عقوبات أميركية جديدة على حزب الله التشريعات كافية والمصارف اللبنانية تطبِّق قواعد الإمتثال

تحييد الاقتصاد

وقد اندرج اللقاء المصرفي الذي عقدته جمعية مصارف لبنان، في الولايات المتحدة، بين 10 و13 تشرين الأول، مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الفيدرالي الأميركي في نيويورك، بالإضافة إلى زيارات لمسؤولين في مجلسي النواب والشيوخ، ولاسيما اللجان المختصة بمشروع القانون المتعلق بحزب الله  HIFPA، ضمن تحقيق نتائج إيجابية في ما يخص تحييد الاقتصاد اللبناني وتحصين القطاع المصرفي. 

وبرأي جمعية المصارف، فإن «التشريعات الحالية كافية، خصوصاً أن المصارف نجحت في تطبيق قواعد الامتثال من خلال الآلية التي وضعها مصرف لبنان، وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية»، وفق ما أوضحه رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاثنين 23 تشرين الأول، في مقر الجمعية، للحديث عن مجريات اللقاءات مع الجانب الأميركي.

العملة الإلكترونية

في سياق منفصل، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أن العملة الالكترونية في لبنان ستكون عملة من إصدار مصرف لبنان وتحت اشرافه، وقال: خلال رعايته المؤتمر السابع لشركة سي.أس.آر. ليبانون (المسؤولية الاجتماعية للشركات): «نحن منعنا بشكل جازم استعمال BITCOIN  العملة الرقمية أو أي نوع آخر من العملات الالكترونية، لأنها تشكل خطراً كبيراً على المستهلك وأنظمة الدفع».

ولفت سلامة إلى أن تلك العملات الرقمية كالبتكوين «ليست عملات بل سلع ترتفع وتنخفض أسعارها بلا مبرر. لذلك منع مصرف لبنان منذ سنوات التعامل بها في السوق اللبنانية لشراء أو بيع السلع إنما ستصبح العملة الإلكترونية في السنوات المقبلة من اصدار مصرف لبنان»، فمصرف لبنان يدرك أن العملة الالكترونية ستلعب دوراً مهماً في المستقبل، إنما يتوجب على المركزي قبل ذلك أن يقوم بالتحضيرات اللازمة، وفق سلامة، لاسيما لجهة استحداث أساليب الحماية من الجرائم الالكترونية. فهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف تتعاونان لوضع نظام يمنع هذه السرقات.

خدمات عقارية إلكترونية

وأطلق وزير المال علي حسن خليل تطبيقاً خلوياً جديداً  (LRC)، يتضمن 6 خدمات عقارية الكترونية تؤمن خدمة ممكنة للعمليات العقارية وتسهل على المواطن اللبناني متاعب التنقل والاستفسار عن معاملاته، وذلك بعد الخدمات الالكترونية الثلاث التي أطلقتها وزارة المال- مديرية الشؤون العقارية العام الماضي.

وتتلخص الخدمات الست بالآتي:

1- الصحيفة العقارية: تؤمن الاستحصال على معلومات الصحيفة العقارية الرقمية.

2- متابعة المعاملة: تمكن من معرفة وضع المعاملة.

3- احتساب الرسوم: احتساب الرسوم التقريبية الواجب دفعها.

4- حركة القيود: خدمة تقوم بإرسال تنبيه إلى الهاتف الخلوي ورسالة إلى البريد الالكتروني بشأن تسجيل قيود جديدة أو إصدار سندات ملكية جديدة على الصحيفة العقارية الرقمية.

5- متابعة إفادة الملكية: تؤمن معرفة وضع معاملة إفادة الملكية.

6- أوامر القبض المدفوعة: توفّر خدمة معرفة أوامر القبض المدفوعة العائدة لآخر عملية على العقار.

اللبنانيون المسافرون جواً

إلى ذلك ارتفع عدد اللبنانيين المسافرين جواً من 1.89 مليوناً عام 2010، إلى 2.75 مليوناً عام 2017 أي بزيادة 45.24 في المئة، وذلك بدواعي العمل (أكثر من مرة في السنة)، والسياحة.

ومن المُتوقع أن يسجّل الإنفاق اللبناني في الخارج نمواً بنسبة 13.02 في المئة مقارنة بالعام 2010، أي أن يرتفع من 4868 مليون دولار عام 2010، إلى 5502 مليوناً عام 2017، ويرتبط نمط الإنفاق ببدل الإقامة وسعر تذكرة السفر، وتناول وجبات الطعام والتسلية والتسوّق وغيرها من الخدمات، وذلك بحسب تقرير نشرته «غلوبال بلو» - لبنان حول مشتريات السياح اللبنانيين في الخارج.

وبحسب التقرير فإن البلدان الخمس الأولى التي تحظى بأعلى نسب إنفاق على التسوق من قبل السائح اللبناني، تحتل فرنسا المرتبة الأولى تليها إيطاليا، ثم المملكة المتحدة، فألمانيا وإسبانيا، وفي ما يتعلق بطلبات الاسترداد الخاصة بالسياح اللبنانيين على أساس سنوي، فشهدت إسبانيا النمو الأكبر بين البلدان في نهاية العام 2017 مقارنة مع العام 2010.

وتحتل الموضة والأزياء الحصّة الأكبر من الإنفاق اللبناني في الخارج، إذ تشكّل 67% من الإنفاق على التسوّق من دون دفع الضريبة، تليها الساعات والمجوهرات بنسبة 10% والفئات الأخرى بنسبة 23 في المئة.

من حيث التسوّق (مع الضريبة أو بدونها) يحتل السياح اللبنانيون اليوم المرتبة 27 من أصل 277 مسجلين تقدماً بأربع مراتب مقارنة بالعام 2010، إلا أن من حيث مجموع الإنفاق في الخارج يأتون في المرتبة 40 من أصل 277.

وخلص التقرير إلى أن السياحة الصادرة تشمل سفر سكان بلد معيّن إلى أماكن خارج البلد الذي يقيمون فيه وخارج بيئتهم الأساسية والبقاء فيها لفترة تزيد على 12 شهراً متواصلاً بغية التسلية أو العمل أو لغايات أخرى.