شهيد من «القسّام» وجريح إسرائيلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في قطاع غزة امس استشهاد  فلسطيني بنيران دبابة اسرائيلية عند الحدود مع القطاع، في حين اكدت كتائب القسام انه احد عناصرها. 

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان «استشهد المواطن محمود العبد النباهين (24 عاما) وأصيب أربعة آخرون جراح أحدهم خطرة». 

وأكد القدرة  ان الشهيد أصيب بنيران مدفعية دبابة» دون مزيد من التفاصيل. 

وأكدت كتائب القسام في بيان لها ان النباهين «أحد مجاهديها» و»استشهد إثر قصف صهيوني استهدف مرصدا للمقاومة شرق مخيم البريج». 

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إنه «خلال أعمال شغب ألقيت فيها الحجارة، تم إطلاق النار على قواتنا عند السياج الامني المتاخم لقطاع غزة وأصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة عندما أصابت رصاصة خوذته».

وأوضح البيان أن الجريح ضابط وتم نقله إلى المستشفى. 

وأضاف جيش الاحتلال أنه «رداً على ذلك قصفت دبابة تابعة نقطة مراقبة عسكرية تابعة لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في القطاع». 

وتابع أن خمسة اشخاص اقتربوا من السياج الأمني من جنوب قطاع غزة وأن اثنين منهم تسللا إلى إسرائيل، قبل أن يعودا إلى قطاع غزة. 

وأفادت مصادر فلسطينية واسرائيلية متطابقة أن الدبابات الإسرائيلية قصفت  بقذيفتين موقع رصد تابع لكتائب القسام، ردا على اطلاق نار تجاه جيب عسكري قرب الحدود شرق بيت حانون في شمال قطاع غزة. 

وعلى إثر هذا التوتر قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم السماح بنقل الدفعة الجديدة من الأموال القطرية المقررة اليوم إلى قطاع غزة. كما أعلن مسؤول اسرائيلي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إنه «في أعقاب الأحداث الأخيرة في قطاع غزة وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية قرر رئيس الوزراء عدم السماح بنقل أموال قطرية غدا (اليوم) إلى غزة». وتتضمن هذه الدفعة وهي الثالثة، خمسة عشر مليون دولار لدفع رواتب نحو أربعين ألف من موظفي حكومة حماس، وعشرات ألاف العائلات الفقيرة في القطاع. 

وفي بيان، قال قيادي في لجان المقاومة الشعبية إن «غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة ستجتمع الليلة لتدارس سبل الرد على التصعيد الإسرائيلي الأخير». 

في غضون ذلك، بعثت الحكومة الفلسطينية برسالة الى الادارة الأميركية طلبت فيها وقف كافة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بما فيها للأجهزة الأمنية اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، خشية التعرض لدعاوى قضائية، ما يهدد التنسيق الأمني مع إسرائيل ومشاريع تنموية قيد الإنشاء.

وأكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات امس «نعم أؤكد الرسالة وتم إرسالها بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس»، موضحاً أن هناك مخاوف من تعرض السلطة لدعاوى قضائية بموجب قانون أميركي جديد لمكافحة الارهاب يعرف اختصاراً باسم «أتكا» وسيدخل قريباً حيز التنفيذ.

وأوضح عريقات «سبب الرسالة هو سن قانون أميركي اسمه مكافحة الارهاب حيث نتخوف ان تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية (...) أي مساعدات من أية جهة قد تكون دعماً مالياً هدفه سياسي لا نريدها».

 واطلعت فرانس برس على نسخة من الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة رامي الحمد الله الى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. 

وينص قانون «أتكا» الذي أقره الكونغرس العام الماضي على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويلاً لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية. 

وتواجه السلطة الفلسطينية دعاوى قضائية محتملة من عائلات أميركيين ضحايا هجمات فلسطينية سابقة توعدوا بمقاضاتها بتهمة تأييد العنف. 

وأكد مسؤول أميركي امس أن واشنطن تدرس التأثير المحتمل لقانون «أتكا» و»اتخذت خطوات لإنهاء بعض المشاريع والبرامج في الضفة الغربية وغزة».

وقلل عريقات من تبعات وقف التمويل قائلا إن «توقف المساعدات الأميركية المقدمة للأجهزة الأمنية لن يؤثر على دور هذه الأجهزة». 

لكن مسؤولاً فلسطينياً آخر فضل عدم ذكر اسمه قال ان توقف المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية «بالتاكيد سيؤثر على امكانياتها وتطورها. لكننا بدأنا بالبحث عن مصادر تمويل أخرى منها تطوير امكانياتنا الذاتية وتوفير دعم خارجي». 

وكشف أن «طواقم المتعاقدين الأميركيين العاملين في فلسطين لدعم الأجهزة الأمنية قد غادروا بالفعل». 

وإن لم يتم وقف التمويل الأميركي تماماً، يجري قطع تمويل المشاريع بصورة تدريجية. 

من جهة اخرى، دعت إندونيسيا امس إلى منح فلسطين عضوية كاملة أسوة بالدول الأخرى في الأمم المتحدة، منددة بالاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وضمنا بأي نهج أميركي لا يسترشد «بآلية متعددة الأطراف». 

وقالت وزيرة خارجية إندونيسيا رتنو مرصودي خلال النقاش الشهري لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط «هناك قصد من وراء وجودي هنا. إنه التعبير عن دعم إندونيسيا الثابت للقضية الفلسطينية».

وأضافت مرصودي «أن تكون فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة هو أمر طبيعي ومهم». 

وتحظى فلسطين الآن بوضع مراقب، وللحصول على وضع دولة عضو يجب أن تُرفع توصية بذلك إلى الجمعية العامة من مجلس الأمن، حيث للولايات المتحدة حق الفيتو.

وقالت الوزيرة «إن القضية الفلسطينية تحدد مصداقية المجلس»، مستنكرة «الاعمال الاستفزازية» الإسرائيلية و»التوسع المستمر للمستوطنات غير الشرعية». 

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن «استمرار الاستيطان جعل مصداقية مجلس الأمن محط سخرية»، داعيا الدول التي لم تفعل ذلك إلى «الاعتراف بفلسطين» و»دعم مطلبها بأن تصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة».

   (ا.ف.ب-رويترز)