الملك سلمان يتسلّم تقرير لجنة الفساد

أعلن الديوان الملكي السعودي أمس أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد تسلم تقرير لجنة قضايا الفساد العام المقدم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمتضمن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصًا.

وأشار الديوان إلى انتهاء التحقيق مع المتهمين بالفساد بإشراف النيابة العامة. 

كما كشف الديوان الملكي السعودي في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية (واس) عن أنه تمت التسوية مع 87 متهما بقضايا الفساد.

ولفت الديوان إلى أنه تمت استعادة 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) من المتهمين بالفساد، نتج عنها استرجاع أموال للخزينة العامة للدولة متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وجاء في البيان: «اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على التقرير المقدم من ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام - المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ/38) بتاريخ 15/ 2/1439هـ المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء (381) شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع (87) شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة (56) شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه (8) أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي».

وأضاف البيان أنه «قد نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها (400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها».

وختم البيان بالاشارة إلى موافقة الملك سلمان على ما ورد في التقرير و«شكر رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكداً استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه».

(واس)