قمّة اسطنبول الرباعية حول سوريا تنطلق اليوم

تنطلق في إسطنبول اليوم قمة رباعية تضم تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا لبحث الأوضاع في سوريا واتفاق إدلب والتسوية السياسية، ولوحظ استثناء إيران وهي الدولة الثالثة الضامنة للقاءات أستانة، في حين قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الوزير سيرغي لافروف التقى مع كبير مفاوضي المعارضة السورية نصر الحريري في موسكو امس لبحث الصراع في سوريا وسبل التوصل إلى تسوية سياسية.

وأضافت الوزارة أن روسيا أكدت دعمها لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، امس، أن بلاده وتركيا وألمانيا وفرنسا، متفقون في الهدف الرامي لتسوية سياسية في سوريا، لكن الخلافات بينهم قد تكون في رؤية الآليات والتكتيك المناسب لذلك.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن بيسكوف قوله للصحافيين، قبيل القمة الرباعية المرتقبة غدا (اليوم) في إسطنبول: «هذا ليس تناقضا، هناك نهج مختلف، عموما الكل يريد بالطبع التسوية السياسية في سوريا. إنه هدف مشترك، لكن فلنقل، يمكن بالطبع أن تكون هناك فوارق في الآليات والتكتيك».

وقالت مصادر روسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم أيضا بحث إصلاح البنية التحتية في سوريا خلال القمة، بينما قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تريد ضمان استمرار وقف إطلاق النار في إدلب لمنع حدوث نزوح جديد للاجئين وإعطاء قوة دفع جديدة لمحادثات السلام.

وفي برلين، أكدت المتحدثة باسم انغيلا ميركل مارتينا فيتز مشاركة المستشارة في القمة، وقالت إنه سيتم خلالها بحث «الوضع في إدلب وتطبيق اتفاق سوتشي الروسي التركي. خلاف ذلك، ستتم متابعة العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة ولا سيما بداية أعمال لجنة الدستور».

ووجه الرئيس التركي، ما قال إنه «تحذير أخير» لمن يعرضون حدود تركيا للخطر وقال إن أنقرة عازمة على التركيز على المقاتلين الأكراد السوريين شرقي نهر الفرات.

وأضاف أردوغان، الذي كان يتحدث لمجموعة من القياديين الإقليميين في حزب العدالة والتنمية في أنقرة، أن تركيا ستصب تركيزها على شرقي نهر الفرات في سوريا وليس منطقة منبج بسبب وجود وحدات حماية الشعب الكردية.

الي ذلك، أعلنت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيلتئم  بطلب من الولايات المتحدة للبحث في الأزمة السورية بعد رفض دمشق تشكيل لجنة برعاية الأمم المتحدة لصياغة دستور جديد.

وكان الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا فشل خلال زيارته إلى دمشق الأربعاء في الحصول على موافقة الحكومة السورية على اللجنة الدستورية التي أوكلت اليه مهمة تشكيلها خلال مؤتمر حوار سوري نظّمته روسيا في سوتشي .

ولن يحضر دي ميستورا اجتماع مجلس الأمن شخصياً لكنه سيشارك فيه عبر الفيديو.

وكان دي ميستورا حضر الأسبوع الماضي بنفسه إلى نيويورك لإبلاغ مجلس الأمن أنّه قرّر مغادرة منصبه نهاية نوفمبر وأنّه سيعمل خلال المدّة المتبقّية له على تذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية.

وسعى دي ميستورا خلال الأشهر الأخيرة لإنشاء لجنة دستورية تضم 150 عضواً، بهدف إعادة إحياء مسار التفاوض بين طرفي النزاع السوري.

وقدّمت كل من دمشق وهيئة التفاوض السورية المعارضة، لائحة بأسماء خمسين ممثلاً عنها، في وقت أبلغ دي ميستورا، الذي يتوجّب عليه تقديم لائحة ثالثة من خمسين اسماً، مجلس الأمن الأسبوع الماضي أنّ دمشق لم توافق على الأشخاص الذين اختارهم لعضوية اللجنة، مشدّداً على ضرورة ألاّ يهيمن أي طرف عليها.

وبعد اختيار اعضاء اللجنة، سيكلّف 15 عضواً يمثّلون اللوائح الثلاث إجراء «اصلاحات دستورية» وفق دي ميستورا.

وتتباين قراءة كل من الحكومة السورية والمعارضة لمهام هذه اللجنة، اذ تحصر دمشق صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي، بينما تقول المعارضة إنّ الهدف منها وضع دستور جديد.

ونقلت سانا عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي التقى الأربعاء دي ميستورا قوله في ما خصّ عمل هذه اللجنة إنّ «كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سوريا، باعتبار أنّ الدستور وكلّ ما يتّصل به هو شأن سيادي بحت يقرّره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخّل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري».

(ا.ف.ب-رويترز)