ثلاث دول خليجية تضع سليماني والثوري الايراني على قائمة الإرهاب
حجم الخط
صنفت كل من السعودية والبحرين والامارات اليوم، كيانات وشخصيات إيرانية على لائحة الإرهاب ضمن إجراءات مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يضم الولايات المتحدة ودول الخليج العربي.
وبحسب بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، "قامت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين بتصنيف أربعة أسماء "سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيفها" تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من الحرس الثوري، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني وحامد عبد اللاهي وعبد الرضا شهلاي".
وفي وقت لاحق اعلنت دولة الامارات ادراجها 9 أفراد على قائمة الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب مشيرة إلى ان الأسماء التسعة هي نفسها التي أدرجتها كل من السعودية و البحرين على قوائم الإرهاب
وقامت السعودية، والولايات المتحدة "الرئيسان المشتركان لمركز استهداف تمويل الإرهاب" و "مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، سلطنة عمان، ودولة قطر" الدول الأعضاء في المركز بتصنيف 9 أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيين، وهم كل من:
1 ـ محمد إبراهيم أوحدي
2 ـ إسماعيل رضوي
3 ـ عبدالله صمد فاروقي
4 ـ محمد داود مزامل
5 ـ عبدالرحيم منان
6 ـ محمد نعيم باريش
7 ـ عبدالعزيز شاه زماني
8 ـ صدر إبراهيم
9 ـ حافظ عبدالمجيد
وتقول الدول أن ذلك ياتي في إطار الجهد المشترك لتحديد وتعقب ومشاركة المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة وذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الناشئة من الدول والمنظمات الإرهابية، وتنسيقاً للإجراءات بين الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بما فيها القيام بتصنيفات الجزاءات المشتركة أو غيرها من التدابير بحق الإرهابيين وشبكاتهم المالية.
ويعد هذا الإجراء هو الثالث للتصنيف المشترك لمركز استهداف وتمويل الإرهاب منذ الإعلان عن المركز في 21 مايو 2017.
والمركز الذي أسس في الرياض يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للدول الأعضاء في المركز.
ونتيجة لهذا الإجراء المتخذ وبموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء في المركز، فإنه يتم تجميد جميع الأصول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك الأسماء في الدول المصنفة للأسماء ويحظر التعامل معهم من قبل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الدول الأعضاء بالمركز.
