معهد التمويل الدولي يحلّل جمود الإقتصاد اللبناني: انتعاش الحركة الإقتصادية يتطلّب حكومة فاعلة وإصلاحات

لم يعد خافياً على المجتمع الدولي أنّ الإقتصاد اللبناني يعاني جموداً مستمراً، والسبب المماطلة في تطبيق الإصلاحات البنيوية، والتأخير في تشكيل الحكومة، إذ أثر ذلك سلباً على الاستهلاك واستثمار القطاع الخاص، هذه النتيجة خلّص إليها تقرير أطلقه معهد التمويل الدوليThe Institute of International Finance، بالتعاون مع مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، عن التوقّعات المستقبلية للاقتصاد اللبناني.

فالمشاحنات السياسية المحلية، بحسب التقرير، تؤخّر انطلاق عملية الإصلاحات الهيكلية الضرورية التي من شأنها رفع مستويات النمو والحدّ من البطالة وإن التأخير في تشكيل الحكومة يقف عائقاً أمام استفادة لبنان من 11 مليار دولار أميركي من القروض والمِنح المقدّمة بشروط ميسّرة، والتي تعهّد بها المجتمع الدولي في نيسان من العام الحالي.

توقعات النمو

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 1.3% في العام 2018، مقارنة بمعدل نمو قدّره المعهد بـ1.8% في العام 2017، هذه التوقعات وردت في تعليق كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي غربيس إيراديان الذي توقع أيضاً التوصل إلى توافق على تأليف حكومة فاعلة، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية بما فيها الإصلاحات في المالية العامة ومعالجة المشاكل المزمنة في قطاع الكهرباء، من شأنه أن يحفز النمو ويرفع مستوياته في الأعوام المقبلة، ويساعد أيضاً على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي إلى مستويات أكثر استدامة.

وأضاف: إن النظام المصرفي اللبناني لا يزال صلباً ويتمتع بمستوى عالٍ من السيولة بسبب ثقة المودعين المستمرة والتحويلات المستقرة نسبياً من قبل الانتشار اللبناني الواسع كما أن الليرة اللبنانية لا تزال مستقرّة وثبات سعر صرفها بالنسبة إلى الدولار الأميركي سيستمر، مدعوماً بحجم مرتفع لاحتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.

الدين العام

وعن الدين العام رأى إيراديان إن خفض مستوى الدين العام يتطلب تدابير حازمة وإصلاحات هيكلية لخفض العجز في الموازنة العامة بشكل ملحوظ ومستدام وإن حجم الإصلاحات المطلوبة في المالية العامة يتطلب إجراءات لضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات، بما في ذلك (1) ضبط فاتورة أجور القطاع العام؛ (2) إصلاح نظام التقاعد في القطاع العام؛ (3) إعادة هيكلة قطاع الكهرباء للحدّ من تحويلات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان؛ و(4) تحسين الامتثال الضريبي من خلال مكافحة التهرّب.

استقرار المالية العامة

وبالرغم من التباطؤ الواضح في الحركة الاقتصادية، رأى رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل أن المؤشرات الأساسية تدل إلى استمرار الاستقرار في المالية العامة وسعر صرف الليرة اللبنانية والقطاع المصرفي، وهي عوامل توفر فرصة للأطراف المعنية لتطبيق الإصلاحات الهيكلية ومساعدة الاقتصاد على الاستفادة من الدعم المالي الدولي.

كذلك اعتبر أن الاقتصاد اللبناني يتطلب جهوداً من قبل الجهات السياسية وعلى مستوى السياسات العامة، من أجل إعادة انتعاش ثقة المستهلك والمستثمر، «هذه إن حصلت، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، ستؤدي إلى رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى وأكثر استدامة».

وإذ شدّد على أنه يتوجب على المسؤولين عدم التراخي وتجنب المماطلة، بل البدء في معالجة التحديات المستقبلية للحدّ من الخلل في المالية العامة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، رأى أنه كان في إمكان لبنان تجنّب التباطؤ الاقتصادي السائد لو بذلت الجهات السياسية والمسؤولون الرسميون جهداً جماعياً لإعطاء الأولوية للتحديات الاقتصادية والمالية من خلال التركيز على الإصلاحات التي من شأنها تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وجاذبيّته لكن التراجع المستمر في نوعية الخدمات العامة، وتدهور البنى التحتية، واتساع حجم القطاع العام، وارتفاع الأعباء التشغيلية على الشركات، هي أمور تعيق النشاط الاقتصادي.

حركة المطار

وسجّلت إحصائيات شهر آب الفائت ارتفاعا في أعداد الركاب الذين استخدموا ​مطار بيروت​ الدولي بنسبة قاربت الـ9%، محققا مليون و159 ألفا و815 راكبا وهي النسبة الاعلى خلال هذه السنة، رافعا بذلك مجموع الركاب منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الثامن الى ما يزيد عن ستة ملايين راكب بزيادة قاربت بدورها نسبة 9%. 

وقد ارتفع عدد الركاب في المطار خلال آب 2018 بنسبة 8.75% عن الشهر عينه من العام الفائت وبلغ مليون و159 ألفا و815 راكبا (مقابل مليون و66 ألفا و536 راكبا في آب 2017)، اذ ارتفع عدد الوافدين الى ​لبنان​ بنسبة 6.58% وسجل 525 ألفا و152 راكبا، كما ارتفع عدد المغادرين بنسبة 10.59% وسجل 634 ألفا و230 راكبا، كذلك ارتفع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 25.8% وبلغ 433 راكبا.