مصر تسلمت الدفعة الثالثة من قرض "النقد الدولي"

وبذلك، يكون الصندوق دفع ما مجموعه 6،08 مليار دولار بحسب ما أفاد في بيان مقتضب.

وتعهدت الحكومة المصرية اجراء اصلاحات اقتصادية جذرية في مقدمها تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الاجنبية، وذلك مقابل خطة المساعدة الدولية، حيث تسلمت مصر الدفعة الاولى من القرض بقيمة 2،75 مليار دولار نهاية 2016.

ووافق الصندوق على منح مصر "الدفعة الثانية" من القرض بقيمة 1،25 مليار ، مشيدا بالاصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير.

وأدت الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية الى موجة تضخم غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات حتى بلغت مستوى قياسيا في تموز/يوليو 2017 تخطى 34.2% قبل أن ينخفض إلى 33.2% في آب/أغسطس.

وكان البنك المركزي المصري كشف، مطلع ديسمبر الجاري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 200 مليون دولار إلى 36 مليار و 723 مليون دولار في نوفمبر.

وزادت احتياطات مصر الأجنبية منذ اتفاق الحكومة على قرض الـ12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد، في مسعى لجذب المستثمرين الأجانب.

وتنفذت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه.

والبرنامج، الذي شمل أيضا خفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، يسعى لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.