بوتفليقة مُصرّ على ولاية خامسة.. وسط احتجاجات غير مسبوقة
حجم الخط
أعلن مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عبد المالك سلال، اليوم، أن الرّئيس سيقدم ملف ترشحه لولاية خامسة للمجلس الدستوري في الثالث من آذار، وهو آخر أجل لتقديم الترشيحات.
وخاطب سلال أمام أنصار الرئيس الجزائري في العاصمة قائلًا إن "المترشح عبد العزيز بوتفليقة سيحترم المواعيد والقوانين طبقا للدستور وسيقدم ملفه يوم 3 آذار" للمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد وهو "سيد في قراره" لقبول أو رفض ملف أي مترشح.
وأضاف " الحق في الترشح مكفول دستوريا لكل مواطن جزائري كما من حق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الترشح".
وتابع سلال "يترشح والصندوق والشعب الجزائري هو الذي يفصل وليس من حق أي أحد أن يقرر ما جاء في الدستور".
تجدر الإشارة إلى أنه سبق ووضع بوتفليقة، الموجود في الحكم منذ عام 1999، حداً لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 شباط قراره السعي لولاية خامسة.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى امس أن الانتخابات "ستجرى بعد أقلّ من شهرين ويمكن لأي شخص الاختيار بكل حرية"، علماً أن المهلة النهائية لتقديم الترشيحات تنتهي مساء الأحد.
ومن جهته قال لسلال إن بوتفليقة "استجاب لنداء مجموعة كبيرة أو معظم الشعب الجزائري الذي اعترف له بالجميل".
وقال إنه من غير المقبول أن يتم دفع بعض الجزائريين من خلال "نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة وغير مأمونة العواقب".
واليوم، نظم مئات الطلاب تظاهرات في مدن جامعية بمختلف أنحاء الجزائر.
وردد الطلاب شعارات معادية لبوتفليقة الذي يتوقع أن يخوض الانتخابات مرة أخرى في نيسان، بالرغم من التساؤلات الجدية بشأن مدى قدرته على تولي منصب الرئاسة بعد إصابته بسكتة دماغية عام 2013 أدت إلى إصابته بالعجز إلى حد كبير.
وأعلنت رئاسة الجمهورية الخميس أن بوتفليقة سيغادر الأحد إلى جنيف من أجل "فحوص طبية دورية".
وخاطب سلال أمام أنصار الرئيس الجزائري في العاصمة قائلًا إن "المترشح عبد العزيز بوتفليقة سيحترم المواعيد والقوانين طبقا للدستور وسيقدم ملفه يوم 3 آذار" للمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد وهو "سيد في قراره" لقبول أو رفض ملف أي مترشح.
وأضاف " الحق في الترشح مكفول دستوريا لكل مواطن جزائري كما من حق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الترشح".
وتابع سلال "يترشح والصندوق والشعب الجزائري هو الذي يفصل وليس من حق أي أحد أن يقرر ما جاء في الدستور".
تجدر الإشارة إلى أنه سبق ووضع بوتفليقة، الموجود في الحكم منذ عام 1999، حداً لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 شباط قراره السعي لولاية خامسة.
إحتجاجات غير مسبوقة
وأطلق القرار حركة احتجاجية لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما بالنسبة إلى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرةً الرئيس ومحيطه.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى امس أن الانتخابات "ستجرى بعد أقلّ من شهرين ويمكن لأي شخص الاختيار بكل حرية"، علماً أن المهلة النهائية لتقديم الترشيحات تنتهي مساء الأحد.
ومن جهته قال لسلال إن بوتفليقة "استجاب لنداء مجموعة كبيرة أو معظم الشعب الجزائري الذي اعترف له بالجميل".
الجيش يحذر
من جهة أخرى، حذر رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الجزائري أحمد قايد صالح مما وصفه بـ "نداءات مشبوهة من أجل الاحتجاج".
وقال إنه من غير المقبول أن يتم دفع بعض الجزائريين من خلال "نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة وغير مأمونة العواقب".
واليوم، نظم مئات الطلاب تظاهرات في مدن جامعية بمختلف أنحاء الجزائر.
دعوات للتظاهر
واستجابة لدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، تغيب الطلاب عن المحاضرات اليوم للانضمام إلى التظاهرات التي انطلقت في حرم الجامعات.
وردد الطلاب شعارات معادية لبوتفليقة الذي يتوقع أن يخوض الانتخابات مرة أخرى في نيسان، بالرغم من التساؤلات الجدية بشأن مدى قدرته على تولي منصب الرئاسة بعد إصابته بسكتة دماغية عام 2013 أدت إلى إصابته بالعجز إلى حد كبير.
وأعلنت رئاسة الجمهورية الخميس أن بوتفليقة سيغادر الأحد إلى جنيف من أجل "فحوص طبية دورية".
