مصر.. تعديل قانون العقوبات المتعلق بحيازة المتفجرات
حجم الخط
وافق مجلس النواب المصري اليوم، على تعديل قانوني يشدد عقوبة حيازة المتفجرات لأغراض إرهابية، لتصل إلى الإعدام.
وقالت مصادر برلمانية إن المجلس وافق بشكل نهائي، بأغلبية الثلثين، على تعديل إحدى مواد قانون العقوبات المعمول به منذ عام 1937.
ونص التعديل على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول علي ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
وتضمن التعديل معاقبة "كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها"، بالسجن المؤبد أو المشدد.
وقال رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، إن موافقة البرلمان على التعديل، تكشف حقيقة تكاتف النواب، في المسائل المتعلقة بالمصلحة الوطنية، فليس هناك أغلبية أو معارضة، الجميع على قلب رجل واحد.
ويشمل أيضا معاقبة كل من علم بارتكاب أي من الجرائم السابقة ولم يبلغ السلطات بالسجن.
وتشن قوات الجيش والشرطة عملية منذ نحو 3 أسابيع في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، ضد متطرفين موالين لتنظيم "داعش".






