تطمينات محلية بأنّ «لا خطر بتاتاً على الليرة اللبنانية»

تتزايد التكهّنات وتتضارب المعلومات حول الأوضاع المالية النقدية في لبنان، غير أنّ المؤكد منها أنّ الوضع النقدي مستقر والعملة الوطنية ثابتة، وهو ما أثبته تأكيد وكالة «ستاندرد آند بورز» S&P تصنيف لبنان الائتماني عند B-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وجاء تقرير مجلة «الإيكونوميست» عن الإقتصاد اللبناني خلال الأسبوع الفائت ليطرح تساؤلات حول الهدف من المبالغة في تقييم حجم الأزمة الإقتصادية في لبنان إذ ورد في التقرير أن الإقتصاد اللبناني مقبل على الإنهيار وأن ​مصرف لبنان​ لن يكون بمقدوره الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي، وأشار التقرير المنشور في المجلة إلى تراجع أداء القطاعات الثلاثة التي يقوم عليها الإقتصاد اللبناني وهي ​السياحة​ و​العقارات​ والمصارف​ للدلالة على عمق الأزمة التي يواجهها لبنان والتي قد تؤدي إلى إنهيار إقتصاده.

تصنيف لبنان

من جهتها، وكالة «ستاندرد آند بورز» S&P أكدت في تقرير لها تصنيف لبنان الائتماني عند B-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت الى ان انعدام الاستقرار السياسي دفع بمصرف لبنان الى القيام بعمليات مالية غير عادية وغير مستدامة لتلبية احتياجات التمويل الخارجي للحكومة والمحافظة على الثقة في ربط العملة. 

وتوقعت أن يستمر عبء الدين الحكومي في لبنان بالصعود الى مستويات مرتفعة أصلاً بحلول العام 2021، و»لكن التدفق للودائع سيبقى كافياً لدعم العجز المزدوج الكبير خلال السنة المقبلة، لافتة الى أن النظرة المستقبلية ستبقى مستقرة.

لا خطر على الليرة

«لا خطر بتاتا على الليرة اللبنانية» هذا ما طمأن به وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني «إذ إن إمكانيات المصرف المركزي والبنوك مرتفعة جدا، وبإمكان البنك المركزي ان يعتمد سياسة شراء للسندات الحكومية بالليرة في أي وقت يختاره مناسبا لزيادة الكتلة المالية المتداولة وتنشيط حركة السندات والحركة النقدية وزيادة سرعة التداول النقدي».

ولفت الى أنّه «إنّ سياسة التيئيس لن تنفع وقد مررنا بتجارب طويلة حصنت الاقتصاد والمؤسسات، والجدير ذكره أن المحيط الجغرافي للبنان يخضع للحروب والدمار والنزاعات، أما أمننا واقتصادنا فهما مستقران ويتجهان نحو المزيد من التحسن، والاستقرار نعمة الأيام العجاف التي يمر بها محيطنا الجغرافي».

قرداحي

تعليقاً على تقرير ستاندرد آند بورز أكد الخبير الاقتصادي شربل قرداحي، ان تقرير ستاندرد آند بورز «وما يتضمنه من نظرة مستقرة إلى الاقتصاد اللبناني، وما انعكس حفاظا على التصنيف الائتماني على مستوى B-/B ، يتوافق مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة، فثبات سعر الصرف مرتبط بحركة دخول رؤوس الأموال، وهذه الحركة مستقرة ومن المتوقع ان تحافظ على نمطها في الأشهر القادمة، بحيث تسمح بتغطية العجز الحكومي وعجز الحساب الجاري».

واستطرد: «أما بالنسبة إلى المخاطر التي قد تسبب انخفاضاً في التصنيف الائتماني القصير أو المتوسط الأمد، فهي مرتبطة أساساً بالقدرة على الولوج إلى أسواق الدين، وهذا أمر متيسر على ضوء نمو الودائع المصرفية لحدود الـ 180 مليار دولار، وفي ظل استقرار أمني داخلي وتراجع المخاطر الاقليمية والسياسية».

وختم: «يبقى ان تشكيل الحكومة الجديدة هو المؤشر إلى الاتجاه الذي سيسير به الاقتصاد، فإذا أقدمت الحكومة الجديدة سريعا على إجراء الاصلاحات المطلوبة، فإن الوضع سيتحسن بدرجة ملحوظة».

قطاع الفنادق

وأعلن رئيس لجنة السياحة بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي ​وديع كنعان​، ان «هدفنا في اللجنة ان نصل الى سياسة سياحية متكاملة في لبنان»، مشيرا الى ان «اللجنة ستقدم مشروعها في هذا الاطار الى مجلس الوزراء​ في نهاية العام».

وكشف كنعان في حديث تلفزيوني ان «التحسن في قطاع الفنادق​ حصل بتحسن السياحة من 8 الى 10% هذا العام»، لافتا الى «ان السياسة السياحية تقوم على التعاون بين القطاعين العام والخاص».

الصادرات الصناعية

وسجلت الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام 2018 ارتفاعاً نسبته 6.6% مقارنة مع العام 2017 ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقارنةً مع العام 2016، وذلك وفق تقرير مفصل أصدرته مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة بشأن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية عن شهر أيار من العام 2018.

وقد بلغ مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018 مليار و79 مليون  دولار أميركي مقابل مليار و13 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2017 ومليار و76 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2016، أي بارتفاع نسبته 6.6% مقارنة مع العام 2017 وبارتفاع ونسبته 0.3% مقارنةً مع العام 2016.

وبلغ المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام 2018 نحو 215.9 مليون دولار مقابل 202.6 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2017، و215.1 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2016.

من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018 نحو 127.2 مليون دولار مقابل 92.9 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2017 و111 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2016، أي بارتفاع ونسبته 36.9% مقارنة مع العام 2017 وبارتفاع ونسبته 14.6% مقارنة مع العام 2016.

بطاقات الدفع

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان إلى إرتفاع عدد بطاقات الدفع بنسبة 2.01% (52.816 بطاقة) خلال النصف الأول من العام 2018 إلى 2.686.275 بطاقة، كما إنخفضت قيمة الشيكات المتداولة بنسبة 2.91% على صعيد سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2018. من ناحية أخرى زادت قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 6.46% بحوالي 81 مليار ليرة.

الإستثمارات الأجنبية

الى ذلك وصل حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان بحسب التقرير الإقتصادي الصادر عن مجموعة الإعتماد المصرفي إلى 2.63 مليار دولار خلال العام 2017 استناداً الى تقديرات المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان «​إيدال​»، وذكر التقرير أن المؤسسة لازالت تساهم في توطيد علاقات العمل بين المستثمرين اللبنانيين والأجانب وإقتراح سياسات مناسبة والعمل من أجل تحصين المناخ الإستثماري في البلاد. وقد قدمت «إيدال» الدعم لما مجموعه 80 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار دولار.

وفي جانب آخر، شهد القطاع العقاري في لبنان إنتعاشًا ملحوظًا خلال الشهر السابع من العام الحالي بحيث إرتفع عدد معملات المبيع العقاراية بنسبة 20.19% خلال شهر تموز 2018. كذلك إزدادت قيمة ​المعاملات العقارية​ بنسبة 5.70% على أساس شهري إلى 0.62 مليار دولار من 0.65 مليار دولار في شهر حزيران.