7 خرافات تنشرها شركات النفط حول تغير المناخ

 

وقال الموقع، إن شركة "بريتيش بتروليوم" تدعي أنها تمتلك خطة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فيما تؤكد "رويال داتش شل" أنها مازالت تحافظ على إنفاقها السنوي على الطاقة الخضراء. ومن جهتها، ذكرت "إكسون موبيل" أنها خصصت قسما في الشركة يعمل على خفض انبعاث الغازات.

 

ومنذ الشهر الماضي، تعمل شركات إنتاج الوقود الأحفوري على بث هذه الأكاذيب المتعلقة بمساعيها لتطوير طرق لمعالجة التغير المناخي. وفي الحقيقة، تتغافل هذه الشركات عن حقيقة أن هناك تناقضا واضحا بين حماية البيئة واحتراق الوقود الأحفوري، الذي من شأنه أن يلحق ضررا بالنظام البيئي لكوكب الأرض.

 

وأفاد الموقع، أولا، بأن الاعتقاد بأنه يمكن معالجة مشكلة تغير المناخ بالعقلية نفسها التي تسببت فيه، هو محض كذبة. وفي هذا الصدد، تنوي شركات الوقود الأحفوري فعل ما كانت تبرع فيه طوال تاريخها، حيث ستسعى لتطوير تكنولوجيا جديدة، وزيادة كفاءتها في إنتاج الوقود الأحفوري. ولكن، التفكير في أن إنتاج وقود أحفوري بكفاءة عالية هو أمر غير مضر بالبيئة، ليس سوى وهم.

 

ويكمن الحل هنا في عملية "احتجاز وتخزين الكربون"، حيث يتم امتصاص الكربون من الهواء ودفنه في باطن الأرض. ولكن من غير الممكن تطبيق هذه العملية على نطاق واسع في أنحاء العالم كافة، لذلك مازالت هذه التقنية غير معتمدة من قبل الشركات. وذكر الموقع، ثانيا، أن الشركات تكذب بشأن حقيقة أن تغير المناخ لن يمثل نهاية صناعة الوقود الأحفوري.

 

فوفقا لتقرير صدر مؤخرا، يعد العصر الذهبي لشركات النفط الكبرى من الأسباب الرئيسية في تغير المناخ. ففي ذلك الوقت، كان هناك وفرة في إنتاج النفط، الذي يدر الكثير من المال. وحاليا، يجب أن ندرك جيدا أنه لا مكان لمزيد من منتجي الوقود الأحفوري، لضمان ألا تتجاوز خطورة الاحتباس الحراري 2 درجة مئوية. وأشار الموقع، ثالثا، إلى أن تظاهر شركات النفط بالجدية لحل مشكلة التغير المناخي من خلال الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ليس سوى كذبة.

 

فمن وجهة نظر رأس مالية، كلما زاد الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، انخفض سعر برميل النفط. إلى جانب ذلك، لم تساعد الاستثمارات الخضراء على تخفيض سوى نسبة ضئيلة جدا من انبعاثات الغازات الدفيئة. فعلى سبيل المثال، لم تتمكن شركة بريتيش بتروليوم إلا من تخفيض 0.3 بالمائة فقط من انبعاث الغازات سنة 2016. اقرأ أيضا: خبراء: الاحترار المناخي يقلص مصادر المياه العذبة على الأرض وأورد الموقع، رابعا، أن هذه الشركات تدعي أنه من غير الممكن وضع قانون لضبط التغير المناخي. ويثير هذا النوع من التشريعات مخاوف شركات النفط الكبرى. فمن جهتها، حذرت شركة بريتيش بتروليوم من الخروج من الاتحاد الأوروبي في حال إقرار قانون يتعلق بالتغير المناخي.

 

ويعود رفض شركات النفط لمثل هذه القوانين إلى أسباب تجارية بحتة، نظرا لأن وجود قانون ينظم عملية إنتاج الوقود الأحفوري، سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج.

 

وأشار الموقع، خامسا، إلى أن هذه الشركات تدعي أن عدم وجود وقود أحفوري زهيد الثمن، سيؤثر سلبا على دول العالم النامي. ولكن كوستاريكا تفند هذه النظرية، فقد استطاعت هذه الدولة الفقيرة الاعتماد على الطاقة المتجددة لإنتاج حاجتها من الكهرباء لمدة 300 يوم. أما الصين، أكبر ملوث في العالم، فتعد المستثمر الأكبر في مجال الطاقة المتجددة محليا.

 

وعلى عكس ما تدعيه شركات النفط الكبرى، بأن إنتاج المزيد من الوقود سيقلل من نسبة الفقر في العالم، يؤكد البنك الدولي أن احتراق الاحتياطي الحالي للوقود الأحفوري سيؤدي لتغير مناخي سيزيد من نسبة الفقر في العالم. ومن هذا المنطلق، تؤكد الأمم المتحدة أن التغير المناخي سيتسبب في نقص كمية المحاصيل الزراعية، وتفشي الأمراض المنقولة من خلال المياه، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما سينجر عنه نشوب المزيد من الاضطرابات المدنية في الدول النامية.

 

وأبرز الموقع، سادسا، أن شركات الوقود الأحفوري تزعم أن وجودها ضروري في أثناء وضع السياسات المتعلقة بالمناخ. وتهدف هذه الشركات للمشاركة خلال المؤتمرات العالمية للبيئة، متجاهلة أن الوقود الأحفوري هو الجزء الأكبر من المشكلة. وفي الحقيقة، تشارك شركات الوقود الأحفوري في المؤتمرات العالمية لسببين، الترويج لنفسها وكسب تأييد دولي. وقال الموقع، سابعا، إنه لا يمكن "تطويع" الطبيعة لمعالجة تغير المناخ.

 

كما يؤكد العلماء أن الطبيعة متمردة ولا يمكن التنبؤ بها، ويعد تغير المناخ خير دليل على ذلك. فقد يتسبب أي تغير بسيط في تركيبة الغلاف الجوي في حدوث كوارث طبيعية. في المقابل، ترفض شركات الوقود الأحفوري الاعتراف بأن الطبيعة هشة، ولا يمكن السيطرة إلا على الجزء البري منها، وكل اعتقاد مخالف لذلك، هو ضرب من الغرور.