اتفاق لزيادة الأجور في تونس
ويأتي الاتفاق بعد أشهر من التوتر والخلاف بين الطرفين، مما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عا م، الشهر الماضي، شل حركة النقل البري والجوي.
وسبق لرئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، أن أعلن أن قدرات البلاد المالية لا تتحمل الزيادات في الأجور.
وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية، في 2016 من صندوق النقد على قرض بقيمة 2.4 مليار يورو على 4 سنوات، مقابل وعود بإصلاحات واسعة ضمنها تقليص حجم كتلة أجور الوظيفة العمومية.
وينتقد الاتحاد انسياق الحكومة التونسية لإملاءات المؤسسات المالية الخارجية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ويدافع عن "سيادة القرار الوطني".
وتتزامن هذه الأحداث مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد، باقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في أكتوبر 2019.
ومع التقدم المسجل في تونس في مستوى الديمقراطية منذ 2011، ورغم تحسن النمو مؤخرا، فإن السلطات التونسية تواجه تحديات كبيرة، خصوصا في ظل نسبة التضخم التي بلغت 7.5 بالمئة.
