المصارف اللبنانية أقوى من الشائعات

إنجاز جديد يُضاف إلى القطاع المصرفي الذي أثبت لسنوات، ولا يزال بأنّه الركن الاساسي في تدعيم الاقتصاد وتثبيت الثقة الدولية فيه، بفضل السياسة النقدية الحكيمة التي يتّبعها، والتي نسج خيوطها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يحظى بتقدير وثقة دول العالم، فقد تم تصنيف 9 مصارف لبنانية ضمن اول الف مصرف في العالم يتصدرها عودة.

وفي إطار القطاع المصرفي أيضاً فقد تم الكشف عن مافيا مالية تستهدف المصارف اللبنانية وآخرها محاولة الاحتيال على بنك عودة، وذلك بالتنسيق بين المخابرات العراقية والأمن العام اللبناني، وبعد زيارات متتالية لعدد من الضباط اللبنانيين إلى العراق ما انعكس ارتياحاً على السوق النقدية اللبنانية، لاسيما أن هذا الملف تعاني منه المصارف اللبنانية منذ أشهر ويتمثل في ابتزازها مالياً وتشويه صورتها.

طربيه

وتعليقاً على قضية المصارف اللبنانية في العراق أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه عن أنّ «عدداً من المصارف اللبنانية تعرض لحملات مغرضة، ولاسيما في ما يخص فروعها في العراق»، مؤكداً أن «القطاع المصرفي برهن عن مناعة في مواجهة التحديات، ولن تهزه الشائعات» ودعا «اللبنانيين والعرب إلى الثقة الكاملة بأداء القطاع المصرفي».

وأوضح طربيه أن «التسليف الذي تقدمه المصارف أتى بغالبيته لمصلحة أصحاب الدخل المحدود»، مشيراً إلى أن «آلاف المؤسسات في القطاعات المنتجة والأسر اللبنانية استفادت من القروض المدعومة. والمصارف على أتم الاستعداد لتأدية دور فعال لانجاح السياسة الاسكانية».

وأشار إلى أن «الاقتصاد سجل معدل نمو ضعيف لم يتجاوز 2% خلال الأشهر الأولى من هذا العام»، معتبراً أن «القطاع المصرفي هو الممول الأول للدولة»، ورأى أن «لبنان بحاجة إلى ورشة نهوض اقتصادي حول برنامج الانفاق الاستثماري، وبحاجة إلى ورشة تشريعية كبرى».

إنجاز مصرفي

ويتمثّل الانجاز المصرفي الأخير بتصنيف 9 مصارف لبنانية ضمن لائحة اول الف مصرف تجاري في العالم، وفق ما نشرت المجلة المتخصصة The Banker في تقريرها السنوي.

تجدر الاشارة الى ان عدد المصارف اللبنانية التي وردت في اللائحة العام الفائت كانت 10، علما ان ايا من المصارف المذكورة العام الحالي لم ترد في اول 25 مصرفا في منطقة الشرق الاوسط.

وجاء ترتيب المصارف اللبنانية كما يلي: بنك عوده: المركز 314، بلوم بنك: المركز 376، SGBL المركز 532، بنك بيبلوس: المركز 536، فرنسبنك: المركز 545، بنك بيروت: المركز 585، البنك اللبناني الفرنسي: المركز 692، بنك الاعتماد اللبناني: المركز 849، BBAC  المركز 940.

توقعات سياحية

على مستوى القطاع السياحي رأى وزير ​​السياحة​​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​أواديس كيدانيان أن أعداد الوافدين الى ​لبنان​ جيدة وكذلك حركة المطاعم، معتبراً أنه من الممكن أن نكون افضل من ذلك لاننا نسمع ان ​دول الخليج​ يقولون انه عندما تتشكل حكومة في لبنان سيتم رفع الحظر عن سفر الخليجيين الى لبنان.

كما نوّه الى أن اعداد السياح الذين يأتون الى لبنان كبيرة بالرغم من التحذير لكن اذا انفتح معبر النصيب بين ​سوريا​ و​الاردن​ سنرى ان اعداد كبيرة من الاردنيين سيتوجهون الى لبنان أيضاً وذلك عن طريق البر وعندها سنعود الى طبيعتنا بالسياحة.

الوافدون الى لبنان

وبالنسبة الى الوافدين فقد شهد ​مطار رفيق الحريري الدولي ارتفاعاً في الحركة، حيث فاق عدد الركاب المليون خلال شهر تموز الفائت، رافعا بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام 2018 وحتى نهاية الشهر السابع الى ما يقارب الخمسة ملايين راكب.

فقد حققت حركة المطار ارتفاعا ملحوظا في أعداد الركاب خلال شهر تموز 2018، إذ بلغت 1022467 بينما كانت حركة المسافرين من والى مطار رفيق الحريري الدولي قد سجلت في عام 2017 لشهر تموز 975003 أي بزيادة بلغت 4.86%، أي أنها تخطت عتبة المليون راكب بزيادة 5% عن نفس الفترة من العام السابق ورافعا المجموع العام للركاب من والى ​لبنان​ خلال السبعة أشهر الاولى من العام 2018 الى أربعة ملايين و842 ألفا و225 راكبا بزيادة 8.32% عما سجلته نفس الفترة من العام 2017. 

وهذا الارتفاع في عدد الركاب استدعى مؤخرا أكثر من تحرك من المسؤولين السياسيين والاداريين والامنيين لمعالجة الازدحام الكبير الذي تشهده قاعات المطار ان في المغادرة أو في الوصول للتخفيف من أعباء إنهاء معاملات السفر وتقديم التسهيلات للمسافرين من والى لبنان خصوصا مع اقتراب ​موسم الحج​ الذي يفترض أن يسجل المزيد من الحركة في أروقة المطار خلال آب الجاري.

إشارة الى أن محطة الركاب الحالية في المطار هي لقدرة استيعابية تبلغ ستة ملايين راكب خلال السنة، وبحسب الاحصاءات الرسمية فقد توزعت حركة المطار خلال شهر تموز 2018 على الشكل التالي:

وقد ارتفع عدد الوافدين الى لبنان خلال تموز 2018 بنسبة 8.09% وسجل 564 ألفا و453 راكبا، أما عدد المغادرين فارتفع بنسبة 1.13% وبلغ 457 ألفا و485 راكبا، كذلك ارتفع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 27.3% وسجل 549 راكبا، ليكون بذلك المجموع العام للركاب خلال شهر تموز مليون و22 ألفا و467 راكبا (بزيادة نسبتها 4.87% عن تموز 2017).

القطاع الخاص

وأظهر مسح للشركات أن أنشطة القطاع الخاص في ​لبنان​ انكمشت في تموز بأسرع وتيرة منذ تشرين الأول 2016، في الوقت الذي لم تحرز فيه جهود تشكيل حكومة جديدة تقدما بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية.

وانخفض مؤشر «بلوم» لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي تجمعه «آي.إتش.إس ماركت»، إلى 45.4 في تموز من 46.0 في حزيران.

المالية العامة

وعلى صعيد المالية العامة تشير بيانات وزارة المالية إلى أن المديونية العامة للبنان إزدادت بنسبة 7.1% على أساس سنوي من 76.2 مليار دولار في نهاية شباط 2017 إلى 81.5 مليار في نهاية شباط 2018.

واستنادا إلى قرار نخبة من رجال المال والأعمال فإنه من المقدر أن يتحسن معدل النمو الإقتصادي في العام الحالي، وتبقى الإصلاحات أولوية أساسية لدى السلطات المحلية لتعزيز افاق النمو العام في السنوات القادمة، وخصوصا بعد إنعقاد مؤتمر سيدر الذي أقر للبنان ​مساعدات مالية​ دولية بقيمة 11.6 مليار دولار، وهذا يجب أن يترافق مع معالجة جدية وفعالة لتداعيات ​الأزمة السورية​ المستمرة على الإقتصاد والمجتمع اللبناني.