السلطنة في المركز الـ13 عالميا على مؤشر الأسواق الناشئة 2018

حافظت السلطنة على المركز 13 على مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة لعام 2018، وأيضا على ترتيبها ضمن المراكز العشرة الأوائل في معياري توافق وترابط السوق بتبوئها المركز (3) على صعيد توافق السوق والمركز (6) في ترابط السوق. ويشير المؤشر الفرعي لتوافق السوق الى سهولة الوصول إلى الأسواق ومناخ ممارسة الأعمال وقد تم تصنيف ست دول من الشرق الأوسط وأفريقيا من بين أفضل عشرة دول من الأسواق الناشئة على معيار توافق الأسواق.

واوضح المؤشر, الذي يصدر للعام التاسع على التوالي وتم اعلان نتائجه امس ان الاقتصادات الكبيرة وسريعة النمو لكل من الصين والهند تظل دون منازع في صدارة المؤشر والذي يقدم نظرة موسعة للقدرة التنافسية الاقتصادية ويتضمن استبياناً شارك فيه أكثر من 500 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجيستية من أنحاء مختلفة من العالم وتحليل قائم على بيانات 50 من الأسواق الناشئة لتصنيفها بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها التحتية وشبكات النقل فيها.
وبحسب المؤشر، لا يزال مناخ مزاولة الأعمال وجودة البنية الأساسية وشبكات النقل في اقتصادات دول المجلس الرائدة الأفضل ضمن الأسواق الناشئة في العالم. وعلى صعيد مناخ مزاولة الأعمال، تفوقت السلطنة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين على جميع الدول الـ 50 التي يشملها المؤشر الذي يدرس التنافسية الاقتصادية للأسواق الناشئة العالمية. فيما تبوأت المملكة العربية السعودية المرتبة (8)، والكويت المرتبة (16). وقد حصدت دول المنطقة أيضًا مراكز متقدمة جدًا وقريبة من الصدارة في المؤشر في جودة البنى التحتية وشبكات النقل. حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى والبحرين المرتبة (5) وسلطنة عُمان (6)، أما المملكة العربية السعودية فجاءت في المرتبة (7). ورصد مؤشر هذا العام التقدم الكبير الذي حققته مصر بعد ارتقائها ست مراتب لتحل في المركز الـ(14)، ما يعتبر أكبر قفزة إيجابية يحققها أي سوق ناشئ في المؤشر.
واعتبرت اجيليتي أن السلطنة تنمو كمركز لوجيستي قوي خاصة مع ميناء صحار المؤهل للاستفادة من الزيادة الكبيرة في أحجام الشحن. كما تتجه دول مجلس التعاون بقوة إلى تعزيز النمو الاقتصادي غير القائم على قطاع الطاقة مع توفير مزيد من فرص العمل، واجتذاب الاستثمارات الجديدة وتطوير المنظومات الاقتصادية القائمة على المعرفة. وتتيح دول المجلس اليوم إمكانيات أسهل من أي وقت مضى لإطلاق أو شراء الشركات، والترويج والتسويق للأفكار الجيدة، والعثور على المواهب الشابة وتوظيفها، والتواصل مع الاقتصاد العالمي.
وتضمن مؤشر العام الجاري عدة نتائج توصل إليها المشاركون في الاستطلاع، منها أن آفاق النمو في الأسواق الناشئة تبدو أكثر إشراقًا مما كانت عليه في السنوات الماضية بالنسبة للمديرين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجستية الذين يرجحون أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المستفيد الأكبر من التسارع الذي تشهده هذه الأسواق في الآونة الأخيرة. وأعرب 55% من المشمولين في الاستبيان عن اعتقادهم بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة (أي التي يقل عدد موظفيها عن 250 موظفًا) ستكون المستفيد الأكبر من نمو الأسواق الناشئة. بينما أفاد 25% بأن الشركات الكبيرة ستكون المستفيد الأكبر.

وتراجعت جاذبية القوة العاملة الرخيصة بصفتها دافعًا لنمو الأسواق الناشئة في أعين المختصين في مجال الخدمات اللوجستية. حيث أشار المشاركون في الاستبيان إلى أنهم يولون أهمية أكبر لعوامل النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي وحجم التبادلات التجارية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والبنية الأساسية لشبكات النقل.

ويتفق ما يقرب من ثلثي الذين شملهم الاستطلاع مع توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2018 التي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة سينمو بين 4.8% و4.9%. وسيكون هذا التوسع الأسرع للأسواق الناشئة منذ عام 2013، ومعدل النمو الأكبر للسنة الثانية على التوالي للدول النامية التي شهدت تباطؤًا كبيرًا منذ حققت ناتجًا محليًا إجمالي بنسبة 7.4% في عام 2010.

كما أوضحت نتائج الاستبيان أن المديرين اللوجيستيين لم يبدوا أي قلق -في الوقت الحالي- تجاه تأثر الأسواق الناشئة سلبًا بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. فقد قال نحو 45% منهم إن الأسواق الناشئة لن تتأثر، في حين أفاد 25.4% بأن الأسواق الناشئة قد تكسب من هذا التخارج عبر نمو فرص الدخول إلى سوق جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 69% في مؤشر العام الماضي، قد أعربوا عن قلقهم من تأثر التجارة سلبًا كنتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفشل العديد من المبادرات التجارية.

وكان تقرير (سلطنة عمان على خارطة المؤشرات الدولية) الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قد أوضح تقدم المؤشر العام للسلطنة في القطاع اللوجستي، فقد جاءت السلطنة في المركز 48 من بين 160 دولة عام 2016 متقدمة 11 مركزًا، وأوضح المؤشر تحسنا في فعالية الجمارك والخدمات اللوجستية وتتبع وتعقب الشحن والوفاء بالتوقيتات المحددة فقد احتلت السلطنة المركز الرابع عربيا وخليجيا وفقا لمؤشر الأداء اللوجستي العالمي 2016، ويعتمد هذا القطاع على أربع ركائز أساسية في شبكات المواصلات هي الطرق البرية والموانئ والمطارات إضافة إلى السكك الحديدية، وتتبنى السلطنة استراتيجية طموحة لإحداث طفرة في قطاع اللوجستيات وتتضمن خططا للقطاع حتى عام 2040، وتطمح إلى تحويل عمان إلى واحدة من اهم 10 دول في قطاع الخدمات اللوجستية في العالم. ويحتل قطاع اللوجيستيات ركيزة في الخطة الخمسية التاسعة الحالية وكذلك في الرؤية المستقبلية للسلطنة 2014، وقد خرج البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ” بـ15 مبادرة لزيادة نمو قطاع اللوجيستيات، وتشمل (مشروع ربط السكك الحديدية بحقول التعدين ـ تعزيز الربط البري مع دول مجلس التعاون الخليجي ـ مشروع المحطة الواحدة للتخليص الجمركي "بيان” ـ مستودعات للبضائع العابرة ـ تحسين شبكة سلسلة التبريد اللوجيستية ـ تمكين التجارة اللوجستية الإلكترونية لكافة مراحل الربط "الأولى والأخيرة”ـ مشروع قرية الشحن ـ تعزيز الكفاءة التشغيلية لعملية تخليص الشحن الجوي ـ تطوير أعمال الشحن الجوي ـ مشروع تطوير ميناء صلالة ـ تحسين جودة خدمات الموانئ ـ توسيع وتعزيز خدمات الربط التمويني في المنطقة ـ زيادة التنافسية ومستوى الخدمات المقدمة من قبل مزودي الخدمات اللوجيستية المحليين ـ تسريع حركة الواردات والصادرات عبر الحدود: تطبيق نظام مجتمع الموانئ في جميع المنافذ ـ توفير بيئة عمل متكافئة الفرص لكافة المناطق الحرة).