«اللـواء» تنشر أسماء وفد الحكومة إلى غزّة

تشخص الأنظار إلى بعد غدٍ (الإثنين) الذي سيكون يوماً مفصلياً وتاريخياً بشأن تنفيذ الخطوات العملانية للمصالحة الفلسطينية بإعادة اللُحمة بين قطاع غزّة والضفة الغربية تحت قيادة سلطة وطنية فلسطينية موحدة برئاسة الرئيس محمود عباس.

هذه الخطوة تتجلّى بتسلّم حكومة الدكتور رامي الحمد الله مهامها ومسؤولياتها كاملة في القطاع، قبل الانتقال إلى البنود الأخرى من ترسيخ اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية وشراكة مصرية وبجهد عربي ودولي، حيث يتم عقد اجتماعات بين وفدَيْ حركتَيْ «فتح» و«حماس» في العاصمة المصرية، قبل توسيع دائرة الاجتماعات بمشاركة الفصائل الفلسطينية، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية، ودعوة الرئيس «أبو مازن» إلى إجراء انتخابات عامة: رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.

ويتزامن هذا الحدث مع مرور 17 عاماً على اندلاع «الانتفاضة الثانية» - «انتفاضة الأقصى» والتحوّل الهام إثر استشهاد «أيقونة الانتفاضة» محمّد الدرة على مفرق «نتساريم» في قطاع غزّة، وهو في حضن والده جمال، الذي أُصيب بجراح خطرة، لا يزال يُعاني من آثارها (30 أيلول 2000).

وأثبت استشهاد محمّد؛ مولود «الانتفاضة الأولى» - «انتفاضة الحجارة»، أنّ الفتية الفلسطينيين يواصلون النضال الذي يرضعونه من حليب أمهاتهن.

إنجاز المصالحة الفلسطينية يُقابل بمحاولة عرقلة من حكومة العدو الإسرائيلي التي فرضت إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وإغلاق المعابر أمام قطاع غزّة، اعتباراً من منتصف ليل الخميس تحت ذريعة الاحتفال بـ«يوم الغفران»، الذي يستمر إلى ما بعد منتصف ليل الليلة (السبت) وصباح غدٍ (الأحد).

وقد حاول جنود الاحتلال منع الفلسطينيين من التجوّل والتنقّل، فوقعت مواجهات بين قوّات الإحتلال وشبان في منطقة باب الزاوية - وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية، حيث أقدمت على اعتقال شاب خلال المواجهات.

واعتدت قوّات الإحتلال الإسرائيلي أمس (الجمعة) بالضرب على نشطاء من الحملة الوطنية لرفع الإغلاق عن الخليل «فككوا الجيتو» في أعقاب رفعهم لأعلام فلسطين، وترديدهم هتافات ضد نيّة الإحتلال تأسيس مجلس بلدي للمستوطنين في المدينة خلال خروجهم من الحرم الإبراهيمي بعد صلاة الجمعة.

وكانت الحملة الوطنية قد دعت إلى صلاة جمعة حاشدة في الحرم الإبراهيمي رداً على إغلاقه من قبل الإحتلال الجمعة الماضي، وأيام أخرى خلال الفترة الماضية، وجاء رفع العلم رداً على قيام مستوطنين ببث العلم الإسرائيلي بواسطة بروجكتر على أسوار الحرم الأسبوع الماضي.

كما أغلقت سلطات الإحتلال، مساء أمس، طريق رام الله نابلس بالقرب من مخيم الحلزون - شمال مدينة البيرة في الضفة الغربية، ووضعت جرافات مكعبات إسمنتية في الشارع الرئيسي الواصل بين رام الله ومحافظات شمال الضفة الغربية وقرى وبلدات شمال رام الله.

وادّعى جيش الإحتلال بأنّ إغلاق الشارع جاء بسبب تكرار إطلاق النار من قبل شباب فلسطينيين على مستوطنة بيت ايل.

وعلمت «اللـواء» بأنّ كافة الاستعدادات قد أُنجزت لتوجّه وفد الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله (الإثنين) إلى قطاع غزّة، ويضم الوزراء ووكلاء الوزارات وهيئة رئاسة مجلس الوزراء ووفداً إعلامياً برئاسة رئيس الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الفلسطيني أحمد عساف.

ويتألّف وفد الحكومة الفلسطينية من: الدكتور رامي الحمد الله: رئيس مجلس الوزراء، صلاح عليان: أمين عام مجلس الوزراء، الدكتور زياد أبو عمرو: نائب رئيس الوزراء، الدكتور رياض المالكي: وزير الشؤون الخارجية، شكري بشارة: وزير المالية والتخطيط، رولا معايعة: وزيرة السياحة والآثار، الدكتور حسين الأعرج: وزير الحكم المحلي، الدكتور صبري صيدم: وزير التربية والتعليم العالي، المهندس عدنان الحسيني: وزير شؤون القدس، علي أبو دياك: وزير العدل، الدكتور جواد عواد: وزير الصحة، عبير عوده: وزيرة الاقتصاد الوطني، الدكتور علام موسى: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشيخ يوسف إدعيس: وزير الأوقاف والشؤون الدينية، المهندس سميح طبيله: وزير النقل والمواصلات، الدكتور سفيان سلطان: وزير الزراعة، الدكتور مفيد الحساينة: وزير الاشغال العامة والاسكان، الدكتورة هيفاء الآغا: وزيرة شؤون المرأة، مأمون أبو شهلا: وزير العمل، الدكتور ايهاب بسيسو: وزير الثقافة، الدكتور إبراهيم الشاعر: وزير الشؤون الاجتماعية، مازن غنيم: سلطة المياه الفلسطينية، أحمد نجيب عساف: هيئة الإذاعة والتلفزيون، ظافر ملحم: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، موسى محمود حسن: ديوان الموظفين العام، ماجد الحلو: هيئة التقاعد الفلسطيني، صائب علي نظيف: سلطة الأراضي، عدالة خليل أتيرة: سلطة جودة البيئة، علا عوض: الجهاز المركزي للإحصاء، ومن الأمانة العامة لمجلس الوزراء: راجا عبد الجبار قراقرة، يوسف محمّد يوسف عمر، منذر يحيى نعيرات، محمود توفيق محمد نايفة، يزيد حسين معادي، بسّام جميل دويكات، رضا روحي طاهر عبد المجيد وضرار نعمان علي بدر، ومحمود ملحم خليل مزهر: مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في سلطة المياه الفلسطينية.

وسيجتمع الحمد الله برئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الدكتور إسماعيل هنية وقائد الحركة في غزّة يحيى السنوار وقيادات في الحركة، لمناقشة الملفات المتعلقة بالحكومة وعملها في القطاع.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول ملف المصالحة للحركة عزام الأحمد أنّ «الانقسام صناعة غير فلسطينية، يخدم الإحتلال الإسرائيلي، وهناك أطراف عربية - لم يُسمّها - كانت ولا تزال مع الانقسام»، مشدّداً على أنّ «ما تمّ التوصّل إليه بخصوص تحقيق المصالحة وبرعاية مصرية يختلف عن سابقاته من تفاهمات، والتفاهمات التي أُعلِنَ عنها مؤخراً هي الفرصة الأخيرة لتحقيق المصالحة، استناداً إلى الاتفاق الوحيد الذي وُقِّعَ بتاريخ 4 أيّار 2011 في القاهرة، ولم تليه أي اتفاقات أخرى خلافاً لما يشاع».

وأشار الأحمد إلى أنّ «قضية الموظفين والمعابر والأجهزة الأمنية ستعالج وفقاً للاتفاق، وإلى قانون الخدمة المدنية»، مؤكداً أنّ «الضامن لحق المصالحة هو الشعب الفلسطيني وحده، الذي يمكن أن يساهم بكل مكوناته في لعب دور رئيسي في إنهاء الانقسام».

وأبدى الأحمد «الدعم المطلق لمشاركة النساء في عضوية لجان المصالحة لإنهاء الانقسام»، متعهّداً «بضم عضوات منهم في جميع اللجان وفي مختلف المناطق».

وفي موقف لافت، أكّد السنوار أنّ حركة «حماس» لن تبقى طرفاً في الانقسام بأي حال من الأحوال وسأكسر عنق كل مَنْ لا يريد المصالحة، «سواء كان من «حماس» أو غيرها».

وأوضح أنّنا «سنقدّم تنازلات كبيرة جداً، وكل تنازل سيكون صاعقاً ومفاجئاً أكبر من الذي قبله، كي نحقق المصالحة، لأنّه يجب أنْ ينتهي الانقسام في أقرب وقت ممكن».

وكشف السنوار عن أنّ «حماس حلّت اللجنة الإدارية قبل صعود الرئيس عباس على منصة الأمم المتحدة، لأنّها تقدّر أنّ الرئيس القوي هو مصلحة لشعبنا وقضيتنا، رغم اختلافنا معه، فالأفضل أن يخرج قوياً لا ضعيفاً أمام العالم مهما اختلفنا معه».

من جهتهم، رحّب ممثلو «الرباعية الدولية للشرق الأوسط» (روسيا، الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) بتسليم الإدارة في قطاع غزّة إلى السلطة الفلسطينية، داعين «الأطراف المعنية إلى اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لالحاق قطاع غزة بالضفة الغربية».