الإحتلال يعمل لاقتلاع «الأونروا» من القدس في مخطّط لإلغائها

يُطبِق الإحتلال الإسرائيلي بمقصلته على الفلسطينيين، مستغلاً الدعم اللامحدود، وغير المسبوق من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي شجّع حكومة الإحتلال المتطرّفة برئاسة بنيامين نتنياهو، على الإمعان باتخاذ قرارات عنصرية وتصفوية ضد الفلسطينيين.

ولا تقتصر الإجراءات والضغوطات الإسرائيلية على مكان أو مجال واحد، بل تشمل مختلف الجوانب، سياسياً ودبلوماسياً ومالياً وميدانياً، والهدف تنفيذ مخطّط «يهودية الكيان الإسرائيلي».

وعندما رفضت القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، قرار الرئيس الأميركي بإعلانه القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، كانت تدرك مخاطر مثل تلك الخطوة وخطورة توقيتها، وهي الرافضة أساساً لأي تغيير للواقع القانوني والتاريخي للمدينة المقدّسة، وما تمثّله للفلسطينيين والرسالات السماوية.

وقبل أنْ يجف حبر توقيع ترامب على قراره بالاستيلاء على القدس، كان «الكنيست» الإسرائيلي يُصدِر قوانين تكرّس سلب القدس كعاصمة لدولة فلسطين، وتنحو إلى دولة يهودية، مقدِّمة لسلخ الفلسطينيين عن أرضهم التاريخية من خلال نكبة جديدة، وزيادة الاستيطان، ومصادرة الأراضي والممتلكات، فضلاً عن اتساع حملات الاعتقالات، وتشديد الحصار على قطاع غزّة وارتفاع وتيرة الاعتداء ضده.

وقرّر «الكنيست» «قانون الأساس القدس عاصمة إسرائيل» قبل إقرار «قانون يهودية الدولة» العنصري.

ويركّز الإحتلال للسيطرة الكاملة على القدس، في ظل الحديث عن محاولات تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى المبارك، بعد تغطية وحماية غُلاة المستوطنين في اقتحامهم للمسجد الأقصى، لممارسة طقوسهم التلمودية.

وفشل الرئيس ترامب ونتنياهو بإلغاء وكالة «الأونروا»، بعد وقف إدارة البيت الأبيض دفع التزاماتها إلى المؤسّسة الدولية، وقيام العديد من الدول المانحة بدفع تبرّعات إليها.

فقد تكشّفت خطة رئيس حكومة الإحتلال، للبدء بتنفيذ إنهاء الوكالة الدولية من خلال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، وفي طليعة ذلك وقف عمل «الأونروا» في مدينة القدس بذريعة أنّها «جهة أجنبية غير مرحّب بها»، ما يعني إغلاق جميع المؤسّسات التعليمية والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، وسحب تعريف شعفاط «كمخيّم للاجئين»، ومصادرة جميع الأراضي المُقام عليها.

وقدّم رئيس بلدية القدس التابع للإحتلال الإسرائيلي، المنتهية ولايته، نير بركات، تفاصيل عن اقتراحه بطرد وكالة «الأونروا» من القدس، وتزويد البلدية بالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وخدمات الصرف الصحي.

وعرض تفاصيل عن خطة أعدّها فريق من المسؤولين والخبراء في المدينة، ليحلّوا محل جميع وظائف «الأونروا» مع الخدمات البلدية في مخيّم شعفاط للاجئين، الذي تأسّس في العام 1965، ويعيش فيه حوالى 20 ألف فلسطيني.

وفي كلام خطير عن توصيف المقيمين في القدس بأنّه «لا يوجد لاجئون في القدس، بل سكان فقط، وسوف يستلمون خدماتهم من بلدية القدس وحدها، مثل جميع السكان الآخرين، فقد وضعت البلدية، بناءً على تعاليمها، خطة عمل مفصّلة لاستبدال جميع خدمات «الأونروا»، من خلال خدمات بلدية القدس، بما في ذلك التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة العامة».

وعلى الأثر، أعربت وكالة «الأونروا» عن قلقها إزاء التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس بلدية القدس بشأن عملياتها ومنشآتها في القدس الشرقية.

وقالت في بيان لها: «نُدير العمليات الإنسانية في توافق مع ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقات الثنائية والمتعدّدة الأطراف التي لا تزال سارية، وقرارات الجمعية العامة ذات العلاقة».

وأوضحت أنّها «مكلّفة تحديداً من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم الحماية والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى حين التوصّل إلى حل للنزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في بيان لها «خطورة قرار بلدية الإحتلال في القدس بتصفية عمل وكالة «الأونروا» في المدينة، وإيقاف عملها»، مشدّدة على أنّ «هذا القرار يأتي ضمن الحملة الشرسة التي يشنّها الإحتلال لتهويد مدينة القدس ومحو هويتها الفلسطينية، خاصةً من خلال استهداف قطاع التعليم وسعيه الدائم لضرب المنظومة التربوية بأكملها في المدينة المقدسة، حيث يندرج القرار ضمن سلسلة خطوات خبيثة - تساوقت معها الإدارة الأميركية - ترمي أيضاً لتصفية عمل وكالة «الأونروا» التي تقدّم الخدمات الإنسانية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين».

في غضون ذلك، هدّد نتنياهو قطاع غزّة بأنّ «الجيش سيتحرّك بصرامة ردّاً على أي هجوم يُشَن على إسرائيل وسكان الجنوب».

هذا في وقت استجوبت شرطة الإحتلال الإسرائيلي نتنياهو، أمس (الجمعة) في مكتبه بالقدس، للمرّة الثانية عشرة، في إطار تحقيق مطوّل بشأن الفساد، حيث ركّز تحقيق الأمس على قضيتين.

وأوصت الشرطة بتوجيه اتهامات بشأنهما إليه.

ميدانياً، صعّدت قوّات الإحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزّة، حيث أطلق جنودها رصاص قنص باتجاه المتظاهرين في «جمعة الثبات والصمود»، خلال «مسيرات العودة وكسر الحصار» على حدود القطاع، ما أدّى إلى سقوط 3 شهداء، هم: الفتى فارس حافظ السرساوي (12 عاماً)، محمود أكرم أبو سمعان (24 عاماً)، وحسين فتحي الرقب (28عاماً)، وإصابة 376 شخصاً بجراح.

وأطلق جنود الإحتلال الرصاص الحي والمغلف بالمطاط والقنابل الدخانية والمسيّلة للدموع تجاه المواطنين، الذين أشعلوا الإطارات المطاطية، وردّوا بإطلاق الحجارة والطائرات الورقية باتجاه قوّات الإحتلال.

وقصفت طائرة إسرائيلية من دون طيّار المواطنين المشاركين في المسيرة، فيما قصفت طائرة مروحية موقعاً شرق بلدة جباليا - شمال قطاع غزّة، ما أدّى إلى تدميره واشتعال النيران فيه.

ودعت «الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار» للمشاركة في الجمعة الـ29 لمسيرات العودة على حدود قطاع غزّة، التي ستحمل شعار «انتفاضة القدس».

وتأكيداً على صمود أهالي الخان الأحمر - شرقي القدس في قريتهم، ورفض قرار «المحكمة العليا» الإسرائيلية هدم القرية واقتلاع أهلها منها، يستمر الاعتصام المتواصل في خيمة القرية منذ 108 أيام، بمشاركة متضامنين فلسطينيين وأجانب، يتواجدون على مدار الساعة للتصدّي لأي محاولة من الإحتلال الدخول إلى القرية.

وعقب صلاة الجمعة، نُفِّذَتْ أمس، مسيرة باتجاه شارع القدس - أريحا المحاذي للقرية، ضد قرار الإحتلال هدم القرية وترحيل أهلها، وهم يحملون الأعلام الفلسطينية والرايات المندِّدة بالإحتلال وممارساته واعتداءاته وقراراته التعسّفية.

وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لـ»منظّمة التحرير الفلسطينية» وأمين عام «جبهة التحرير الفلسطينية» الدكتور واصل أبو يوسف أنّ «شعبنا لبّى نداء القيادة والقوى الوطنية والفصائل في التواجد بالخان الأحمر، دفاعاً عنه في وجه ما يقوم به الإحتلال من جريمة».

وبعد انتهاء المسيرة، قامت شرطة الإحتلال الإسرائيلي بتحرير مخالفات لعدد من المواطنين الذين شاركوا في المسيرة، في محاولة للتضييق عليهم وثنيهم عن المشاركة في التضامن والاعتصام.

إلى ذلك، ألقى حراس المسجد الأقصى المبارك القبض على مستوطن متخفٍّ، على سطح المُصلّى المرواني أثناء صلاة الجمعة أمس، وتمَّ إخراجه من المسجد، وتسليمه إلى قوّات الإحتلال على البوابات.