أول ردٍّ رسمي للإمارات على منع أحمد شفيق من السفر: إن أكرمت اللئيم تمردا

أعرب أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، عن "أسف" بلاده لقيام الفريق المتقاعد أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق، بردّ الجميل لبلاده بالنكران، مؤكداً أنه "لا يوجد عائق لمغادرة شفيق الدولة".

يأتي هذا في أول رد رسمي من أبوظبي على اتهام شفيق، في وقت سابق من الأربعاء، الإمارات بمنعه من السفر والعودة إلى مصر، لإعلان ترشُّحه لرئاسيات مصر 2018.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تأسف دولة الإمارات أن يردَّ الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران، فقد لجأ إلى الإمارات هارباً من مصر إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه".

وأردف في تغريدة أخرى: "وآثرت دولة الإمارات في تعاملها، التمسك دوماً بقيم الضيافة والرعاية؛ حباً لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا وتوجهنا كل التقدير والاحترام. وتؤكد دولة الإمارات ألا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق، الدولة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، اتهم شفيق، دولة الإمارات بمنعه من السفر والعودة إلى مصر، لإعلان ترشحه لرئاسيات مصر 2018.

جاء ذلك في كلمة نشرها شفيق عبر صفحته بموقع "تويتر"، عقب إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة بمصر في وقت سابق اليوم.

وقال شفيق: "دولة الإمارات منعتني من السفر والعودة إلى مصر لأسباب لا أفهمها".

وأضاف "رغم تقديري لاستضافة الإمارات الكريمة إلا أنني أرفض التدخل في شؤون بلادي، بإعاقة مشاركتي في ممارسة دستورية".

ووجه حديثه للمصريين قائلاً "أتعهد لأبناء وطني بأن لا أتراجع إطلاقًا متقبلًا أية متاعب أو مصاعب".

وتعد الإمارات أبرز حليف وداعم لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورحبت بإطاحة قادة الجيش حين كان الأخير وزيرًا للدفاع، بنظام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد، في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد مضي عام واحد على حكمه.

وشفيق وصيف محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر برئاسيات 2012، حيث حصل الأول آنذاك على أكثر من 12 مليون صوت (49% من أصوات الناخبين).

وسبق أن وجهت السلطات المصرية لشفيق عدة تهم بالفساد نال البراءة في أغلبها واسقطت أخرى، قبل أن ترفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وكانت صحيفة "الأخبار" الحكومية أكدت نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن "الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة) ستحدد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية نهاية ديسمبر المقبل، بالتنسيق مع الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية".

ولم يحسم الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة (حسب الدستور)، غير أنه يعد من أبرز المرشحين المحتملين.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كشف السيسي في حوار مع قناة شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن انتخابات الرئاسة ستجري خلال مارس/ آذار، أو أبريل/نيسان المقبلين.