القطاع المصرفي اللبناني يكتسب الشرعية الدولية

مواقف مصرفية

نفي سلامة قيام «حزب الله» بأي عمليات من خلال المصارف اللبنانية استتبعه موقف لرئيس جمعية المصارف في لبنان جوزيف طربيه إذ وصف تصريحات الجبير بـ»الكلام السياسي من دون أيّ سند قانوني أو واقعي»، معتبراً أن «ليس لصاحبه أي صفة فنية أو رقابيّة لإثباته».

وإذ قال طربيه في مداخلة تلفزيونية: نجحت مصارف لبنان في اكتساب صدقية دولية جرّاء تحييد أعمالها عن نشاطات «حزب الله» وغيره من التنظيمات المدرجة على لائحة العقوبات الدولية، أشار إلى أن «القانون اللبناني والمصرف المركزي يفرضان عقوبات على أيّ مصرف لا يحترم القرارات الدولية»، لافتاً إلى أن «المرجعيات الدولية تعتبر لبنان من أفضل البلدان رقابة على قطاعه المصرفي، كما أن الجانب الأميركي يعتبر مصارف لبنان مثالاً يُحتذى بالنسبة إلى المصارف الموجودة في المناطق الملتهبة».

الوضع الاقتصادي 

وبالنظر الى الوضع الإقتصادي العام في لبنان فإن نتائج مؤشرات القطاع الحقيقي في الأشهر التسعة الاولى من العام 2017 تفاوتت مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق، وذلك بحسب النشرة الشهرية لجمعية المصارف حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في أيلول 2017، فتحسّن بعضها كحركة المطار ومساحات البناء المرخص، بها فيما تراجع بعضها الآخر كمقاصة الشيكات والصادرات والواردات السلعية على صعيد النشاط المصرفي عرفت الودائع المصرفية في فترة كانون الثاني – ايلول 2017 زيادة بنسبة 4.0% وهي قريبة مما كانته في الفترة ذاتها من العام الذي سبق (+4.3%) في حين ازداد اجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية بنسبة 4.5% مقابل زيادة اعلى بلغت نسبتها 6.5% في فترة كانون الثاني – ايلول 2016، ذلك ان حجم عمليات الهندسة المالية التي نفذها مصرف لبنان حتى ايلول 2016 فاق حجم العمليات الخاصة المنفذة حتى ايلول 2017. 

من جهة اخرى سجل ميزان المدفوعات لغاية ايلول 2017 عجزا بقيمة 190 مليون دولار مقابل فائض بقيمة 555 مليون دولار لغاية ايلول 2016، فيما تمكن مصرف لبنان من تعزيز موجوداته الخارجية السائلة بالعملات الاجنبية التي وصلت الى 35 مليار دولار في نهاية ايلول 2017.

أما الدين العام الاجمالي فقد تباطأت وتيرة نموه الى 4.3% في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي ليبلغ 78 مليار دولار في نهاية ايلول 2017، وفي ما يخص معدلات الفائدة فقد بقيت مستقرة على سندات الخزينة بالليرة في فترة كانون الثاني – ايلول 2017 فيما عرفت المعدلات المصرفية بعض التقلبات صعودا او نزولا.

الاستيراد والتصدير

في ايلول 2017 تراجعت قيمة الواردات السلعية الى 1297 مليون دولار مقابل 1594 مليون دولار في الشهر الذي سبق و1448 مليون دولار في ايلول 2016.

كما تراجعت قيمة الصادرات السلعية في ايلول 2017 الى 210 ملايين دولار مقابل 251 مليون دولار في الشهر الذي سبقه و254 مليون دولار في ايلول 2016.

المالية العامة

في حزيران 2017 بلغ العجز الاجمالي 957 مليار ليرة مقابل فائض بمقدار 863 مليار ليرة في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 397 مليار ليرة في حزيران 2016) وتبين ارقام المالية العامة (موازنة +خزينة) عند مقارنتها في النصف الاول من العامين 2016 و2017 المعطيات التالية:

- ارتفاع المبالغ الاجمالية المقبوضة من 8045 مليار ليرة الى 0136 مليارا اي بمقدار 1091 مليار ليرة وبنسبة13,6% ارتفعت الايرادات الضريبية (+1318 مليار ليرة) فيما انخفضت كل من الايرادات غير الضريبية (-148 مليار ليرة) ومقبوضات الخزينة (-80 مليار ليرة). 

وتجدر الاشارة الى ان الارتفاع الملحوظ في الايرادات الضريبية يعود بشكل رئيسي الى الضريبة على الارباح (+934 مليار ليرة ومعظم مصدرها الضريبة الاستثنائية التي دفعتها المصارف للخزينة).

- انخفاض المبالغ الاجمالية المدفوعة من 10964 مليار ليرة الى 10504 مليارات اي بقيمة 460 مليار ليرة وبنسبة 4,2% ونتج ذلك من انخفاض النفقات الاولية خارج خدمة الدين العام من 7298 مليار ليرة في فترة كانون الثاني –حزيران 2016 الى 6679 مليارا في فترة كانون الثاني – حزيران 2017 والناتجة بشكل اساسي من تراجع التحويلات الى البلديات (-754 مليار ليرة) علما ان التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان ارتفعت بقيمة 334 مليار ليرة اما خدمة الدين العام فقد ارتفعت بقيمة 159 مليار ليرة (من 3666 مليار ليرة الى 3825 مليارا).

- وبذلك يكون العجز العام قد انخفض من 2919 مليار ليرة في النصف الاول من العام 2016 الى 1368 مليارا في النصف الاول من العام 2017 وانخفضت نسبته من 26,6% من مجموع المدفوعات الى 13,0% في الفترتين المذكورتين على التوالي.

- وحقق الرصيد الاولي فائضا كبيرا بمقدار 2457 مليار ليرة في النصف الاول من لاعام 2017 مقابل فائض ادنى مقداره 747 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2016.

الدين العام

في نهاية ايلول 2017 ارتفع الدين العام الاجمالي الى 117811 مليار ليرة (اي ما يعادل 78.1 مليار دولار) مقابل 116510 مليارات ليرة في نهاية الشهر الذي شسبق (112910 مليارات ليرة في نهاية العام 2016) وبذلك يكون الدين العام الاجمالي ارتفع بقيمة 4901 مليار ليرة في الاشهر التسعة الاولى من العام 2017 مقابل زيادة اعلى قدرها 6632 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2016

ونتج ارتفاع الدين العام الاجمالي في فترة كانون الثاني ايلول 2017 من ارتفاع كل من الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 2573 مليار ليرة (1707 ملايين دولار) والدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة (+2328 مليار ليرة).

وبلغ الدين العام الصافي المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي 102500 مليار ليرة في نهاية ايلول 2017 مسجلا ارتفاعا نسبته 3,9% قياسا على نهاية العام 2016.

وفي نهاية ايلول 2017 بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبناية 72856 مليار ليرة مشكلة حوالي 61,8% من اجمالي الدين مقابل ما يعادل 44955 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الاجنبية اي ما نسبته 38.2% من الدين العام الاجمالي.

وفي ما يخص تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية تابعت حصة المصارف في لبنان انخفاضها مقابل ارتفاع متواصل لحصة مصرف لبنان وشبه استقرار لحصة القطاع غير المصرفي بين نهاية آب ونهاية ايلول 2017.