باسيل «يقنّص» على خليل في دائرة النبطية - مرجعيون مستهدفاً برّي

تتصدّر دائرة النبطية الإنتخابية المرتبة الأولى بين الدوائر الـ15، التي جرى اعتمادها للإنتخابات النيابية المقرّر إجراؤها الأحد 6 أيار 2018، لجهة أنّها تضم أكبر عدد ناخبين يبلغ (450694)، يتوزّعون على أقضية: النبطية، بنت جبيل، مرجعيون وحاصبيا - أي إنّه اعتُمِدَ فيها التوزيع الإداري للمحافظة كدائرة تتمثّل بـ11 نائباً: (8 شيعة وواحد لكل من السُنّة والدروز والأرثوذكس).

تمتاز هذه المنطقة بواقع حسّاس جداً، ليس لجهة تواجد كافة المكوّنات للمذاهب اللبنانية، بل هي على تماس حدودي مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة فيها.

وقد عانى أهالي المنطقة احتلالاً دام أكثر من 22 عاماً منذ الإجتياح الإسرائيلي للبنان في عملية الليطاني، بتاريخ 14 آذار 1978، قبل أنْ يعلن الرائد سعد حداد إنشقاقه عن الجيش اللبناني، وقيام «دولة لبنان الحر» تحت سيطرة الإحتلال.

وما إنْ عاد الأهالي إلى أراضيهم، حتى ساهموا بنهضة عمرانية واقتصادية لافتة، وأعاد أبناء المنطقة بناء ما هدّمه العدوان الإسرائيلي في تموز 2006، مُفشلين مخطّط الإحتلال الصهيوني بإيجاد أرض محروقة خالية من الأهالي، حيث تتفاوت نسب إقامة الأهالي بين بلدة وأخرى، ومنها بشكل دائم أو في عطلة نهاية الأسبوع أو في عطل الصيف.

قبل الإندحار الإسرائيلي (25 أيار 2000)، وتحديداً بتاريخ 30 كانون الثاني 2000، تعرّض الإحتلال لضربة قاصمة، تمثّلت بتنفيذ المقاومة إعداماً لكبير عملاء «ميليشيا العميل أنطوان لحد» مع العدو الإسرائيلي عقل إبراهيم هاشم في خراج بلدة دبل الحدودية، ويومها تجاوز لبنان مأزقاً وفتنة، بعدما شارك راعي أبرشية صور والأراضي المقدّسة للطائفة المارونية المطران مارون صادر بالتشييع في بلدة دبل، ممثّلاً البطريرك الماروني الكاردينال نصر الله بطرس صفير، وألقى عظة وصف فيها العميل هاشم بأنّه «شهيد»، وأنّه «غسل بدمه تراب هذه المنطقة».

إثر هذا الكلام كادت أنْ تقع فتنة داخل المنطقة الحدودية، وصولاً إلى تهديد حياة المطران صادر، الذي لم يزر صور إلا بعد اعتذار وتسوية الأمور.

ويومها نجا راعي أبرشية صيدا ومرجعيون وراشيا وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس المطران إلياس كفوري بنصيحة، من «كمين» المشاركة في التشييع.

قانون العفو!

بعد الإندحار الإسرائيلي عن المنطقة وتحريرها، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بقي عدد ممَّنْ كان قد تعامل مع الإحتلال، وأوقفوا فصدرت أحكام مخفضة بحق البعض منهم، كما أُعيد توقيف البعض الآخر بجرم التعامل مع العدو.

فيما فرَّ حوالى 7500 من عملاء الإحتلال إلى داخل الأراضي الفلسطينية، عاد عدد كبير منهم، وهناك مَنْ هاجر إلى دول أجنبية، فيما بقي حوالى 2000 شخص ينتظرون قانون العفو العام، الذي كان قد طرحه النائب ميشال عون، قبل إنتخابه رئيساً للجمهورية، ويعمل على إصداره حالياً.

وفي خضم ما يجري وتردّدات كلام رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، خلال جولته البترونية، عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والأوصاف التي نعته بها علّق أحد الجنوبيين الذين إلتقيناهم خلال جولة بموازاة الخط الأزرق بالقول: «كنّا نتمنّى ألا يصدر مثل هذا الكلام عن الوزير باسيل، بتناوله شريكاً وركناً أساسياً في البلد، وكان الأجدى أنْ تقدّم وزارة الخارجية – التي يتولّى حقيبتها – شكوى إلى مجلس الأمن الدولي لخروقات العدو للقرار 1701 عبر شبكات التجسّس الإسرائيلية، ومنها العبوة التي استهدفت الكادر في حركة «حماس» محمد حمدان، بتفجير سيارته في صيدا، الأحد 14 كانون الثاني الماضي».

حقيقة أنّ «البلد معلّق ع شوار»، وهناك ضغوطات دولية إقتصادية على لبنان، قد تكون تسبق الضغوطات السياسية لتزيد الوضع المأزوم تعقيداً!

توزيع الناخبين والنواب

يتوزّع الناخبون والنوّاب في هذه الدائرة وفق الآتي:

- قضاء النبطية: يبلغ عدد الناخبين (144681): شيعة (135407)، سُنّة (3142)، دروز (18)، موارنة (4031)، أرثوذكس (239) وكاثوليك (1074)، ويتمثّل بـ3 مقاعد شيعية يشغلها النوّاب: محمد رعد، ياسين جابر وعبد اللطيف الزين الذي بات محسوماً عدم ترشّحه للإنتخابات المقبلة، بعدما أمضى 55 عاماً متواصلاً نائباً عن القضاء، ليكون قد دخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية عن أطول فترة في العالم لنائب بشكل متواصل، حيث سيتم ترشيح النائب هاني قبيسي «أبو حسن» الذي يمثّل حالياً حركة «أمل» عن أحد المقعدين الشيعيين في بيروت، ويتولّى رئاسة الماكينة الإنتخابية في قضاء النبطية.

- قضاء بنت جبيل: يبلغ عدد الناخبين (146474): شيعة (127571)، سُنّة (2024)، دروز (16)، موارنة (12596)، أرثوذكس (314) وكاثوليك (3128)، ويتمثّل بـ3 مقاعد شيعة، يشغلها النوّاب: الدكتور أيوب حميد، علي بزي وحسن فضل الله، ولا تغيير بشأن إعادة ترشيحهم لولاية جديدة، ويتولّى النائب حميد رئاسة الماكينة الإنتخابية فيها.

- أما في قضاءَيْ مرجعيون - حاصبيا: يبلغ عدد الناخبين (159895): شيعة (92152)، سُنّة (27717)، دروز (16343)، موارنة (7523)، أرثوذكس (9836) وكاثوليك (3948) يتمثّلان بـ5 مقاعد، يشغلها النوّاب: وزير المالية علي حسن خليل والدكتور علي فياض (عن المقعدين الشيعيين)، الدكتور قاسم هاشم (عن المقعد السني)، أنور الخليل (عن المقعد الدرزي) ورئيس «كتلة الحزب السوري القومي الإجتماعي» أسعد حردان (عن المقعد الأرثوذكسي).

وسيتم إعادة ترشيح النوّاب الـ5 مجدّداً، ويتولّى رئاسة الماكينة الإنتخابية فيها الوزير خليل.

وحتى الآن لا توجد لوائح جديّة منافسة في هذه الدائرة، حيث الغلبة فيها لصوت الثنائي الشيعي حركة «أمل» و«حزب الله»، خاصة في النبطية وبنت جبيل.

بينما في مرجعيون – حاصبيا، هناك مشاركة للصوت الشيعي من آل الأسعد (المنقسمين فيما بينهم)، وفي الصوت السنّي لدى «تيار المستقبل» و«الجماعة الإسلامية»، والذي يبلغ (27717) يتوقّع أنْ يقترع منهم حوالى (14000)، والصوت الدرزي لدى «الحزب التقدّمي الإشتراكي» وما يقرّره رئيس «كتلة اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط وأيضاً بتواجد «الحزب الديمقراطي» برئاسة وزير المهجرين طلال ارسلان، والذي يبلغ (16343) يتوقّع أنْ يقترع منهم حوالى (8000).

أما على الصعيد المسيحي، فهناك «الحزب السوري القومي الإجتماعي» الذي يتمثّل بالنائب حردان، وأيضاً هناك ناخبون في الدائرة يبلغ عددهم (45000) يتوقّع أنْ يقترع منهم حوالى (18000)، بينهم موارنة وكاثوليك، لا يتمثّلون بنائب، ينتمون ويتم توجيههم من قِبل «التيار الوطني الحر» و«القوّات اللبنانية» و«حزب الكتائب».

هذا فضلاً عن تواجد «الحزب الشيوعي اللبناني» والقوى اليسارية والحراك المدني الموزّعين على أكثر من طائفة، فضلاً عن عدد من الشخصيات المتواجدة في المنطقة.

وبانتظار بلورة الصورة، فإنّه إذا ما تم تشكيل لائحة تنطلق من تحالف «المستقبل» و«الوطني الحر» وحلفاء مسيحيين ومن الطائفة الشيعية، يمكن أنْ يتم الحديث عن مدى جدية احتمالات الوصول إلى الحاصل الإنتخابي، الذي يتراوح بين (19500-23500) وفقاً لأعداد المقترعين في الأقضية الأربعة.

وكشفت مصادر متابعة لـ«اللـواء» عن أنّ إتصالات تُجرى بين أكثر من قوّة وفاعلية من خارج لائحة الثنائي الشيعي للتوافق على تشكيل لائحة قوية، والتركيز على اختراق أقلّه بمقعد بتأمين الحاصل الإنتخابي.

باسيل واستهداف خليل

ويتولّى الوزير باسيل شخصياً متابعة هذه الإتصالات وركيزته الأساسية «تيار المستقبل»، متمنياً عليه عدم التركيز على المرشّح السني، بل دعم ترشيح مرشّح شيعي بهدف «التقنيص» على وزير المالية خليل (المرشّح عن أحد المقعدين الشيعيين في قضاء مرجعيون) في محاولة لإسقاطه، مستهدفاً الرئيس بري، والعين على إقصاء حركة «أمل» عن وزارة المالية في تشكيل الحكومة المقبلة بعد إنجاز الإنتخابات لحرمانها من توقيع ثالث مع رئيسَيْ الجمهورية والحكومة على المراسيم، خاصة بعد أزمة مرسوم الترقيات، وتولي الوزير خليل الرد على الوزير باسيل.

ولا يُخفي المتابعون أنّ دراسات وإحصاءات قام بها مكلّفون من قِبل الحركة والحزب بشأن كيفية مواجهة احتمالات الخرق، مع التركيز على ضمان تحصين الوزير خليل والنائب هاشم.

وقد وضع الرئيس بري خطة لمجابهة محاولات باسيل، تتمثّل بالإقتراع بكثافة للوزير خليل، بما يضمن له حاصلاً في طليعة ترتيب اللائحة، تجنّباً لمرمى الخطورة، لأنّ الأصوات التفضيلية تحتسب نسبتها وفقاً للحاصل الإنتخابي للائحة، حيث يتم توزيعها على المرشّحين، ومَنْ يكون في المراتب الأخيرة هو مَنْ قد يتعرّض لخطورة السقوط.

كما أنه تم التوافق بين حركة «أمل» و«حزب الله» على الاقتراع بكثافة للمرشّح السنّي النائب هاشم، بما يضمن له مركزاً متقدّماً، بحيث إذا ما حصل المرشّح السني في اللائحة المنافسة على أعلى الأصوات فيها، لا يمكن أنْ تتجاوز الأصوات التي يكون قد نالها النائب هاشم، فيفوز بالمقعد.

أما بشأن المرشّح للمقعد الأرثوذكسي النائب حردان، فيبدو أنّ كلام باسيل أصاب مقتلاً، وحسمت قيادة «القومي» (بعدما نشرت «اللـواء» الثلاثاء 30 كانون الثاني الماضي) مقالاً حول احتمالات المقايضة بين دائرة الجنوب الثالثة ودائرة زغرتا – بشري – البترون – الكورة، عن دعم ترشيح اللائحة التي سيشكّلها رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية هناك.

كما أنّ إتصالات جرت بين معاونين لباسيل مع أحمد كامل الأسعد لبحث صيغة التحالف، وهو الذي سيترشّح عن أحد المقاعد الشيعية في النبطية ضمن لائحة، فيما تردّدت احتمالات ترشيح شقيقه الأصغر وائل، لكن ليس بتنسيق بينهما، فالخلاف هو في أوجه.

في المقابل، فإنّ هناك إتصالات بين «الحزب الشيوعي اللبناني» واليسار، والحراك المدني، والنائب السابق حبيب صادق، ورئيس «الإتحاد العمالي العام» السابق إلياس أبو رزق، «حركة الشعب» وآخرين، حيث لم تتبلور بعد صيغ التحالف، لكن الثابت أن «الشيوعي» واليسار والحراك المدني رفضوا مشاركة «التيار البرتقالي».

هذا يعني أنّ العديد من القوى في هذه الدائرة متفقة على مواجهة الثنائي الشيعي، ولكن مختلفة في ما بينها، ومن الصعوبة أن تلتقي أحزاب اليسار والحراك المدني مع أحزاب السلطة والإقطاع السياسي، ولو جمع التقاء المصالح هذه القوى، يمكن أنْ ينتج حاصلاً يهدّد بإختراق حقيقي، خاصة بأنّه في هذه الدائرة لا تقبل أي لائحة تضم أقل من 5 مرشّحين من بين 11 مقعداً.