عملية عسكرية - إنسانية في الحديدة

العملية تهدف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية، دون عوائق، إلى الشعب اليمني عن طريق تحرير الميناء بالإضافة إلى تأمين الممرات المائية الدولية وذلك في إطار أھداف عملية (إعادة الأمل)، بما يتماشى مع الأسباب التي دعت إلى تدخل التحالف عسكرياً في اليمن المتمثل في طلب الحكومة الشرعية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لسنة 2015 وخاصة القرار رقم 2216 .

ويشكل تحرير ميناء الحديدة أداة مھمة لإعادة العملية السلمية إلى مسارھا، والخروج من حالة الجمود التي تلف التسوية التفاوضية نتيجة تعنت الحوثيين، كون الميناء يمثل لھم شرياناً رئيسياً لتھريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، بالإضافة إلى استيلائھم كحركة وكأفراد على إيرادات الميناء.

وقد أدى ذلك الأمر إلى إطالة أمد الصراع، حيث عملت إيران على تزويد المليشيات الحوثية بالأسلحة الثقيلة خاصة الصواريخ (البالستية)، مما أدى إلى رفضھم المتكرر لكافة المبادرات والحلول السياسية التي طُرحت من مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي يرضي مختلف الأطراف اليمنية، بما يتوافق مع القرارات الدولية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

وتأتي العملية العسكرية بعد مطالبات عديدة من الحكومة الشرعية اليمنية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، للأمم المتحدة باستلام ميناء الحديدة والإشراف عليه وإخراج المليشيات منه، بعد أن استغلته في عمليات تھريب الأسلحة والاستيلاء على المساعدات الإغاثية وبيعھا في السوق السوداء.

وتھدف عملية تحرير الميناء إلى إيقاف عمليات تھريب الأسلحة كما ستضمن العملية أمن حركة الملاحة البحرية بعد أن استغلت الميليشيات الميناء لاستھداف حركة الملاحة الدولية أكثر من مرة.

وستيسر دخول المساعدات الإغاثية مما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشھا جراء الممارسات الحوثية، التي جعلت من الميناء ممراً للأسلحة بدلاً من الغذاء والدواء، كما ستضمن عملية تحرير ميناء الحديدة توريد جميع إيرادات الميناء إلى البنك المركزي اليمني.

وسيعمل تحالف دعم الشرعية في اليمن بشكل وثيق مع وكالات الإغاثة الدولية العاملة في اليمن لضمان تلبية احتياجات السكان المدنيين بالشكل الذي يخفف من معاناتھم والبدء بتنفيذ الخطط اللازمة لإعادة تأھيل الميناء وتفعيله بالشكل الذي يضمن وصول المساعدات على النحو الأمثل لمختلف مكونات الشعب اليمني وخاصة سكان محافظة الحديدة.

ويؤكد التحالف استمرار التزامه بالقانون الدولي الإنساني وحرصه حماية الأعيان المدنية والبنى التحتية ودعم أعمال المنظمات الإنسانية والإغاثية.