الإحتلال يدمّر قرية «الوادي الأحمر».. والمتضامنون يُفشِلون مخطّط إزالة «الخان الأحمر»

اتسعت دائرة الشجب والإدانة والتهديد للكيان الإسرائيلي، من إقدامه على هدم قرية الخان الأحمر - شرق القدس، التي انتهت مهلة «المحكمة العليا» الإسرائيلية من أجل هدمها واقتلاع أهلها منها.

ويستمر الاعتصام الفلسطيني المفتوح داخل الخيمة، التي أُقيمت في القرية، مع تواصل وصول متظاهرين فلسطينيين ونشطاء أجانب، يسلكون طُرُقاً وعرة عدّة لتجاوز الحواجز، التي أقامتها قوّات الإحتلال من خلال الطوق الأمني، الذي ضُرِبَ في محيط المنطقة، مع الدعوات إلى تكثيف التواجد وشد الرحال إلى الخان الأحمر، خاصة اليوم (الجمعة) باعتبار أنّه خط الدفاع الأوّل عن مدينة القدس بمقدّساتها الإسلامية والمسيحية، وإفشال المخطّط الاستيطاني الصهيوني التوسّعي، وفصل الضفة الغربية عن بعضها البعض.

وبعدما تمكّن نشطاء من بناء قرية الوادي الأحمر، فجر أمس الأوّل، بجوار قرية الخان الأحمر، أقدمت سلطات الإحتلال فجر أمس، على هدم قرية الوادي الأحمر، من خلال عشرات الآليات العسكرية، مع مئات الجنود، الذين حاصروا المنطقة، وقاموا بهدم المنازل الخمسة التي بُنِيَتْ في قرية الوادي الأحمر.

وتحسّباً لمحاولة المباغتة الإسرائيلية، استمر المتضامنون في الخان الأحمر، بالمرابطة داخل الخيمة، خشية استغلال الإحتلال لتوجّهم إلى قرية الوادي الأحمر، والقيام بهدم الخان الأحمر.

وأكد الناطق بإسم جيش الإحتلال الاسرائيلي أنّ «قوّات الإحتلال قامت بإزالة 5 مبانٍ أُقيمت في الخان الأحمر، وتمّ هدم القرية الجديدة، وليس إخلاء منطقة الخان الأحمر، التي صدر قرار من قِبل «المحكمة العليا» الإسرائيلية بشأنها في وقت سابق».

وفي تطوّر هام، تبنّى البرلمان الأوروبي أمس (الخميس)، قراراً حذّر فيه «إسرائيل» من عواقب هدم قرية الخان الأحمر، بعد جلسة نقاش ساخنة، شهدتها قاعة البرلمان الأوروبي.

وأكّد البرلمان الأوروبي «ضرورة إيقاف الإحتلال سياسة التهجير القسري، التي يمارسها بحق البدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنقب، ووقف جميع الإجراءات الاحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم، ووقف سياسة هدم المنشآت في الأراضي المحتلة، ما يقوّض حل الدولتين وهدم المنشآت التي يموّلها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المناطق (ج)».

ويشكّل هذا القرار انتصاراً لـ«الكتلة الاشتراكية» و«الخضر» و«اليسار الأوروبي» و«الحزب الليبرالي الأوروبي» في مواجهة «الحزب الديمقراطي المسيحي» و«اليمين المتطرّف»، اللذين عارضا مشروع القرار، واتهما الاتحاد بالتدخّل في شؤون «إسرائيل» الداخلية، بطريقة تعرّض أمن «إسرائيل» للخطر.

هذا في وقت، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني، عن أنّها ستنقل عملها إلى قرية الخان الأحمر، عبر الدوام المتوالي لإدارتها العامة، ودوام مديرياتها هناك.

وفي إطار سياسة الإحتلال الاستيطانية، وُزّعت إخطارات بمصادرة ما يقارب الـ10700 دونم في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، دون إبداء الأسباب.

إلى ذلك، استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أمس (الخميس)، وفداً من رجال الدين، يمثّلون الديانات السماوية الثلاث في فلسطين، بحضور: أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظّمة التحرير الفلسطينية» الدكتور صائب عريقات، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش.

ورحّب الرئيس عباس بالقيادات الدينية، مؤكداً أنّ «فلسطين تمثّل نموذجاً يُحتذى في التعايش والسلم الاجتماعي، ما يؤكد أنّ هذا الشعب يستحق دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية التي ستكون مفتوحة لجميع الأديان السماوية».

وجدّد الرئيس الفلسطيني «تأكيد تمسّك الشعب الفلسطيني بالسلام العادل، القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967».

بدورهم، أكد رجال الدين «التفافهم ووقوفهم خلف سياسات الرئيس الهادفة للحفاظ على الثوابت الوطنية، وتحقيق آمال وتطلّعات شعبنا بالحرية والاستقلال».

وشدّدوا على دعم «جهود الرئيس في الأمم المتحدة، وأهمية إلقاء كلمة فلسطين ليرفع صوت شعبنا الفلسطيني عالياً في أكبر محفل دولي، مدافعاً عن الحق والشرعية والعدالة في العالم أجمع».