الشاهد ينفي سعيه لانقلاب في تونس.. ويرد "هذه مهزلة"

لم يفوّت رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الجلسة أمام البرلمان لعرض مشروع ميزانية الدولة ومناقشة قانونِ المالية لسنة 2019، للرد على خصومه السياسيين، وفي مقدمتهم أمين عام نداء تونس الجديد، سليم الرياحي، الذي تقدم بشكوى قضائية ضد الشاهد بتهمة التخطيط والشروع في انقلاب، مؤكداً امتلاكه أدلة على ذلك.

فقد أكد الشاهد في كلمة ألقاها تحت قبة البرلمان السبت حرصه على احترام الدستور والمؤسسات الدستورية. وقال "لن يؤثر فينا كلام البعض الذين يرون في عودة الشرعية الدستورية وتصويت نواب الشعب انقلاباً، وهم في الحقيقة لا يدافعون إلا على مصالحهم الشخصية الضيقة".

وأضاف: "يرون في كل خطوة في تطبيق الدستور انقلاباً وكل ندوة لمحاربة الفساد هي أيضا انقلاب..".

كما شدد على "أن الحكومات المنبثقة ولها شرعية واضحة ولا لبس فيها، لا تسعى إلى القيام بانقلاب"، قائلاً: "الحكومة التي تتمتع بأوسع صلاحيات دستورية لا تفكر في الانقلاب.. هذه مهزلة" .

أما نواب البرلمان فقد تباينت مواقفهم بشأنِ توتر المناخ السياسي ومدى انعكاسه على الوضع الاقتصادي في تونس.

فالمشهد السياسي بات سريع التغير والتشكل في الآونة الأخيرة، ورئيس الحكومة بات الخصم الأول لحزبه (نداء تونس) الذي يتهمه بالانقلاب والتحالف مع حركة النهضة.

يذكر أن الخلاف السياسي في #تونس ليس جديداً، فجذوره تعود، بحسب مراقبين، لتنافس الشاهد والسبسي الابن على قيادة حزب نداء تونس. وحتى تغيير رئيسه بعد انصهاره مع حزب الاتحاد الوطني الحر، لم يحل الإشكال، بل خلق أزمة جديدة مع قواعده الرافضة لهذا الإجراء في انتظار حسم الخلاف بالمؤتمر الانتخابي القادم.