تحذير.. البلاستيك دخل المنظومة الغذائية للبناني!
حجم الخط
أكدت جمعية "Green Area" الدولية في بيان، أنه "بعدما وثق وعرض أخصائي
البيولوجيا البحرية وعلوم البحار في الجامعة الأميركية في بيروت البروفسور
ميشال باريش على صفحة البحر اللبناني "Sea Lebanon" في فيسبوك، نفايات
بلاستيكية بأحجام صغيرة ومتفاوتة وجدها داخل أمعاء سمكة تونا كبيرة من نوع
"Bluefin tuna"، أن هذا الأمر يعتبر برهانا كافيا على أن البلاستيك دخل
منظومتنا الغذائية".
ولفتت الى أن "باريش اعتبر أنه لم يعد موضوع ابتلاع البلاستيك محصورا بالسلاحف البحرية وبعض الأسماك في لبنان، وهذه المرة الاولى التي يعثر فيها على بلاستيك في هذا النوع من اسماك التونا المهددة بالإنقراض عالميا، وشدد على أن المواد البلاستيكية لا تضر بالمشهد البحري فحسب، فالحياة البحرية باتت في دائرة الخطر والتلوث الناتج عن الاستعمال الجائر للبلاستيك والتخلص منه بطرق غير آمنة، خطر على حياة الكائنات البحرية والإنسان أيضا".
وكشف أن "اللدائن البلاستيكية الدقيقة وغير المرئية تسبب أضرارا اكبر للحياة البحرية، فأصغر الجسيمات البلاستيكية تؤثر سلبا على أكبر الحيوانات البحرية، ولفت الى أن مختلف أنواع الحيتان وأسماك القرش معرضة لخطر التلوث بالدقائق البلاستيكية، وهي جزيئات صغيرة غير مرئية من اللدائن تطفو على السطح في كل المسطحات المائية في العالم وليس في لبنان وحسب، وأكد أن المواد البلاستيكية تتفكك في أمعاء الكائنات البحرية، من اسماك وسلاحف وغيرها، وتفككها ينتج موادا كيميائية تؤثر سلبا على هذه الكائنات لجهة تناسلها ونموها، واشار الى أن المواد البلاستيكية العائمة تتكاثر عليها الكائنات البحرية مما يعرضها لآثار جانبية سامة".
وحذرت الجمعية من أن "نكون دخلنا مرحلة تعتبر أخطر بكثير من نفوق كائنات بحرية وتلويث البحر، ذلك أن ما يشهده الشاطئ اللبناني منذ إقرار واعتماد مكبات النفايات الشاطئية وردم البحر، بات مسلسلا مستمرا لا نعرف نهايته وما هي كلفته على الحياة البحرية وصحة المواطنين وأمنهم الغذائي".
وناشدت الجمعية الحكومة العتيدة "وضع سياسات ضرائبية على كل من يتسبب في انتشار النفايات البلاستيكية ليتحمل أعباءها سواء كان المنتج أم المستهلك، مع ضرورة فرض ضرائب على استيرادها"، ودعت الى "توسيع قطاع الصناعات التدويرية التي تعتبر النفايات البلاستيكية المادة الخام في الإنتاج، وذلك من خلال تخصيص مبالغ مالية أكبر لهذا القطاع الصناعي"، واستنكرت "فشل الحكومات السابقة في ايجاد حلول جذرية ومستدامة لأزمة النفايات في لبنان".
وأوضحت الجمعية أن "المواد البلاستيكية، ومنها المتناهية الصغر، تأتي من مصدرين رئيسيين، هما مواد النفايات البلاستيكية الكبيرة، بما في ذلك الزجاج وأكياس التسوق والنفايات الصناعية، فضلا عن الجسيمات الصغيرة التي توضع في مستحضرات التجميل وتتسرب إلى الأنهر والجداول والبحار، وعليه يترتب على الناس أيضا مسؤولية كبيرة تتمثل بإعادة التفكير بأسلوب استهلاكهم للبلاستيك والعمل على التخفيف منه قدر الإمكان، فسواء كنا نعيش على الساحل أو في الداخل، فإننا نعتمد على المحيطات للبقاء على قيد الحياة، فهي المسؤولة عن انتاج معظم الاوكسجين الذي نتنفسه، وهذه المحيطات بحاجة لنا الآن لإعادة تأهيلها. وهنا يأتي دورنا لكي نتدخل حكومة وشعبا".
ولفتت الى أن "باريش اعتبر أنه لم يعد موضوع ابتلاع البلاستيك محصورا بالسلاحف البحرية وبعض الأسماك في لبنان، وهذه المرة الاولى التي يعثر فيها على بلاستيك في هذا النوع من اسماك التونا المهددة بالإنقراض عالميا، وشدد على أن المواد البلاستيكية لا تضر بالمشهد البحري فحسب، فالحياة البحرية باتت في دائرة الخطر والتلوث الناتج عن الاستعمال الجائر للبلاستيك والتخلص منه بطرق غير آمنة، خطر على حياة الكائنات البحرية والإنسان أيضا".
وكشف أن "اللدائن البلاستيكية الدقيقة وغير المرئية تسبب أضرارا اكبر للحياة البحرية، فأصغر الجسيمات البلاستيكية تؤثر سلبا على أكبر الحيوانات البحرية، ولفت الى أن مختلف أنواع الحيتان وأسماك القرش معرضة لخطر التلوث بالدقائق البلاستيكية، وهي جزيئات صغيرة غير مرئية من اللدائن تطفو على السطح في كل المسطحات المائية في العالم وليس في لبنان وحسب، وأكد أن المواد البلاستيكية تتفكك في أمعاء الكائنات البحرية، من اسماك وسلاحف وغيرها، وتفككها ينتج موادا كيميائية تؤثر سلبا على هذه الكائنات لجهة تناسلها ونموها، واشار الى أن المواد البلاستيكية العائمة تتكاثر عليها الكائنات البحرية مما يعرضها لآثار جانبية سامة".
وحذرت الجمعية من أن "نكون دخلنا مرحلة تعتبر أخطر بكثير من نفوق كائنات بحرية وتلويث البحر، ذلك أن ما يشهده الشاطئ اللبناني منذ إقرار واعتماد مكبات النفايات الشاطئية وردم البحر، بات مسلسلا مستمرا لا نعرف نهايته وما هي كلفته على الحياة البحرية وصحة المواطنين وأمنهم الغذائي".
وناشدت الجمعية الحكومة العتيدة "وضع سياسات ضرائبية على كل من يتسبب في انتشار النفايات البلاستيكية ليتحمل أعباءها سواء كان المنتج أم المستهلك، مع ضرورة فرض ضرائب على استيرادها"، ودعت الى "توسيع قطاع الصناعات التدويرية التي تعتبر النفايات البلاستيكية المادة الخام في الإنتاج، وذلك من خلال تخصيص مبالغ مالية أكبر لهذا القطاع الصناعي"، واستنكرت "فشل الحكومات السابقة في ايجاد حلول جذرية ومستدامة لأزمة النفايات في لبنان".
وأوضحت الجمعية أن "المواد البلاستيكية، ومنها المتناهية الصغر، تأتي من مصدرين رئيسيين، هما مواد النفايات البلاستيكية الكبيرة، بما في ذلك الزجاج وأكياس التسوق والنفايات الصناعية، فضلا عن الجسيمات الصغيرة التي توضع في مستحضرات التجميل وتتسرب إلى الأنهر والجداول والبحار، وعليه يترتب على الناس أيضا مسؤولية كبيرة تتمثل بإعادة التفكير بأسلوب استهلاكهم للبلاستيك والعمل على التخفيف منه قدر الإمكان، فسواء كنا نعيش على الساحل أو في الداخل، فإننا نعتمد على المحيطات للبقاء على قيد الحياة، فهي المسؤولة عن انتاج معظم الاوكسجين الذي نتنفسه، وهذه المحيطات بحاجة لنا الآن لإعادة تأهيلها. وهنا يأتي دورنا لكي نتدخل حكومة وشعبا".
