«صراع ديوك» على المقعدين المارونيِّين في جزّين

تاريخياً، كان يقال بأنّ جزّين هي مقبرة الأحزاب، حيث كانت للعائلات السياسية العريقة كلمة الفصل، ويضمن المرشّحان المارونيان فوز المرشّح الكاثوليكي، الذي كان من خارج القضاء، لكن تغيّرت الظروف مع الإصطفاف الحزبي والطائفي.

والمفارقة أنّ (33443 ناخباً) مارونياً في قضاء جزّين يتمثّلون بنائبين مارونيين، فيما هناك (40 ألف ناخب) ماروني يتوزّعون على باقي أقضية محافظتَيْ الجنوب والنبطية لا يتمثّلون بأي نائب بل لا يحق لهم الإقتراع لمَنْ يمثّلهم.

نواة لوائح

وباتت واضحة المعالم في الدائرة بلائحة ستشكّل تحالف «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، وتضم حتى الآن النائب الحريري (عن أحد المقعدين السنيين في صيدا) والنائبين أسود وأبو زيد (عن المقعدين المارونيين) وجاد صوايا (عن المقعد الكاثوليكي).

فيما سيشكّل الرئيس برّي لائحة تضم في صيدا أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد (عن أحد المقعدين السنيين) وفي جزّين إبراهيم سمير عازار (عن أحد المقعدين المارونيين)، بانتظار اكتمال التحالفات بشأن تشكيل اللائحة.

ويتوقّع أنْ تكون هناك لوائح أخرى ستشكّلها «القوّات اللبنانية» المنطلقة من ترشيح عجاج حداد (عن المقعد الكاثوليكي في جزين).

هذا فضلاً عن اتصالات بين رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري (عن أحد المقعدين السنيين) وقائد الدرك السابق العميد صلاح جبران (عن أحد المقعدين المارونيين).

كما أنّ هناك أسماءً يجري تداولها للترشّح، ومنها في صيدا، في طليعتها نائب رئيس المكتب السياسي لـ«الجماعة الإسلامية في لبنان» الدكتور بسّام حمود ورئيس «المنظّمة اللبنانية للعدالة» الدكتور علي الشيخ عمار.

وفي جزّين سيرشّح الوزير والنائب السابق إدمون رزق نجله المحامي أمين، كما لم يعلن رجل الأعمال فوزي الأسمر قراره، وسيترشّح أيضاً رئيس «جمعية المعارض والمؤتمرات» في لبنان إيلي رزق.

ويبدو التنافس واضحاً في محاولة لتزكية الترشّح عن المقاعد المسيحية الثلاثة وتحديداً لدى «التيار الوطني الحر» التي بيّنت الاستطلاعات التي أُجريت أنّه يتصدّرها النائبان أبو زيد وأسود (عن المقعدين المارونيين) وجاد صوايا (عن المقعد الكاثوليكي).

تنافس داخل «التيار»

لكن ذلك لا يعني حسم الأمور بالنسبة لـ«التيار الوطني الحر»، حيث تبقى كل الاحتمالات واردة قبل أنْ يعلن عنها رئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في ظل الحديث عن احتمال إعادة تسمية المستشار الإعلامي للرئيس عون الزميل جان عزيز (عن أحد المقعدين المارونيين).

وأظهرت الاستطلاعات أنّ الأصوات التي يمكن أنْ ينالها «التيار البرتقالي» في قضاء جزّين، لا يمكن أنْ تعطي المرشّحين الثلاثة أصواتاً تفضلية تؤدي إلى فوزهم بالمقاعد الثلاثة، حيث تبيّن أنّ الأصوات التي يمكن أنْ ينالها «التيار» تتراوح بين (12500 - 14000 صوت) من عدد أصوات المقترعين الذي قد يصل إلى حوالى (29000) من أصل (59222 ناخب).

وبعد احتساب أصوات المقترعين في مدينة صيدا، والمتوقع (37000) من أصل (61676)، يعني أنّ عدد المقترعين سيصل إلى (66000)، وبالتالي أنّ الحاصل الانتخابي يجب أنْ يكون (13200 صوت)، لكن قد يتدنّى مع شطب حاصل لوائح لا تتمكّن من تجميع الحاصل المطلوب.

وعلى الرغم من الأصوات التي سترفد بها النائب الحريري اللائحة، فإنّ ذلك لن يؤدي إلى ضمان «التيار الوطني» المقاعد المسيحية الثلاثة، لأنّ المعركة ليست بين هذه اللائحة واللوائح الأخرى، بل إنّها مشتعلة بين مرشّحَيْ «التيار البرتقالي» لضمان الحصول على أكبر عدد من الأصوات التفضيلية بين المتنافسين المارونيين، ناهيك عن المرشّح الكاثوليكي!

في المقابل، فإنّ اللائحة التي سيشكّلها الرئيس برّي تركيزها الأساسي هو على دعم مرشّح سنّي وحيد في صيدا: سعد، وماروني وحيد في جزّين: عازار، وينطلق دعمه من أنّ:

- الرئيس برّي يعتبر أنّ هذا المقعد كان من حصته النيابية منذ العام 1992، والذي شغله والده النائب سمير عازار حتى العام 2009، حين فاز «التيار الوطني» بالمقاعد المسيحية الثلاثة في جزّين، حيث لم يتمكّن النائب عازار من الفوز بتلك الانتخابات رغم أنّه نال (10792 صوتاً)، فيما فاز مرشّحو «التيار» الثلاثة، ونال أسود (15648) وحلو (13285)، وعصام صوايا (14914)، ظهر في تلك الانتخابات نيل أسود وحلو (54%) من أصوات المقترعين المسيحيين التي بلغت (53.6%)، بينما نال عازار (85.9%) منها، لكنه نال (52.6%) من التصويت الشيعي الذي بلغ (52%)، فيما نال منها أسود (52.6%) وحلو (13.8%). 

وفي الانتخابات الفرعية التي جرت في العام 2016، نال أبو زيد (14653) وابراهيم عازار (7759)، وتبيّن أنّه اقترع في مدينة جزّين (4002) من أصل (8412) - أي ما نسبته (47.57%) ونال منها عازار (2042 صوتاً)، أي ما نسبته (51.2%)، فيما نال أبو زيد (1566 صوتاً) - أي ما نسبته (39.13%).

وفي 7 بلدات ذات الغالبية الشيعية، نال أبو زيد (2706 أصوات) وعازار (1477 صوتاً)، علماً بأنّ «حزب الله» اقترع لصالح أبو زيد.

وفي الانتخابات المقبلة هناك (12413 صوتاً) شيعياً في جزّين يتوقع أنْ dقترع منهم 60 % - أي أكثر من (7000)، غالبيتهم يتوزّعون بين الرئيس برّي و»حزب الله» وهم لا يتمثّلون بأي نائب.

كما أنّ رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية يدعم عازار، وكانت آخر ثمار الدعم تخصيص وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس مبلغ مليار ليرة لبنانية من الوزارة، لـ «الزفت» وُضِعَتْ بتصرّف عازار، جرى بها تعبيد طرقات في قضاء جزّين.

ويحرص الرئيس برّي على أنْ يُعيد ويضم إلى كتلته مارونياً (عازار، بعدما كان والده عضواً فيها) لتصبح صورة مصغّرة عن الطوائف الرئيسية في لبنان.

الوزير رزق

ويبرز في جزّين الوزير والنائب السابق إدمون رزق، الذي كان قد فاز في الانتخابات النيابية في العام 1968، ثم في العام 1972، وتولّى العديد من المراكز الوزارية، وكان من أبرز المشاركين في «اتفاق الطائف»، وعزف عن الترشّح في انتخابات العام 1992 مع النائب فريد سرحال في إطار المقاطعة للانتخابات التي جرت.

ويرشّح في الانتخابات المقبلة نجله المحامي أمين رزق، انطلاقاً من منطلق مسؤولية الخدمة، على الرغم من محاولات الشد الطائفي، لكن مع ضرورة أنْ يختار الناخبون مَنْ يمثّلهم حقيقة، وأنْ تكون المرجعية في جزّين وليس خارجها، فالقضية هي استرجاع الشخصية الجزينية والحفاظ عليها، من خلال استرجاع القرار، بأنْ يكون نابعاً من منطقة جزّين بتركيبتها غير الطائفية والفئوية، بل بما تمثّل ورمزاً من رموز العيش المشترك في لبنان، وتحقيق الشراكة بمسؤولية، وليس المحاصصة.

وينشط العميد المتقاعد جبران لبلورة صيغة تحالفية، وهو الذي نال في الانتخابات الفرعية الماضية (3162 صوتاً).

كما يبرز في جزّين رجل الأعمال فوزي الأسمر، الذي لم يعلن موقفه النهائي بشأن هذا الاستحقاق.

كذلك المرشّح إيلي رزق، الذي يرفع شعار الإنماء، وافتتح عدداً من المشاريع في المنطقة، وكان آخرها بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي.

تتمثّل دائرة جزّين منذ الانتخابات النيابية في العام 1960 بـ(3 نوّاب)، حين كان عدد المجلس النيابي في العام 1992 (99 نائباً)، ولم يضف إليها أي نائب بعد زيادة العدد إلى (108) في العام 1991 ثم (128).

وكان لافتاً عندما اعتمد القضاء دائرة انتخابية في العام 1960 ضم أو فصل بعض البلدات عن القضاء لحسابات انتخابية، فضمّت بلدة المجيدل الواقعة وسط بلدتَيْ القريّة وكفرحتى في قضاء صيدا، لأنّها ذات غالبية مارونية، فيما اقتطعت بلدة برتي من وسط قضاء جزّين وضمت إلى قضاء صيدا لأنها ذات غالبية كاثوليكية.