الجهود المصرية تثمر: «حماس» تطيح بحكومتها .. و«فتح» تقيّم اليوم

أثمرت الاتصالات التي قادتها مصر عن التوصّل إلى خطوات سريعة على طريق تحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، وإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتمثل ذلك بإعلان حركة «حماس» حلّ اللجنة الإدارية (الحكومة) التي كانت قد شكلتها لإدارة قطاع غزة (آذار الماضي)، إثر اللقاء المثمر الذي عقد بين وفد من حركة «فتح» برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد وعضوي اللجنة المركزية حسين الشيخ وروحي فتوح، والسفير الفلسطيني في القاهرة جمال الشوبكي مع مسؤول جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء خالد فوزي على رأس وفد من الجهاز، والذي أتى بعد أيام من لقاء المسؤول المصري بوفد حركة «حماس» برئاسة رئيس مكتبها السياسي الدكتور إسماعيل هنية.

الخطوة الهامة التي تمثلت بإعلان حركة «حماس» حل لجنتها الإدارية، أعطت أملاً كبيراً بإمكانية التوصّل إلى اتفاق بين حركتي «فتح» و«حماس»، ينهي انقساماً طال لسنوات، تضررت منه القضية الفلسطينية، واستفاد منه العدو الصهيوني.

وعلمت «اللـواء» أن وفد حركة «فتح» غادر العاصمة المصرية، القاهرة، حيث وصل ليل أمس إلى العاصمة الأردنية، عمان، قبل الانتقال إلى رام الله في الضفة الغربية، حيث سيعقد اجتماع هام للجنة المركزية للحركة صباح اليوم (الاثنين) في رام الله برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول (لتواجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك، للمشاركة في جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة)، من أجل الاطلاع على التقرير الذي سيقدمه وفد «فتح» عن لقاءاته بالمسؤولين المصريين، وما أسفرت عنه، قبل اتخاذ موقف بشأن ملف المصالحة، وتحديد موعد اللقاء بين وفدي «فتح» و«حماس» برعاية مصرية.

وفي ضوء اجتماعات القاهرة، فإن النقاط الرئيسية التي جرى بحثها، هي: مبادرة حركة «حماس» إلى حل اللجنة الإدارية (وهو ما جرى)، على أن يلي ذلك تمكين حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله ممارسة مهامها في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، تزامناً.

وأبدى الأحمد في تصريح لـ«اللـواء» «ترحيبه باستجابة «حماس» والإعلان عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة الحكومة لممارسة عملها، والموافقة على إجراء الانتخابات».

وكشف أن «ذلك يعني تسليم كافة الوزارات والهيئات الحكومية، بما فيها معبر رفح للحكومة، من دون وضع أية عراقيل أمام عملها من أية جهة كانت، حيث أبلغنا في القاهرة بأن «حماس» جاهزة لاستقبال الحكومة، وتسليمها إدارة شؤون القطاع، والقرار الآن بيد الحكومة لتحديد موعد ذلك».

وأشار إلى أنه «بعد أسبوع من تحقيق ذلك، سيتم عقد اجتماع تمهيدي بين «حماس» و«فتح» في القاهرة، ثم اجتماع موسع للفصائل التي وقعت اتفاق المصالحة، للبدء بخطوات عملية لتنفيذ الاتفاق، بما يشمل تشكيل حكومة وحدة وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة».

وأكد الأحمد أن «الأيام المقبلة ستشهد خطوات عملية ملموسة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم».

وأشاد «بدور مصر التي توصلت إلى بلورة اتفاق المصالحة والتفاهمات اللاحقة، من أجل إنهاء الانقسام الأليم».

وكانت حركة «حماس» قد أعلنت عن «حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، استجابة للجهود المصرية»، داعية «حكومة الوفاق لممارسة مهامها، والقيام بواجباتها فوراً في القطاع، وإجراء الانتخابات العامة، والاستعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة «فتح»، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقّعة على اتفاق القاهرة في العام 2011».

ولقي قرار حل حركة «حماس» للجنة الإدارية، ونجاح الجهود المصرية بتذليل العقبات بين «فتح» و«حماس»، إشادة من مختلف الأطراف الفلسطينية، آملة أن يؤدي ذلك إلى حوار شامل، يبدأ بحركتي «فتح» و«حماس»، ثم مختلف الفصائل الفلسطينية، بما يُعيد اللحمة الداخلية.