبانة للمستوطنين بإحراق منزل المواطن ياسر دوابشة، مخلفين أضراراً مادية كبيرة في المنزل، وإدانة جرائم الإحتلال ضد مسيرات العودة، والإسراع في توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا».

وحمّل «حكومة الإحتلال والمجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأميركية، مسؤولية تفجر الأوضاع، وعدم محاسبة سلطة الإحتلال على جرائمها الممنهجة والمتواصلة ضد أبناء شعبنا».

وأوضح عريقات «سنقوم برفع هذه الجريمة البشعة وجرائم الإحتلال كافة، خاصة الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصرين، والذين تعدمهم ميدانياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المستوطنين ومن يحميهم من جيش الإحتلال، ومساءلة مسؤولي سلطة الإحتلال ومجرميها على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفونها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، في مخالفة صارخة للقانون والشرائع الدولية».