مسؤولية الجمهوريين عن العنف المسلح

 

رغم وقوع "59 قتيلا وأكثر من 500 جريح قال ماكونيل إنه "من السابق لأوانه الحديث عن حلول تشريعية "لوباء العنف المسلح في الولايات المتحدة. وأضاف أن الأولوية التشريعية لحزبه ستظل التخفيضات الضريبية.

 

كان رد ماكونيل متماشيا تماما مع موقف الحزب الجمهوري بشأن العنف المسلح. ومن المثير للجزع، مع ذلك، أن أيا من الصحفيين المجتمعين أمام ماكونيل لم يحاول أن يسائله أو يستفسره عن موقفه. كان من المعقول أن يُسأل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: "إذا كنتَ تعتقد أنه من السابق لأوانه الآن، متى سيكون الوقت المناسب؟ هل يمكن أن تقدم جدولا زمنيا؟ "كما أنه لن يكون من المعقول التشكيك في فرضية أن الديمقراطيين هم من يقوم " بتسييس" هذه المأساة. في كل الأحوال، كان  التسييس دائما نقطة الخطاب الجمهوري بعد كل مذبحة  منذ عقود. يجب على ماكونيل وزملائه الجمهوريين أن يفسروا لماذا لن يناقشوا حتى الحلول السياسية لويلات العنف المسلح في أمريكا، بدلا من السماح لهم بمواصلة بذل جهودهم الشفافة ببساطة لتجنب قضية مراقبة الأسلحة.

 

ويجب أن يتحملوا المسؤولية عن مواقفهم، التي تعكس الغريزة، سواء كانت قاتلة أو تقشعر لها الأبدان، بعرض أي نقاش حول العنف المسلح كقضية سياسية، مما يتيح فرصة لتسجيل نقاط حزبية، بدلا من اعتبارها قضية تهم السياسة العامة والسلامة العامة . ويمكن للمرء أن يجادل بأن كل عمليات القتل الجماعي المتكررة في الولايات المتحدة على مدى العقود القليلة الماضية كان لها ختم جمهوري. بعد كل مأساة (يمكن التنبؤ بها)، يحشد الحزب لمنع أي تشريع من شأنه أن يعزز ضوابط الأسلحة.

 

وفي عام 1996، ذهب الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى حد التهديد بفشل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إذا حاولت حتى دراسة العنف المسلح. حتى مجزرة ساندي هوك في عام 2012، اضطر مركز السيطرة على الأمراض إلى الامتناع عن إجراء أي بحث من هذا القبيل وكان رد بول رايان على إطلاق النار في لاس فيجاس، كرئيس مجلس النواب الجمهوري لمجلس النواب، هو رفض مناقشة قضية البنادق، وبدلا من ذلك اعتبر المأساة قضية الصحة العقلية في المقام الأول.

 

وبناء على ذلك، كان ريان يدعم إصلاحات نظام الصحة النفسية الذي كان من المفترض أن يشتغل عليه الجمهوريون  في الماضي. لكن رايان اختار عدم ذكر حقيقة أن زملاءه الجمهوريين (وأربعة من الديمقراطيين) في مجلس الشيوخ صوتوا في شباط / فبراير الماضي على إلغاء قاعدة تتطلب من إدارة الضمان الاجتماعي إبلاغ  نظام البحث الوطني الفوري حول السوابق الجنائية عن أسماء متلقي الضمان الاجتماعي المعاقين ذهنيا. وبعد هذا التصويت، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه القاعدة، مما سمح للأفراد المصابين بأمراض عقلية بشراء الأسلحة النارية القاتلة دون عائق.

 

كما أهمل ريان ذِكر جهود حزبه المتكررة لإلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة ("أوباماكار") لعام 2010 والتي تضمنت خططا لإلغاء تمويل برامج الصحة العقلية،  والقضاء على قاعدة تتطلب شركات التأمين والرعاية الصحية  لتوفير علاجات الصحة العقلية ويميل الصحفيون والمحللون إلى الغموض عند تحديد المسؤولية في هذه القصة الأمريكية بوضوح. وهم يلقون باللوم على فشل معالجة مشكلة العنف المسلح الأمريكية على الكونغرس، أو "مؤسسة واشنطن"، أو النظام السياسي ككل. إن مثل هذا النوع من الخطاب الزائف هو بمثابة "أخبار مزورة".

 

لقد حان الوقت لدعوة  الأشياء بأسمائها الحقيقية: الحزب الجمهوري مسؤول بأغلبية ساحقة. لننظر في مسألة "مخزون السلاح"، أو القيام بتعديل بندقية لجعلها أوتوماتيكية لتكون قادرة على إطلاق النار بشكل أسرع كما فعل مرتكب مذبحة لاس فيجاس. وقد أعطى بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الآن الإشارة إلى أنهم سيدعمون فرض حظر على هذا الجهاز. ولكن عندما اقترحت السيناتورة الديمقراطية ديان فاينشتاين حظرا مماثلا في عام 2013، عارضه الجمهوريون بأغلبية ساحقة. بعد عقود من مثل هذه المعارضة القوية لأي شكل من أشكال المراقبة على الأسلحة،   يُظهر الجمهوريون اليوم بعض المرونة لحظر هذا الجهاز - الشيء الذي سيجعل  القتل بواسطة الأسلحة شبه الأتوماتيكية  أبطأ قليلا - الأمر الذي لا ينبغي أن يكون سببا للثناء.

 

ومن المؤكد أن بعض الديمقراطيين والمستقلين في الكونغرس اشتركوا أحيانا مع الجمهوريين في منع تشريعات مكافحة التسلح. ولكن هناك فرق أساسي: الديمقراطيون الذين يعارضون مراقبة السلاح الناري  يفعلون ذلك في تحد للبرنامج الرسمي لحزبهم، في حين يفعل الجمهوريون  ذلك بما يتفق مع برنامجهم الحزبي.  ونتيجة لذلك، فإن درجة المسؤولية بين الطرفين مختلفة ومتباينة.  للحصول على دليل على ذلك، يحتاج المرء فقط لتتبع صرف الأموال. وفقا لجريدة لوس أنجلوس تايمز، في عام 2016، تبرعت جمعية البندقية الوطنية (نرا) بمبلغ  52.6 مليون دولار لفائدة  الحملات الانتخابية، منها فقط 265 دولار  نعم، هذا الرقم صحيح ذهبت إلى المرشحين الديمقراطيين.

 

بينما تلقى ماكونيل 1.3 مليون دولار من الهيئة التنظيمية الوطنية في عام 2016 وحده. وبعد مجزرة 2012 في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في نيوتن بولاية كونيتيكت، حيث قتل مسلح واحد 26 تلميذا ومعلميهم، اقترح السيناتور جو مانشين، وهو ديمقراطي، مشروع قانون يتطلب فحصا شاملا على خلفية جميع عمليات شراء الأسلحة التجارية. فشل تعديل مانشين في الحصول على 60 صوتا المطلوبة للتغلب على الرفض الجمهوري. فقط أربعة من 54 عضوا في مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح مشروع القانون كانوا جمهوريين؛ وفقط خمسة من 46 عضوا في مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضده كانوا من الديمقراطيين.

 

القتلة الجماعيون مثل آدم لانزا في ساندي هوك، وعمر ماتين في ملهى ليلي بولز في أورلاندو في عام 2016، وستيفن بادوك في لاس فيجاس، وعدد لا يحصى من الآخرين سحبوا زناد الرشاش. لكن الحزب الجمهوري تصرف كشريك سياسي لكل هذه الأعمال الإجرامية.

 

المصدر: موقع "اللواء"، PS . .