الأسد يصدر قانوناً خاصاً بضباط السفن الحربية

 

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية فقد حدد القانون البدلات التي تستوفيها المديرية لقاء منح الشهادات وتجديدها والتصديق عليها وبدل التقدم للامتحانات المتعلقة بها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية، وتعويضات القائمين على العملية الامتحانية والغرامات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

 

الى ذلك أكد وزير النقل  السوري علي حمود أهمية القانون في دعم وتطوير ورفعة قطاع النقل البحري، وأضاف في حديث للصحيفة  إنه و "تنفيذاً للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية (STCW 1978) التي انضمت إليها سوريا بموجب القانون رقم /14/ لعام 2000 صدر القانون رقم /57/ لعام 2001 الخاص بالشهادات البحرية متضمناً الشروط الواجب توافرها للحصول على هذه الشهادات."

 

وأضاف وزير النقل: إن تعديلات طرأت على الاتفاقية الدولية المذكورة ولاسيما التي أقرت في مانيلا 2010، الأمر الذي يقتضي النظر بأحكام القانون /57/ لعام 2001 ليتوافق مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية، حيث قامت الوزارة باستقدام الخبراء لتقييم ملف سورية لمنح الشهادات البحرية بما يتوافق مع تعديلات مانيلا والمقدم من المديرية العامة للموانئ (السلطة البحرية المختصة في القطر) والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري (المعهد البحري المعترف به). وحيث إن القانون المذكور 57 أصبح لا يلبي التعديلات التي طرأت على اتفاقية (STCW 1978)، إضافة إلى أن مواده أعدت بشكل مفصل ما جعلها غير مرنة وتتعارض في بعضها مع هذه التعديلات. ومن أجل استمرار سورية في منح الشهادات البحرية وبقائها على اللائحة البيضاء، وتنفيذاً لملاحظات الخبراء، ولعدم ذهاب المواطن السوري إلى الدول المجاورة للحصول على الشهادات البحرية. لذلك تم إجراء التعديل اللازم.